ذكرت مصادر في اتحاد غرف التجارة السورية أن صادرات القطاع الخاص السوري إلى الأسواق العراقية تراوحت ما بين 800 إلى مليار دولار عام 2005، تمت غالبيتها على شكل صفقات تجارية مباشرة بين تجار سوريين وعراقيين بالتمويل نقدا بسبب الظروف الأمنية وعدم وجود تعاملات مصرفية بين البلدين بالشكل المطلوب، مع الإشارة إلى أن المصارف الخاصة بدأت تمارس دوراً على هذا الصعيد يتوقع أن تتم ملاحظته بشكل واضح هذا العام.
وتركزت الصادرات السورية بشكل أساسي على المواد الغذائية والخضار والفواكه والألبسة والأدوات المنزلية والأنابيب والمنظفات.
وأوضحت هذه المصادر أن عشرة آلاف رجل أعمال وتاجر عراقي زاروا سورية العام الماضي للقيام باتصالات تجارية وعقد صفقات وللمشاركة في معارض واجتماعات مع نظرائهم السوريين، مشيرة في هذا السياق إلى أن عشرات الوفود من غرف تجارة وصناعة وهيئات واتحادات وحتى وزارات عراقية زارت سورية والتقت المسؤولين ورؤساء الغرف السورية، لبحث إمكانيات تطوير علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، خاصة في مرحلة إعادة الإعمار التي يتوقع أن يكون للمؤسسات والشركات السورية دور أساسي فيها نظراً للقرب الجغرافي والتقارب الديمغرافي بين شعبي البلدين وتقبل المستهلك العراقي للمنتج السوري الناجم عن التقارب والتشابه في الأذواق.
إلى جانب ما يمكن أن تلعبه سورية كمعبر للسلع الموردة للعراق من مختلف دول العالم عبر موانئها التي نقلت العام الماضي بضائع وصلت إلى 2.5 مليون طن إلى العراق.
وبالإشارة إلى الجانب المصرفي.. فقد أمل الدكتور دريد درغادم مدير عام المصرف التجاري السوري، استئناف المصرف لنشاطاته مع العراق عبر تخديم نشاطات المصدرين والمستوردين بين البلدين.. وذلك بعد الانتهاء من ملف مطابقة المستحقات المتقابلة.
مشيراً إلى أن التجاري قام وبموجب اتفاق بين حكومتي البلدين بإعادة الرصيد المتبقي من أموال الحكومة العراقية السابقة لدى المصرف التجاري السوري.
وتجري حالياً عملية المطابقة مع اتحاد غرف التجارة السورية الذي يقول إن هناك مستحقات تتجاوز المليار دولار لمصدرين سوريين قاموا بتوريد سلع إلى الأسواق العراقية خلال فترة النفط مقابل الغذاء ولم يتمكنوا من قبض ثمنها بسبب ظروف الحرب، وقد طلب من هؤلاء المصريين تقديم الوثائق التي تثبت قيامهم بعمليات تصدير دون أن يقبضوا الثمن ليصار إلى مطابقتها مع الجانب العراقي.
وأوضح درغام في رده على سؤال أن هناك نوايا واضحة لدى الطرفين السوري والعراقي للوصول على حل سريع لهذا الموضوع، متوقعاً أن تحمل الفترة القادمة معاملات تجارية بمبالغ كبيرة جدا بين البلدين، مشيراً إلى أن التجاري السوري ليست لديه معاملات مع العراق حالياً بسبب الظروف الأمنية أولاً.. وبسبب الأموال المتقابلة التي لا بد من إنهاء الملف الخاص بها عن طريق المطابقة وإعطاء كل ذي حق حقه. وفق الوثائق المقدمة.
في سياق آخر فإن المصاريف السورية بدأت تأخذ دورها في خدمة المصدرين والمستوردين بين البلدين مصرفياً. كما بدأت المصارف العراقية تتجه لفتح فروع لها في سورية بدأت بفرع لمصرف البصرة في المنطقة الحرة على أن يؤسس بنك في سورية لاحقاً تابع لمصرف البصرة نفسه.
هذا ويتوقع أ ن ترتفع الصادرات السورية إلى العراق هذا العام إلى أكثر من مليار ونصف المليار دولار، مع الإشارة إلى الكثير من المشاريع الاستثمارية التي تقام في سورية. تأخذ السوق العراقي كهدف أساسي لتصدير منتجاتها إليه.