أعلنت الحكومة البحرينية أمس أنها شرعت في اتخاذ عدد من الخطوات الهامة والإجراءات بالتعاون مع الجهات المعنية بالولايات المتحدة، تنفيذاً وتفعيلاً لإتفاقية التجارة الحرة، وستقوم الحكومة بإعادة صياغة عدد من القوانين التجارية وقوانين حماية حقوق الملكية الفكرية بشقيها الملكية الصناعية.وأكد وزير التجارة الأميركي كارلوس غوتييريز ان بلاده تعتبر البحرين بيئة تجارية ايجابية مرحبة بالاستثمارات الاجنبية، مشيدا بالحكومة البحرينية وواصفا إياها بأنها تتصرف بـ«حكمة لتنويع مصادر دخلها وتركز على التعليم وتعزيز البنية التحتية الوطنية»، وقال الوزير الأميركي إن بلاده تدرك أن البحرين تسعى لان تكون «جوهرة في تاج الخليج وتكون بوابة الاقتصاد لدول الخليج»، معتبرا أن اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والبحرين ستعزز من هذه الجهود.
ويأتي حديث الوزير الأميركي خلال مؤتمر التجارة الحرة الذي بدأ أعماله أمس في المنامة، كأول خطوة عملية لتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة، وكان لافتا الحضور الكبير الذي شهده المؤتمر من قبل أكثر من 300 شركة ومؤسسة أميركية وخليجية تباحثت فيما بينها في كيفية تعزيز التعاون التجاري بينها من خلال الاستفادة من الإمكانيات التي تتيحها اتفاقية التجارة الحرة، باعتبار أن البحرين الدولة الخليجية الأولى التي توقعها رسميا مع الولايات المتحدة. كما ناقش ممثلو القطاع الخاص الفوائد والفرص الاستثمارية التي توفرها اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البحرين والولايات المتحدة. وضم المؤتمر كبريات شركات القطاعين الخاص والعام من الولايات المتحدة والبحرين مع مشاركة مؤسسات وهيئات منطقة الخليج.
وقال لـ«الشرق الأوسط» الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين إن بلاده تسعى حاليا لإقرار عدد من القوانين الخاصة بالحفاظ على الملكية الفكرية، إلا أن المسؤول البحريني رفض أن يكون إقرار هذه القوانين هو «إذعان لضغوط أميركية بقدر ما هو مطلب بحريني في الأساس مع الاتفاقيات الدولية»، واعترف الشيخ محمد بن عيسى أن بدء تنفيذ الاتفاقية رسميا بانتظار إقرار هذه القوانين الخاصة بالملكية الفكرية، معتبرا «أن الكرة أصبحت في ملعب البحرين متى ما أقرت هذه القوانين سيتم البدء فورا في التطبيق الفوري للاتفاقية».
وأكد أنه سيكون للاتفاقية الأثر في جذب الأعمال الخليجية لتتخذ البحرين مقرا لانطلاقها إلى الأسواق الأميركية، «كما لا يمكن أن ننسى حجم السوق الكبيرة التي ستأتي بها هذه الاتفاقية أمام المستثمر البحريني، وسيفلح كل هذا بخلق المزيد من الوظائف، وسيأتي بالتكنولوجيا والخبرات إلى بلدنا».
واعتبر وليم تي. مونرو السفير الأميركي في البحرين أن الأهم في اتفاقية التجارة الحرة أنها «وضعت البحرين على الخريطة في الولايات المتحدة كمكان يعتمد معايير تجارية واستثمارية تستوفي المتطلبات العالية التي يتم اشتراطها لتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأميركية»، مضيفا أنه يمكن القول إن البحرين قد حصلت على «ختم اعتماد» ذهبي كمكان جيد لممارسة النشاط التجاري.