قال محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور امية طوقان، ان توجه البنك المركزي والمقر من قبل مجلس ادارته يتمثل في تجميع الجهاز المصرفي في وحدات مصرفية كبرى قوية ومتينة ماليا وفنيا قادرة على المنافسة اقليميا ودوليا تخضع للمعايير التي أعدها المركزي بالتعاون مع جهات اقليمية ودولية.
وقال في محاضرة ألقاها امس في جمعية البنوك ان تطبيق هذه المعايير سيشمل جميع البنوك العاملة في المملكة وضمن خطة زمنية محددة.
وجاءت تاكيدات طوقان ردا على الحديث عن تأسيس بنوك جيدة في الاردن محلية وعالمية، والتي كانت ابدت رغبتها في ترخيص بنوك جديدة.
وقال طوقان ان البنوك الاجنبية التي ترغب في تأسيس فروع لها في الأردن سيتم دراسة كل حالة بعناية شريطة ان يكون البنك حاصلا على تصنيف استثماري مرتفع، اضافة الى تحقيق المعايير التي يضعها المركزي بهذا الخصوص.
ورحب طوقان بجميع الجهات التي أبدت رغبتها بتأسيس بنوك، لكنه اكد على ان البنك المركزي يشجع على تملك بنك قائم او تأسيس شركات تمويل او شركات استثمار غير مرخص لها بقبول الودائع.
وقال طوقان ان الاداء الاقتصادي المتميز في العامين الماضيين كان نتيجة ظروف اقليمية ومحلية تمثلت في الاصلاحات الهيكلية منذ عام 1989. واستعرض المحافظ في كلمته الوضع الاقتصادي الكلي في المملكة وأداء الجهاز المصرفي الاردني. واشار الى الجهود التي يبذلها البنك المركزي في تطوير الجهاز المصرفي وتحديثه من خلال ادخال المعايير الدولية في كل مناحي العمل المصرفي خاصة في مجال الحاكمية المؤسسة ومعايير بازل ونظام المدفوعات الوطني والمقاصة الإلكترونية للشيكات ومركز المعلومات الائتمانية وصولا الى تكريس الاردن مركزا اقليميا متميزا للخدمات المالية.
وقال رئيس مجلس ادارة جمعية البنوك ميشيل مارتو ان لدى الجمعية مشروعات قدمتها للبنك المركزي بهدف تطوير القطاع المصرفي تتعلق بمشروع قانون التجارة ومشروع قانون التنفيذ واقتراحات بتعديل تعليمات ادارة الموجودات والمطلوبات بالعملة الاجنية وتعليمات التعامل بالعملة الاجنبية.
وقال مارتو «اننا في جمعية البنوك نطلب ان يكون موقف البنك المركزي معنا موقف الشريك واننا نقدر الدور الرقابي المهم للمركزي لكننا نتمناه بأسلوب عصري بما يراعي وعي ادارات البنوك في هذه المرحلة وما تقوم به في مجال الرقابة الذاتية».