تجنبا للدمج القسري، قرر مجلس إدارة بنك العمال المصري المملوك للاتحاد العام لنقابات العمال فتح باب الاكتتاب العام في زيادة رأسمال البنك لمساهمين جدد خلال أيام بعد فشل قدامى المساهمين في إكمال الزيادة من 350 إلى 500 مليون جنيه (نحو 87 مليون دولار)، وهو الحد الأدنى الذي يشترطه قانون البنوك الجديد.
وقال السيد راشد، رئيس مجلس إدارة البنك أمام مؤتمر للجان النقابية أمس، إن مؤسسي البنك وافقوا في وقت سابق على مضاعفة مساهماتهم في رأس المال من خلال 50% من ودائع المنظمات النقابية في البنك والبنوك الأخرى إلى اسهم.
وكان البنك المركزي قد قرر منح البنوك الصغيرة مهلة لزيادة رؤوس أموالها إلى 500 مليون جنيه كحد أدني وإلا تعرضت للدمج القسري، وانتهت هذه المهلة في يوليو (تموز) الماضي وجرى مدها لعدد من البنوك بينها «العمال».
ووفقا لتصريحات راشد، فانه سيتم عقب إتمام زيادة رأس المال تعديل لوائح البنك وإصلاح هياكله المالية والإدارية. ويبلغ رأسمال «العمال» حاليا 350 مليون جنيه، ويمتلك اتحاد العمال نحو 52% من أسهمه، وهناك 9.5% من الأسهم مطروح للتداول في البورصة المصرية، والباقي مملوك لبنوك وشركات تأمين عامة.