أكد المستشار الإعلامي في وزارة النفط العراقية عاصم جهاد أن الشركات الأميركية التي أخذت على عاتقها تطوير وتأهيل الموانئ العراقية في الجنوب ستقوم أيضا بتصليح العدادات الرقمية الخاصة باحتساب كميات النفط المصدرة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن هذه العدادات متوقفة منذ أمد بعيد واستعيض عنها بالعدادات المترية التقليدية، وقد دعت الوزارة في وقت لاحق الشركات المتخصصة بتصليحها لكن الوضع الأمني حال دون قبولها العرض، وتم إدخال المشروع ضمن المنحة الأميركية التي خصصت لتأهيل مرافق العراق الجنوبية وبالتنسيق مع شركة نفط الجنوب، الشركة العامة للموانئ، ومن المؤمل أن تبدأ العمل خلال الأشهر القليلة القادمة.
وحول معدل صادرات العراق النفطية بين جهاد أن احتساب كميات الصادرات العراقية يظهر انها تكاد تكون مستقرة عند حدود معينة وأنها تميل إلى الارتفاع في الظروف الاعتيادية لكن التوقفات اليومية تؤثر سلبا على أجمالي هذه الصادرات إذ ما تم احتسابها شهريا أو سنويا، واغلب التوقفات جاءت لأسباب تتعلق بسوء الأحوال الجوية، وكذلك الأعمال الإرهابية التي تستهدف أنابيب النقل ومحطات الضخ وغيرها. وقال مع بداية الشهر الحالي استأنفت شركتا نفط الجنوب والشمال تصدير النفط وبكميات تصل في الجنوب من 1.55 مليون إلى 1.65 مليون برميل في اليوم، وفي الشمال تراوح التصدير ما بين 200 إلى 400 ألف برميل في اليوم. وذكر «كان التصدير يسير نحو الارتفاع باستمرار غير أنه توقف من جديد بسبب الأعمال الإرهابية ومن المؤمل استرجاع كامل الطاقات التصديرية قريبا ليرتفع سقف الصادرات إلى أكثر من مليون و800 ألف برميل في اليوم».
واشار جهاد الى أن عمليات استيراد المشتقات النفطية من دول الخليج، وإيران وتركيا ما زالت مستمرة لكن بشكل مقنن فحسب الدراسات التي وضعتها الوزارة في وقت لاحق أن تكون كميات المستورد حسب الحاجة الفعلية للبلد وبشكل يتزامن مع تصعيد الإنتاج في المصافي العراقية واستحداث مصافي جديدة وصولا إلى الاكتفاء الذاتي، وعندها سيتم إيقاف الاستيراد بشكل نهائي، وتجري الآن عمليات صيانة كاملة للمصافي الكبيرة ومنها مصفاتا بيجي والبصرة ومن المؤمل أن يصل الإنتاج إلى أكثر من 14 مليون برميل في اليوم قريبا بعد أن كان لا يتجاوز العشرة في أحسن الحالات ومن ثم ستصعد إلى 16 مليون خلال النصف الأول من هذا العام.
مؤكدا في الوقت ذاته أن من الأمور الجديرة بالاهتمام التي تعالجها الحكومة بأسرع وقت موضوع تشريع قانون الاستثمار لتبدأ وزارة النفط بالإعلان عن مناقصات إنشاء المصافي الضخمة في كافة مناطق العراق ودعوة الشركات الاستثمارية للدخول في المشاريع النفطية التي هي بأمس الحاجة إلى الأموال الخارجية، وستقوم الوزارة خلال الأسابيع القليلة القادمة بدعوة الشركات الأجنبية المتخصصة في الجانب النفطي وبشكل مباشر لوضع دراساتها وتصاميمها لمصفى الناصرية الحديث التي ستنتهي مع نهاية العام الحالي لتبدأ بعدها مرحلة إحالة المشروع للمناقصة العلنية بعد تقديم طلبات الشركات الأجنبية كافة وقد بدأت شركات تشيكية وأميركية وكندية إضافة إلى شركات محلية مشاركة مع شركات أجنبية بتقديم عروضها لإنشاء المصفى المذكور.