قال رئيس مجلس ادارة شركة سراج كابيتال السعودية الدكتور غسان أحمد السليمان ان شركته تتابع باهتمام كبير التطور الحاصل في الاردن، خصوصا فيما يتعلق بالاقبال على المشاريع العقارية والبيئة السياحية المميزة وتشجيع الحكومة المتواصل على جذب المستثمرين.
وأعرب السليمان لـ«الشرق الاوسط» على هامش ملتقى الشرق الاوسط الاول للسياحة والسفر في البحر الميت عن سعي شركته البحث والتفتيش عن فرص استثمارية في الأردن، مبديا استعداد شركته الاستثمار في الاردن بعد الاطلاع على ما هو قائم من استثمارات.
واوضح انه تم الاعلان في الرياض عن انشاء صندوق استثماري يتماشي مع الشريعة الاسلامية ليشمل دعم وتطوير المنتجعات السياحية والفنادق ومراكز المؤتمرات والمعارض وتطوير الواجهات المائية والتعاون في مجال الفندقة والضيافة والادارة الفندقية، ويصل حجم الصندوق الى 500 مليون دولار، ومن الحلفاء الابرز للصندوق الى جانب شركة سراج كابيتال، هيئة الاستثمار السعودية، وشركة اعمار الاماراتية الرائدة في مجال التطوير العقاري، وشركة «دي تي زد» البريطانية. ويتركز مجال عمل شركة سراج كابيتال ودورها بحسب ما افاد السليمان على تطوير آليات استثمارية متوافقة مع الشريعة الاسلامية في عدة مجالات، والتعاون مع البنوك الاستثمارية والجهات العالمية المتخصصة في المجال الاستثماري، وجلب الخبرات العالمية لادارة الاستثمارات المعنية وذلك من خلال التعاون مع شركة «دي تي زد» البريطانية التي تعد من كبرى الشركات العالمية في مجال تقديم خدمات التطوير العمراني الى جانب تواجدها لأكثر من 30 سنة في المنطقة وامتلاكها مكاتب في 40 دولة وتوظيفها لـ 9 آلاف موظف في مجال العقارات وتحليلها.
وذكر السليمان في جلسة مسائية يوم امس انه سيتم قريبا الاعلان عن اول مشروع للشركة بالتعاون مع شركة اعمار الاماراتية وفيما يتعلق بمساهمة الصندوق الجديد في مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية التي اعلن عنها الشهر الماضي والمنوي انشاؤها بين مدن مكة وجدة والمدينة المنورة وينبع السعودية، وتصل تكلفة البنية التحتية للمدينة وفقا للسليمان 27 مليار دولار، ويتضمن المشروع مطارا دوليا وميناء بحريا يعد الأكبر على شاطئ البحر الأحمر، وستشتمل المرحلة الاولى من المشروع على اسكان نصف مليون نسمة وتوفير نصف مليون فرصة عمل وانشاء 60 فندقا بسعة تصل الى 12 ألف غرفة فندقية. ويحتوي المشروع على منطقة صناعية ومنطقة مالية ومنطقة تعليمية ومراكز تجارية.
وتسعى شركة سراج كابيتال الى توسعة مستوى نشاطها لتفتح مكاتب لها في دبي والرياض قريبا بعد انطلاقتها التي لا تتجاوز العام.
وبين السليمان ان القطاع السياحي يعد من القطاعات الواعدة والتي تساهم بصورة كبيرة وملحوظة في دعم اقتصادات المنطقة وتعزيز معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي.
وشركة سراج كابيتال تابعة لمجموعة السليمان المتخصصة في الاستثمار في مجال الفندقة والسياحة. من جانبه قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة مازن الحمود بأن مهمتنا في الهيئة ايجاد الطلب على المنتج السياحي الأردني بشكل يتماشى والجهود الحكومية التي تهدف لجذب الاستثمار في القطاع السياحي مؤكدا بأن السياحة تعتبر قطاعاً تصديرياً لها دور كبير في جذب العملة الصعبة مؤكدا على جدية الحكومة والتزامها تجاه المضي قدما في دفع عجلة الاستثمار السياحي.
