قررت الحكومة المغربية إعادة تطبيق نظام الأسعار المرجعي بالنسبة لبعض المنتجات البترولية ابتداء من يوم أمس نظرا لاستمرار ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية الذي انعكس على ارتفاع كلفة دعم المنتوجات النفطية، واعتبارا أيضا للاكراهات المالية للدولة.
وأوضح بيان صدر مساء أول من أمس، عن الوزارة المكلفة الشؤون الاقتصادية والعامة المغربية أنه تم تحديد أسعار البيع الأساسية للمنتجات البترولية ابتداء من تاسع فبراير (شباط) الجاري على النحو التالي: البنزين الممتاز 51 .10 درهم (الدولار يساوي 8.25 دراهم) للتر الواحد (زيادة 16 سنتيما) وقود الانارة 7.46 درهم للتر الواحد (زيادة 50 سنتيما) الغازوال 7.46 درهم للتر الواحد (زيادة 50 سنتيما) الغازوال من فئة 350 وصل ثمنه إلى 9.35 درهم للتر الواحد (زيادة 14 ,1 درهم) الفيول الصناعي00 ,3307 درهم للطن الواحد (زيادة 426 درهم للطن) غاز البوتان (القنينة من فئة 12 كلغ) 4 درهم للقنينة (لا زيادة في السعر) غاز البوتان (القنينة من فئة 3 كلغ) 10 دراهم للقنينة (لا زيادة في السعر).
وجاء في البيان نفسه أن «الحكومة قررت إعادة تطبيق نظام الأسعار المرجعي بالنسبة لبعض المنتجات البترولية أمام استمرار ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية تراوحت حاليا ما بين63 و64 دولارا للبرميل الواحد، وهو ما انعكس على ارتفاع كلفة دعم المنتوجات النفطية السائلة وغاز البوتان بالنسبة لعام 2006، وأخذت بالاعتبار أيضا الإكراهات المالية للدولة».
وأشار المصدر ذاته إلى أن نظام الأسعار المرجعي يتمثل في انعكاس تحولات الأسعار الدولية على سعر البيع ارتفاعا أو انخفاضا. وتهم إعادة تطبيق هذا النظام البنزين الممتاز والبنزين الممتاز بدون رصاص والغازوال من فئة 350 والفيول الصناعي.
وأضاف البيان ذاته أن نظام الأسعار المرجعي لن يشمل الغازوال العادي الذي يمثل نسبة47 في المائة من الاستهلاك الوطني من المنتوجات النفطية، وكذا وقود الإنارة، كما لن تعرف أسعار بيع هذين المنتجين سوى زيادة طفيفة، وأن الفارق المتبقي غير المنعكس على أسعار البيع ستتحمله الدولة.
وأوضح المصدر ذاته أن الزيادة التي كان من المفروض تطبيقها هي 1.19 درهم للتر بالنسبة للغازوال العادي، و85 سنتيما للتر بالنسبة لوقود الانارة، مبرزا أن أسعار البيع الداخلية لغاز البوتان لن يطرأ عليها أي تغيير بالرغم من الزيادات المستمرة لسعره في السوق الدولية، إذ تدعم الحكومة المغربية سعر هذه المادة في حدود 56 درهما للقنينة من فئة 12 كلغ و15 درهما بالنسبة للقنينة من فئة ثلاثة كلغ على أساس السعر الدولي المحدد في 600 دولار للطن الواحد (كلفة وشحنا) أي أزيد من 140 في المائة من ثمن البيع.