يعتبر خبراء ماليون ان بورصة بيروت استحقت العام المنصرم صفة «جيد جداً» على رغم ما شهده لبنان من تحولات سياسية وتطورات أمنية تمثلت بموجة الاغتيالات التي بدأت برئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.
ويلاحظ الخبراء ان هذه الجريمة، على فظاعتها، لم تترك سوى تأثير سلبي موقت على حركة البورصة، باعتبار ان هذا التطور الدرامي فتح الافق امام استعادة لبنان سيادته وقراره الحر.
وتدل الاحصاءات على ان حجم التداول في بيروت ارتفع بمعدل ثلاثة اضعاف عام 2005 عما كان عليه عام 2004، وقد شكلت حصة اسهم «سوليدير» (شركة تطوير واعادة اعمار وسط بيروت التجاري) 67.4% من مجموع الاسهم المتداولة و70.9% من قيمتها الاجمالية في العام 2005، تليها اسهم القطاع المصرفي بنسبتي 28.7% و25.3% بحسب النشرة الفصلية الصادرة عن صندوق النقد العربي تحت عنوان: «قاعدة بيانات اسواق الاوراق المالية العربية». فيما تبقى حصص القطاعات الاخرى متدنية جداً.
وعزا الخبراء نمو حركة البورصة عام 2005 الى ثلاثة عوامل رئيسية، منها اجراءات التحديث التي تناولت التطوير التقني بما يسمح للبورصة بأن تكون جاهزة لأي ادوات مالية جديدة، ولأي عمليات تخصيص من المتوقع ان ينفذها لبنان في اطار الخطة الاصلاحية التي تعدها الحكومة من اجل طرحها في مؤتمر «بيروت 1». كما تناولت اعتماد نظام حديث للتداول مع تسعير يمتد لثلاث ساعات يومياً، منذ مطلع اكتوبر (تشرين الاول) 2005، وبتداول مستمر بدلاً من نظام التداول بالتثبيت. وتناولت الاجراءات ايضاً توسيع هامش التسعير من 5% الى 15% بالنسبة الى شركة سوليدير، و10% بالنسبة الى الاسهم الباقية، فضلاً عما اتاحته التعديلات التي اجريت على نظام البورصة من امكان ادراج اي صك قابل للتداول بما في ذلك شهادات الايداع والاسهم التفضيلية لبعض المصارف. ويتوقع ان تباشر البورصة قريباً تطبيق نظام التداول من بعد، والتداول الإلكتروني عبر الإنترنت.
كذلك تكدس الفوائض النفطية في دول الخليج نتيجة الارتفاعات غير المسبوقة في اسعار النفط مما جعل قسماً مهماً منها يتوجه الى شراء الاسهم اللبنانية التي كانت منخفضة الاسعار ومغرية بالنسبة الى المستثمرين. وقد تعدى الطلب الاسهم اللبنانية ليطاول السندات الحكومية اللبنانية التي بدأ التداول بقسم منها في السابع من ابريل (نيسان) 2004، كما يطاول الاسهم غير المدرجة كأسهم «كازينو لبنان».
هذا بالاضافة الى التفات بعض المستثمرين الاجانب الى لبنان كسوق ناشئة بعد التغييرات السياسية التي حصلت فيه. وقد استطاعت بورصة بيروت فعلاً اجتذاب صناديق استثمار اوروبية واميركية عام 2005 للمرة الاولى في وقت يحجم المستثمرون العالميون عن بعض الاسواق العربية بحجة سوء الرقابة والقيود المفروضة على ملكية الاجانب.
وعلى رغم النمو الذي سجلته بورصة بيروت لا تزال حركتها تعتبر صغيرة نسبياً، حتى على الصعيد الاقليمي. ففي نهاية يونيو (حزيران) 2005 لم تشكل نسبة الشركات المدرجة في بورصة بيروت سوى 1% من العدد الاجمالي للشركات المدرجة في الاسواق المالية العربية (1637 شركة)، ولم تشكل حصة بورصة بيروت من القيمة السوقية الاجمالية سوى 0.3% من القيمة الاجمالية للاسواق العربية.
الى ذلك حققت الصناديق الاستثمارية التي يديرها بنك بيروت في السوق المالية اللبنانية عوائد جيدة في العام 2005 الماضي، مسجلة نحو 8 في المائة على الاوراق المصدرة بالدولار الاميركي ونحو 11 في المائة على الاوراق المصدرة بالليرة.
واقرت الجمعيات العمومية للصناديق التي انعقدت امس تباعاً في مقر البنك النتائج المالية المنجزة والمدققة من قبل المؤسسة الدولية «ديلويت أند توش»، وذلك بحضور رئيس ومدير عام البنك سليم صفير الذي وعد «بتوسيع نطاق ادوات الاستثمار في هذه الصناديق بغية رفع مستوى الربحية».
ويدير البنك ستة صناديق استثمارية، وهي الصناديق الوحيدة في لبنان، وموزعة بين اربعة صناديق بالدولار وصندوقين بالليرة.
وسجل صندوق «بيروت انتربنك فند» المخصص للتوظيف في الاوراق المالية المصدرة من قبل المصارف اللبنانية الكبرى عائداً بنسبة 7.45 في المائة بالدولار الاميركي. تلاه صندوق «بيروت غلوبل انكوم فند» الذي يستثمر في ادوات محلية اوسع بنسبة 7.44 في المائة. فيما سجل صندوق «بيروت ناشونال فند» عائداً بنسبة 8.19 في المائة. وحقق بـ«بيروت انكوم فند» الثاني 8.21 في المائة.
اما لجهة صناديق الاستثمار بالليرة، فقد حقق صندوق «بيروت ليرة فند» مردوداً بمعدل 11.76 في المائة، فيما حقق صندوق «بيروت غولدن انكوم فند» عائداً بلغ 10.3 في المائة.