من جهة أخرى أشار الحمود الى اهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في كافة المجالات وتحديدا القطاع السياحي وذلك لانتشاره الواسع حيث أنه من القطاعات التي تغطي أكبر عدد من المستفيدين مشيرا في الوقت ذاته الى الأهمية التي يحظى بها القطاع السياحي في المملكة حيث أنه في العام 2005 شكل ما نسبته 11.05% من الدخل القومي الاجمالي اضافة لتوفيره ما يقارب 123 ألف فرصة عمل كما أن قيمة الاستثمارات السياحية تجاوزت المليار دينار اردني خارج العقبة في الوقت الذي بلغت فيه قيمة الاستثمارات السياحية حوالي 2.5 مليار دينار.
من جانبها أكدت ليندا ديماركو المديرة التنفيذية لقادة الأعمال على أهمية فرص العمل التي يوفرها النشاط في الحركة السياحية مؤكدة على أن السياحة هي وظيفة ذات اتجاهين حيث أن كل غرفة فندقية تعمل على توليد أربع فرص عمل.
الى ذلك أضاف العضو في مجلس الشركة السياحي في المملكة المتحدة روجر ويليس بأن هنالك فجوة في العديد من دول العالم بين القطاعين العام والخاص مشيرا الى بعض الأرقام المبشرة على الرغم من ذلك حيث نمت السياحة الدولية بمعدل 5% كما شهد العالم نموا متسارعا في عدد المقاصد السياحية.
وأشار ويليس الى أن السياحة الحديثة تدفعها المنافسة في السوق العالمي حيث أن الجميع يعملون بسوق تنافسي على نفس العملاء والزبائن مؤكدا على أن السياحة هي صناعة تتكيف باستمرار وتعمل بشكل مرن ومختلف ضمن التأثير الخارجي من كافة التوجهات.
وبين أن من التحديات الكبرى التي تواجه القطاع السياحي هي الاستفادة من المصادر المحدودة مؤكدا على أن القطاع الحكومي لا يجب أن يستأثر بالقيادة وعليه اعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص حيث أن البيروقراطية تعمل على قتل المرونة اضافة الى أن المعلومات تأتي بشكل أبطأ عبر القطاع الخاص وعلى العاملين في القطاع الخاص توقع المتغيرات المستمرة في الحركة السياحية.
وأضاف ويليس بأن النمو السياحي لا يمكن أن يكون مستداما بدون التعاون ما بين القطاعين العام والخاص.
وقد اشتمل ملتقى الشرق الأوسط للسياحة والسفر على العديد من الجلسات الحوارية التي تناولت عددا من القضايا المهمة التي تحدث فيها خبراء ومختصون من مختلف انحاء العالم حول فرص تطوير قطاع السياحة محليا وإقليميا والاستثمارات المتاحة في قطاع السياحة والطيران والخدمات المساندة والتحديات.
كما ركز على دور قطاع صناعة السياحة في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتخفيف من حدة مشكلتي البطالة والفقر في الأردن، وتدريب وتطوير الموارد البشرية العاملة بالقطاع السياحي وتشجيع المبادرات الريادية ومشاركة المرأة بالقطاع السياحي.
وصممت جلسات الملتقى لتقديم المساندة والدعم لقطاع السياحة المتنامي في منطقة الشرق الأوسط من خلال 10 جلسات حوارية وموجهة تتضمن مواضيع ونقاشات موسعة خاصة باستراتيجيات لدعم صناعة السياحة في المنطقة.
وشملت مداولات الملتقى مواضيع رئيسية أهمها جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتطوير البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة في القطاعات السياحية المختلفة والبناء وإلقاء الضوء على المشاريع الإقليمية التنموية الكبرى والمحافظة على الهوية التراثية والثقافية ودور حركة الطيران في تحقيق النمو السياحي في المنطقة والإدارة الناجحة للمقاصد والأسواق السياحية، والسياحة الدينية والرياضية والعلاجية وسياحة الأعمال، والشراكة بين القطاعين العام والخاص في المجال السياحي.