أعلن عايض بن فرحان القحطاني رئيس الشركة الأولى للتطوير عن عزمه طرح فكرة إشراك القطاع الخاص في صندوق التنمية العقاري، وطرح جزء منه للمساهمة العامة وتحويله إلى بنك إسكاني أو شركة مساهمة، مشيراً إلى أن الفكرة جاءت في ظل التوجهات للملك عبدالله بن عبد العزيز في دعم كل ما فيه من مصلحة عامة لزيادة النمو الاقتصادي في البلاد.
وأضاف انه يستعد في تجهيز كافة الدراسات والآليات والطريقة التي تتم فيها مشاركة القطاع الخاص وكيفية زيادة إسهام الصندوق في قطاع تمويل الإسكان، وعرضها على المسؤولين في الحكومة لمناقشة إمكانية تطبيق ذلك.
وأكد رئيس الشركة الأولى أن السوق العقاري السعودي يفتقد إلى مصادر التمويل العقاري، والذي أصبح من أساسيات تنمية البلاد والعمل على مساعدة التمويل لمحدودي الدخل للحصول على وحدات سكنية أو تجارية أو معارض صناعية للراغبين في الحصول عليها، بالإضافة إلى انه يساعد على حل مشكلة التجمد في بعض أنواع العقارات كالأراضي المفردة والوحدات السكنية والإدارية والتجارية بالسوق العقاري، وأخيراً تمويل تحريك السوق العقاري ورفع من استثماراته بمختلف الأشكال.
وأكد أن السوق العقارية في السعودية على أعتاب نمو متواصل لسنوات طويلة قد تصل إلى 20 سنة وذلك للحاجة الماسة التي تحتاجها البلاد من مختلف أنواع العقارات، حيث النمو الإسكاني في البلاد يعتبر من أعلى المعدلات في العالم وبالتالي فإن البلاد بحاجة لمواجهة هذا النمو بالواحدات العقارية الإسكانية، ودخول السعودية إلى منظمة التجارة العالمية يفتح مجالاً كبيراً وواسعاً لتلبية الحاجة التجارية من وحدات عقارية تجارية من معارض ومكاتب إدارية خاصة في ظل الطفرة التي تعيشها البلاد، بالإضافة إلى ازدياد الشركات العاملة في القطاع العقاري في السعودية وبالتالي فإن تلك الشركات بحاجة إلى ذراع مالي لمساعدتها في تغطية بعض التكاليف في مشاريعها المستقبلية.