يشهد سوق القطع في سورية توازناً واضحاً منذ بداية فبراير (شباط) الحالي بعدما تمكنت السلطات النقدية من تطبيق خطة تدخل منذ منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، وذلك لمواجهة الارتفاع الحاد في سعر الدولار حيث وصل لأول مرة إلى سعر 61 ليرة سورية.
وينحسر سعر الدولار حالياً بين خطي 53 و54 ليرة، وهوبرأي المراقبين طبيعي، خاصة وأن هناك حالة من التوازن بين العرض والطلب في السوق.
وتأمل السلطات النقدية في إيصال السعر إلى خط 52 ليرة وتثبيته عند هذا السعر الذي تراه هو السعر الطبيعي للدولار أمام الليرة السورية.
وجاءت حالة الاستقرار في سعر الدولار مترافقة مع دراسة مجلس الشعب السوري لقانون الصيرفة وبصورة مستعجلة، حيث من المتوقع إصداره خلال الأيام القادمة، وبموجب هذا القانون الذي يأتي ليشرع مهنة الصيرفة بعد 40 عاماً من اللاشرعية، وليفتح المجال، لإقامة مؤسسات ومكاتب صيرفة تزاول مهنة الصرافة والتحويل بالاتجاهين، ويتوقع أن يتم الترخيص لعدد لا بأس به في ظل تحمل السوق السوري لوجود عدد كبير من مؤسسات الصرافة والتحويل نظراً لوجود حركة تحويلات كبيرة، خاصة من الخارج حيث يوجد ملايين السوريين في مختلف بلدان الاغتراب والعمل.
هذا وكانت الحكومة السورية قد بدأت خطة عمل سريعة للإصلاح المالي والمصرفي تنفذها خلال العام الحالي، وتأمل من خلالها استكمال كافة التشريعات والقوانين والإجراءات المسهلة للعمل المصرفي، إلى جانب وضع المصارف الإسلامية وسوق الأوراق المالية ومؤسسات التأمين والمزيد من المصارف التجارية في ساحة العمل المصرفية السورية التي ما زالت تعد بالكثير.