يتطلع المصدرون السعوديون أن تتصدر الأسباب التي تعيق حركة تصدير المنتجات السعودية إلى المغرب اجتماعات مجلس الأعمال المشترك السعودي ـ المغربي، المقرر انعقادها الثلاثاء المقبل بالعاصمة المغربية الرباط. وتتمثل أهم المعوقات التصديرية في تأخر السير في إجراءات تخفيض الرسوم الجمركية على الصادرات السعودية، خاصة ان بعض المنتجات تفرض عليها رسوم جمركية بما يعادل 50 في المائة من قيمتها.
وتوقع عضو مجلس الأعمال السعودي ـ المغربي محمد بن فهد الحمادي، أن تناقش اجتماعات المجلس التي تستمر لمدة يومين، الآليات العملية لتفعيل مجلس الأعمال بين البلدين، واستكشاف سبل تفعيل عمليات التبادل التجاري، ومراجعة اللوائح والاتفاقيات التي تنظم العلاقة التجارية بين البلدين، بالإضافة إلى بحث الفرص الاستثمارية في المجالات المختلفة والمعوقات والآليات التي تعالجها، مشيرا إلى وجود العديد من المعوقات التي تعترض حركة التصدير إلى المغرب، والتي تتمثل في اختلاف المعايير والمقاييس والمواصفات المطلوبة داخل المغرب وعدم توفر المعلومات الدقيقة التي تبين الفرص التصديرية إلى المغرب، وفرض شهادات صحية متعددة وقيود متشددة على تصدير بعض المنتجات السعودية.
ولفت الحمادي إلى أن اجتماعات المجلس ستبحث أيضا التوصيات السابقة وما تم تنفيذه منها، والتي تتمثل في دعوة الجهات الحكومية المعنية في البلدين لمواصلة العمل على رفع الحواجز الإدارية والمسطرية التي تحد من انسياب الاستثمارات الخاصة المشتركة في القطرين، والقيام بجرد شامل للمعوقات المرتبطة بالمجالات التقنية والتقييس والمواصفات والعمل على توحيدها مع مراعاة القوانين والأنظمة الوطنية بالإضافة إلى التزامات البلدين في الإطار العربي والإسلامي والدولي بما يخدم الاستثمار الخاص المشترك والمبادلات التجارية بين البلدين، والعمل على تسريع إقامة منطقة التجارة الحرة بين الدولتين، والتأكيد على إنشاء خط بحري بين البلدين ودعمه من جانب القطاعين العام والخاص في الدولتين، والحرص على التنسيق الدائم بين الجهات المشرفة على قطاع الاستثمار ولجنة المتابعة عن مجلس الأعمال وضمان استقبال وتوجيه المستثمرين في البلدين ومساعدتهم في عملية إقامة المشاريع وربط الاتصال مع الجهات الحكومية والخاصة في البلدين.
يذكر أن السعودية تحتل المرتبة الرابعة بين الدول الأكثر تصديرا للمغرب، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2003 حوالي 2596 مليون ريال (692 مليون دولار)، حيث بلغت قيمة الواردات السعودية من المغرب في نفس العام 197 مليون ريال (52.5 مليون دولار)، بينما بلغت الصادرات السعودية إلى المغرب لذات العام 2399 مليون ريال (639.7 مليون دولار ).