تسمر العديد من المستثمرين والمحللين أمام شاشات تداول، في الوقت الذي استمر فيه سوق الاسهم السعودي تراجعه أمس، لليوم الثالث على التوالي، منتظرين معرفة أسباب تراجع سوق الأسهم الذي فقد حتى أمس نحو 2200 نقطة وسط توقع باستمراره اليوم.
ويرى بعض المحللين والمستثمرين أن نظام التداول والمضاربين هم أحد أسباب التراجع الحاد لسوق الأسهم، على الرغم من ان هيئة سوق المال أصدرت العديد من القرارات الإيجابية والتوعية التي وجهتها إلى المستثمرين، خاصة صغارهم.
ويقول ناصر الخلف المحلل المالي لـ«الشرق الأوسط»، إن قرارات هيئة سوق المال تتفق على أنها في الغالب صائبة للحفاظ على توازن السوق، إلا أنها تغيب وبصورة تامة عن الجمهور والمستثمرين في السوق، إذ كان من المفترض أن يخرج بيان من الهيئة او احد المسؤولين يطمئن المستثمرين ويبين الحالة التي يعيشها سوق الأسهم وينفى الاشاعات، التي تصدرت المنتديات والمجالس، على الرغم من تأكيدنا ان تراجع سوق الأسهم كان تراجعا تصحيحيا ويحتاجه سوق الأسهم، إلا أنه لا يكون بالطريقة التي تمت طوال الأيام الثلاثة، مشدداً على ان الصعود والهبوط هما سمة كافة الأسواق العالمية.
وشدد الخلف على أنه على هيئة سوق المال، في حال صدور قرارات الإيقاف، ان تكتفي بقرار العقوبة لا أن يشمل أسماء الشركات، حتى لا تتضرر مجموعة من المستثمرين في تلك الشركات.
وأكد الخلف أن الاقتصاد السعودي يعيش أوج إزدهاره طوال الأعوام الماضية، وأن سوق الأسهم متوجه إلى أعلى في ظل النمو الاقتصادي والأرباح العالية لأغلب الشركات المساهمة والسيولة العالية التي يشهدها الاقتصاد السعودي.
ويؤكد أحمد الدهري، أحد المستثمرين، أن أحد أسباب تراجع سوق الأسهم نظام تداول الذي أعتادوا على تعطيله في أغلب الأحيان، الذي يعطل الكثير من الأوامر الذي يتخذها المستثمرون، مشيراً إلى أن قرار هيئة سوق المال الذي اعلنت عنه أمس كان متأخراً كثيراً بوجود برنامج لتحديث وتطوير الأنظمة التقنية المستخدمة في السوق المالية السعودية (تداول)، الذي يتضمن مجموعة من مشاريع تطوير وترقية وتوريد أحدث الأنظمة الإلكترونية المستخدمة في كبرى البورصات العالمية.
وقال الدهري أن تعطل تداول وابلاغها بعض البنوك بتنفيذ اوامر محددة حتى لا يتم الضغط على البرامج أدى إلى تعطيل الكثير من الأوامر وخسارة الكثير من المستثمرين، مطالباً بضرورة ان تعمل الهيئة على سرعة تحديث الأنظمة وحث البنوك على تجديد أنظمتها التي كبدت المستثمرين خسائر طائلة.
من جهة ثانية، تتهيأ البنوك السعودية لإنهاء علاقتها بالوساطة المالية عبر إنشاء شركات مستقلة تعمل بدور شركات الوساطة المالية، إذ تنتهي المهلة التي حددتها هيئة سوق المال للبنوك السعودية، وذلك اللوائح التنفيذية لتطبيق أحكام نظام السوق المالية الذي بدأته الهيئة باعتماد ثلاث لوائح، هي لائحة سلوكيات السوق، ولائحة طرح الأوراق المالية، وقواعد التسجيل والإدراج.
وحددت هيئة سوق المال شهر يوليو (تموز) العام المقبل نهاية عمل البنوك في الوساطة المالية لتنقل إلى شركات وساطة مالية، على أن يكون المتقدم لإنشاء شركة وساطة مالية مؤسساً في المملكة وأن يكون إما شركة تابعة لبنك محلي، أو شركة مساهمة، أو شركة تابعة لشركة مساهمة سعودية تمارس أعمال الخدمات المالية، أو شركة تابعة لمؤسسة مالية أجنبية مرخص لها حسب نظام مراقبة البنوك، في الوقت الذي أجازت فيه اللائحة أن يكون مقدم الطلب بأي شكلٍ قانوني يسمح به النظام في السعودية وذلك فيما يتعلق بطلب الترخيص للترتيب أو المشورة.