حددت جولة مباحثات التجارة الحرة الخليجية الأوروبية التي اختتمت أمس في الرياض قائمة بالموضوعات المحددة التي ستنصب عليها جولة المباحثات الجديدة بين الجانبين، المقرر عقدها منتصف مارس (آذار) المقبل.
وكشف الدكتور حمد البازعي، منسق عام المفاوضات عن الجانب الخليجي لـ«الشرق الاوسط» أن جولة المفاوضات الفنية التي عقدت على مدى الأيام الخمسة الماضية تعد السادسة بين الجانبين منذ منتصف العام الماضي «عقدت 3 جولات على المستوى الفني و3 للفريق التفاوضي»، مشيرا إلى أن المباحثات شملت مواضيع الاستثمار والخدمات والمشتريات الحكومية وقواعد المنشأ. وأضاف ان اجتماعات الرياض تمكن من تحديد النقاط التي ستركز عليها مباحثات الجولة الجديدة لمفاوضات الفريق التفاوضي التي ستعقد منتصف شهر مارس المقبل، فيما من المقرر أن يعقد الجانب الخليجي اجتماعا تنسيقيا نهاية شهر فبراير (شباط) الحالي في الرياض.
وأشار الدكتور البازعي إلى أن اجتماع الأسبوع الحالي شهد مناقشة للنص القانوني لموضوع المشتريات الحكومية، وجرى العمل على الملاحق بهذا الشق من المفاوضات وبينها ملحق بأسماء الجهات الحكومية التي ستتمكن من تقديم عقودها للمستثمرين الأجانب، والملحق الآخر يتمثل في سقوف قيمة العقود التي سيتاح للأجانب المشاركة في منافستاها. وحول موضوع الاستثمار، قال الدكتور البازعي إن هذا الموضوع شهد أيضا بحثا للنص القانوني في الشق الاستثماري حيث تم الانتهاء منه، فيما يتم العمل على وضع قوائم القطاعات التي سيتاح للمستثمرين الأجانب العمل فيها، حيث أن هناك قوائم خاصة لكل دولة، وهناك اتجاه لدى بعض الدول لوضع قوائم سلبية بحيث يتاح للمستثمرين من الطرف الآخر العمل في أي قطاع باستثناء تلك القائمة المحددة، فيما ترغب بعض الدول بوضع قوائم إيجابية.
وفي قطاع الخدمات، قال الدكتور البازعي أن الطرفين اتفقا على أن تكون قائمة الخدمات التي سيتم تحريرها بين الجانبان تتعدى ما تمنحه تلك الدول لبقية أعضاء منظمة التجارة العالمية، أي أن تشمل اتفاقية منطقة التجارة الحرة فرصا تفضيلية لأطراف اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي تفوق تلك الممنوحة لأعضاء منظمة التجارة العالمية فيما يسمى بـ«دبليو تي أو بلس».
وفي التفاصيل، قال البازعي إن مباحثات الأسبوع الحالي شملت مطالب خليجية بفتح قطاع الطاقة أمام الاستثمارات الخليجية، فيما طالب الأوروبيون في المقابل برفع نسبة الملكية الأجنبية المتاحة لهم في بعض القطاعات.
وحول موضوع قواعد المنشأ، قال البازعي إن هناك تقدما في مجال القوائم التفصيلية والقوائم التفضيلية. وتشير معلومات حصلت عليها «الشرق الاوسط» إلى أن مفاوضات التجارة الحرة تشمل أيضا اعتماد ملحق خاص بقواعد المنشأ يشمل حوالي 20 مادة تختص بوضع الشروط التي يجب توافرها في السلع المستوردة لاكتسابها صفة المنتج الوطني بما في ذلك تحديد نسبة القيمة المضافة المشترط توافرها لاعتبار المنتج سلعة وطنية.
وذكرت المصادر أن المباحثات شملت القيمة المضافة لسلع البتروكيماويات والألمنيوم التي تكتسب أهمية كبيرة للخليجيين، بالإضافة إلى الألمنيوم ومنشآت الحديد. فيما تشمل المباحثات أيضا وضع ملحق من 14 مادة للتعاون الإداري بين الجهات الجمركية في الجانبين.
وتوقع منسق عام المفاوضات عن الجانب الخليجي أن تسهم اتفاقية منطقة التجارة الحرة الخليجية الأوروبية في تعديل ميزان التجارة بين الجانبين مشيرا إلى أن صادرات أوربا لدول الخليج بلغت حسب إحصاءات عام 2004 حوالي 54 مليار دولار، فيما بلغت صادرات دول الخليج لأوروبا 28 مليار دولار بما يعكس ميل الميزان التجاري لصالح أوروبا، وهو أمر مستمر منذ عقدين من الزمن تقريبا.
وأشار إلى ان الاتفاقية ستعطي المصدرين الخليجيين قدرة تنافسية أفضل في السوق الأوروبي.
وحول هذا الموضوع، قال البازعي إن النصف الثاني من العام الماضي شهد كثافة في مباحثات التجارة الخليجية الأوروبية بل شهد أيضا عقد جولات مفاوضات مع عدة دول مثل الصين التي تم تقريبا الانتهاء من اتفاقية السلع بين الجانبين، وتبقى بعض الجوانب الخاصة سيتم حسمها في جولة مفاوضات ستعقد في أبريل (نيسان) المقبل تمهيدا لإبرام اتفاقية تجارة حرة قبل نهاية العام الحالي، كما أن هناك مفاوضات اتفاقية تجارة حرة مع تركيا، ستعقد أحدث جولاتها خلال الشهرين المقبلين إلى جانب مباحثات مماثلة مع كل من الهند وباكستان.
وأبدى خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» قلقهم من أن تأخر التوصل لاتفاقية تجارة حرة بين الخليجيين والأوروبيين قد يعطل انطلاق الشراكة الاستراتيجية بينهما، وقد يقلل من رغبة بعض الدول في انتهاج أسلوب التفاوض الجماعي الذي يعد عنصرا رئيسيا في الاتفاقية الاقتصادية وعنصرا مهما في الاتحاد الجمركي الخليجي الذي انطلق بداية 2003، وتنص عليه السياسة التجارية الموحدة التي أقرها قادة دول الخليج في قمة أبوظبي في ديسمبر الماضي.