أعلن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية أمس عن تأسيس لجنة وطنية للشركات المساهمة السعودية بعد جهود استمرت شهورا طويلة استضاف خلالها المجلس عدة لقاءات لممثلين لهذه الشركات، حيث انتخب اجتماع نظمه المجلس أمس بحضور الدكتور فهد السلطان أمين مجلس الغرف السعودية وممثلين لأكثر من 50 شركة مساهمة سعودية رئيسا ونائبين لأول لجنة وطنية للشركات المساهمة، كما أقر الاجتماع تشكيل لجنة تنفيذية بمشاركة 16 عضواً يمثل معظم القطاعات التي تنشط فيها هذه الشركات.
وانتخب المجتمعون عبد الله الزيد العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شركة طيبة للاستثمار والتنمية العقارية رئيساً لأول لجنة وطنية للشركات المساهمة وكلا من عبد الله الفايز مدير عام الشركة السعودية للنقل الجماعي بالإضافة إلى محمد العماري رئيس مجلس إدارة شركة المنتجات الغذائية نائبين للرئيس. ويأتي إطلاق لجنة وطنية للشركات المساهمة في وقت يتنامى فيه دور سوق الأسهم المحلية التي تجاوزت قيمتها السوقية 2.8 تريليون ريال، فضلا عن بروز تحديات جديدة لهذه الشركات جراء انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية. وستعنى اللجنة وفقاً لمسؤولين بمجلس الغرف ببحث الوسائل والآليات الممكنة لتنظيم وتطوير أداء وعمل منشآت القطاع الخاص الوطني بشكل عام والشركات المساهمة بشكل خاص. كما تسعى اللجنة لكل ما يحقق المصالح المشتركة للشركات المساهمة السعودية والدفاع عن مصالحها كمجموعات. ومن مهام عمل اللجنة توفير المناخ الملائم لحصول الشركات المساهمة السعودية على الدعم الكامل من الجهات الرسمية كافة بما يمكنها من تحقيق أهدافها التنموية والاجتماعية.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة الوطنية للشركات المساهمة المنتخب عبد الله الزيد أن الشركات المساهمة الوطنية في ظل التحديات الماثلة بحاجة ماسة إلى كيان تنظيمي وطني يجمعها في السعودية بما يمكنها من التنسيق فيما بينها لتطوير كياناتها والوصول إلى نمط الشركات العملاقة المتخصصة في مختلف المجالات بحيث يكون في استطاعتها التنسيق في مجالات التمويل والمخاطر الاستثمارية وكذلك تبادل الخبرات حول التخطيط الاستراتيجي وتطبيق أساليب الإدارة الحديثة.
وقال الزيد إن الشركات المساهمة السعودية التي تواجه كما كبيراً من الضغوط لا تحظى بالدعم الذي يمكنها من مواجهة التحديات والمخاطر التي ظهرت على الساحة الاقتصادية، خاصة في ظل المخاطر والآثار المحتملة نتيجة انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.
وحذر الزيد من أن هذه المخاطر قد تعرض الشركات ذات القدرة التنافسية المحدودة إلى احتمال الفشل والانهيار. وبين أن وجود كيانات اقتصادية قوية لهذه الشركات سيكون حماية لها ولمستقبلها وضمانا لوجودها في خضم المتغيرات المتسارعة حفاظاً على حقوق ملايين المساهمين.