انطلقت أمس من العاصمة السعودية الرياض فعاليات منتدى الموارد البشرية الرابع وسط تفاؤل المشاركين في حل الكثير من المعوقات التي تواجه القطاع الخاص لتوطين الوظائف وتدريب القوى العاملة.
وبرزت مشكلة توظيف المرأة السعودية في العديد من محاور المنتدى، إذ قدمت إيمان أبوخضير وهيفا المطيري دراسة ميدانية حول معوقات توظيف المرأة السعودية في القطاع الخاص، والتي خلصت لتحديد 5 أسباب تتمثل حسب أهميتها في المعوقات الاقتصادية، وسياسة التعليم، والمعوقات الاجتماعية، وسياسة التوظيف التي تتبعها أجهزة القطاع الخاص، ومعوقات التخطيط، في الوقت الذي كشفت فيه الدراسة أنه لم تتحسن مشاركة المرأة السعودية بالنسبة للقوى العاملة على مدى 20 سنة والتي لم تتجاوز 5 في المائة.
من جهة أخرى، أكد وزير العمل السعودي غازي القصيبي أن النمو المطرد في القوى العاملة الوطنية وخاصة المؤهلة، لم ينعكس بالشكل والمستوى المطلوبين في توظيف هذه العمالة أو الحد من العمالة الوافدة ومعدلات استقدامها، على الرغم من الاهتمام الكبير والمتزايد بقضايا توطين الوظائف في القطاع الخاص وصدور العديد من القرارات لزيادة توظيف العمالة الوطنية في السعودية.
وقال القصيبي في كلمة ألقاها نيابة عنه الدكتور عبد العزيز الخويطر وزير الدولة ووزير العمل بالإنابة أمس خلال تدشين فعاليات منتدى الموارد البشرية الرابع الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية في الرياض بالتعاون مع الجمعية السعودية للإدارة والشركة السعودية لتنمية الكفاءات البشرية، أنه من غير المقبول أن تكون هناك بطالة بين المواطنين في وقت يستوعب فيه سوق العمل أعدادا كبيرة ومتزايدة من العمالة الوافدة، مشيراً إلى أن المواطن أولى بأن يجد عملا في بلده وينبغي ألا يكون توطين الوظائف مجرد شعار عاطفي لا يتم الالتزام به من الجميع.
وشدد انه لأهمية مشكلة البطالة مع ضرورة إيجاد حلول موضوعية وعملية لها، بادرت وزارة العمل بحصر أعداد طالبي العمل من السعوديين الذين بلغ عددهم أكثر من 155 ألف طالب عمل، لتضع خططها لتوظيفهم وتدريبهم خلال الأشهر القليلة المقبلة، إلى جانب الحملة الوطنية للتدريب والسعودة التي تستهدف زيادة الوعي بأهمية العمل وقيمته، وتشجيع المواطنين للعمل في القطاع الخاص وحث أصحاب العمل على إعطاء الفرص الوظيفية المتاحة للسعوديين وبذل جهود لتدريبهم عليها.
وقال إن السياسات التي تتبعها الوزارة تهدف إلى توفير فرص العمل للمواطنين، ومعالجة أي اختلال في بعض جوانب سوق العمل وليست موجهة ضد العمالة الوافدة التي ساهمت في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السعودية، مشيرا إلى أن الهدف هو توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين مع استمرار الاستعانة بالعمالة الوافدة في المجالات التي توجد حاجة فعلية للاستعانة بها.
من جهة ثانية ذكر عبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، بأن الغرفة تتصل بالجهات التي تحتاج أن تحصل على كفاءات وتجعل بينها وبين طالب العمل رابطا للاتفاق، كون المسؤولية ليست مسؤولية جهة واحدة، لكنها مسؤولية الجميع.
وذكر محمد السدحان رئيس مجموعة السدحان التجارية الراعي للمنتدى، أن تجارب السنوات الأخيرة أثبتت أن من بين عوامل النجاح الأساسية يأتي العنصر البشري المؤهل والمبدع.
وفي السياق ذاته أكد الدكتور عبد الله الشدادي رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الموارد البشرية الرابع «أن توصيات المنتديات السابقة أخذت حيز التنفيذ من الجهات المعنية على أمل أن يستمر تفعيلها لتحقيق الهدف الأسمى وهو تنمية وتطوير الكفاءات البشرية السعودية والقضاء على البطالة والرفع من الإنتاجية والجاهزية للمنافسة الدولية من خلال العنصر البشري».
فيما أشار الدكتور محمد السهلاوي مدير عام صندوق الموارد البشرية إلى ان خطة التنمية الثامنة المتمثلة في الاهتمام بتأهيل وتنمية الموارد البشرية، حيث بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي والفني حوالي 87.3 مليار ريال، تؤكد المضي قدماً نحو تفعيل تدريب وتأهيل الشباب السعودي لأسواق العمل.