يعيش سوق القطع في سورية مرحلة من التوازن بين العرض والطلب، حيث يتراوح سعره حول 54 ليرة للدولار الواحد، زيادة نقصانا، بحوالي 25 قرشا.
ووصفت اوساط مصرفية سوق القطع، بأنه مستقر ولا يعاني من تقلبات واضحة، وان هناك رقابة لصيقة من السلطات النقدية تعرضه لخضات مفاجئة.
وكان الدكتور عامر لطفي وزير الاقتصاد والتجارة، قد قال ان قطف ثمار القرارات النقدية بتمويل 65% من المستوردات، التي صدرت في ديسمبر (كانون الاول) الماضي تحتاج حتى مارس (آذار) القادم لتبدأ بالاثمار، ريثما تستكمل دورتها التراكمية.
موضحا في هذا السياق، ان تدخل الحكومة السورية لتوسيع دائرة تأمين القطع عن طريق المصارف الوطنية، سواء لتمويل المستوردات او لتأمين احتياجات الافراد.. ترافق بالتدخل عن طريق الطلب من خلال ضخ كمية من الدولارات في السوق لخلق توازن مع الطلب.
وتوقع دريد درغام، مدير عام المصرف التجاري، ان يتراجع سعر صرف الدولار امام الليرة السورية الى 52 ليرة، مشيرا الى ان ذلك يحتاج الى شهرين على الاقل.
ووصف درغام اجراءات السلطة النقدية المتعلقة بتوسيع دائرة تأمين الدولار عن طريق المصارف الوطنية الى جانب التدخل في السوق عند الحاجة بالاجراءات الناجحة، التي أدت الى استقرار سوق القطع.
وذكرت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، ان حجم التداول اليومي في سوق القطع يبلغ نحو 30 مليون دولار، بيعا وشراء، وان حجم التحويل الى القطر تصل الى 10 ملايين دولار يوميا.
بالمقابل سيشهد سوق الذهب ارتفاعا واضحا، وسط جمود فرضه التوقيت، وبلغ سعر الغرام في السوق المحلية 840 ليرة امس بارتفاع بلغ نحو 280 ليرة عن سعره في مثل هذه الفترة العام الحالي.
ويسود السوق ترقب بمزيد من الارتفاع بعد التصريحات التي اطلقتها جمعية الصاغة السورية، بأن سوق الذهب مقبل على ارتفاع كبير قد يصل الى 900 ليرة للغرام الواحد، تحت تأثير حركته في البورصة العالمية ـ حيث يمر الذهب بمرحلة تهيئة ارباح حاليا، ويتوقع ان يبادر المواطنون، الذين يملكون كميات جيدة من الذهب الى تسييل جزء من هذا الذهب لشراء اسهم، خاصة بعد انشاء البورصة المتوقع ان يكون منتصف العالم الحالي.