أكدت ورقة عمل طرحها الرئيس التنفيذي لشركة التعاونية للتأمين علي السبيهين، أن مستوى الوعي التأميني في السعودية قد ارتفع من 25% إلى 60% من إجمالي عدد السكان بعد تطبيق التأمين الإلزامي على الرخصة ومسؤولية المركبات والتأمين الطبي. جاء ذلك في ورقة العمل التي قدمها السبيهين الرئيس لمؤتمر التأمين السعودي الأول الذي افتتح أمس بجدة وشارك فيه 15 شركة وجهة حكومية وأهلية. حيث قال السبيهين إن هناك مبادرات كثيرة تقودها التعاونية للتأمين وشركات التأمين الأخرى العاملة في السعودية من أجل رفع معدلات الوعي التأميني داخل المجتمع السعودي موضحاً أن هذه المبادرات ستؤدي إلى زيادة الطلب على التأمين وتغيير فهم الكثير من شرائح المجتمع لمفهوم التأمين ومن ثم طرح منتجات تأمينية جديدة تلبي احتياجات أبناء المملكة. وأكد السبيهين على أن ارتفاع مستوى الوعي التأميني وكذلك التطورات التشريعية الجديدة التي يشهدها سوق التأمين السعودي حالياً ستؤدي إلى زيادة الإنفاق الفردي السنوي على التأمين من 41 دولارا حالياً إلى حوالي 200 دولار، الأمر الذي يؤدي لزيادة إسهام التأمين في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يتراوح ما بين 3% و5% في حين لا تصل هذه النسبة حالياً إلى 1%.
وقد تناول السبيهين في ورقة العمل التي قدمها للمؤتمر، تاثيرات التشريعات والتنظيمات الجديدة على سوق التأمين وتطورات تسجيل شركات التأمين الذي بلغ عددها 31 شركة حتى الآن تقدمت بطلبات الترخيص لمؤسسة النقد العربي السعودي ومن المتوقع حصولها على الترخيص خلال عام 2006. وأشار السبيهين إلى التزامات سوق التأمين السعودي بعد انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وأثر ذلك على إصلاح السوق وتطوراته، وأبعاد المنافسة المتوقعة داخل السوق تبعاً لذلك والتي تشمل ايضاً، حسب رأي السبيهين، المنافسة على القوى العاملة المدربة، مما يثير أهمية وضع برامج تأهيل السعوديين للعمل في مجال التأمين وتطبيق وسائل جديدة واستخدام قنوات بيع مبتكرة لجذب المزيد من العملاء. واختتم السبيهين ورقة العمل بالإشارة إلى المقومات الأساسية للمنافسة داخل سوق التأمين في المرحلة القادمة والتي تركزت بشكل أساسي على القوة المالية والعمالة المدربة والبيئة الإلكترونية واستراتجيات التسويق المتطورة ثم حدد السبيهين رؤية شاملة لمستقبل صناعة التأمين في المملكة.
هذا، وكان مؤتمر التأمين السعودي الأول قد افتتح في جدة أمس بورقة قدمها عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار تناول فيها البيئة الاستثمارية الصحية ودورها في إيجاد صناعة تأمين قوية، ثم تحدث الدكتور محمد الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي عن تطورات تطبيق نظام التأمين التعاوني الجديد وأهم التغيرات التشريعية التي يشهدها سوق التأمين السعودي. وقدم الدكتور فواز العلمي وكيل وزارة التجارة والصناعة ورقة عمل تناول فيها آفاق منظمة التجارة العالمية والتزامات دول مجلس التعاون الخليجية وفقاً لمتطلبات المنظمة.
كما تحدث كارل ويتمال عضو مجلس الإدارة بشركة ميونخ ري الألمانية عن مستقبل سوق التأمين السعودي من وجهة نظر إعادة التأمين. وأشار موسى الربيعان رئيس دار موسى للاستشارات المالية والتأمينية إلى انطلاقة صناعة التأمين السعودية بعد ارتفاع الوعي التأميني. هذا، وسوف تتواصل فعاليات المؤتمر اليوم بطرح عدد من أوراق العمل التي تتناول تطورات التأمين الصحي وكيفية تلبية توقعات المستهلك في الشركات السعودية العامة والخاصة، وسوق التأمين ما بعد التنظيم وإعادة التأمين وإعادة التكافل وكيفية إعداد قاعدة كبيرة من عملاء التأمين.