الأسهم السعودية تواصل تراجعها وسط تداول محدود

> الأسهم السعودية: أعلن مضاربون يمتلكون محافظ كبرى في سوق الأسهم السعودية، أنهم يعتزمون العودة للتداول في السوق، لكنهم حددوا شرطا واحدا يجب تنفيذه قبل تنفيذ قرار العودة، وهو توقف أصحاب المحافظ متدنية القيمة عن عروض البيع، معتبرين أن العروض الحالية تحتاج إلى سيولة عالية لاستيعابها.

ويأتي ذلك بعد استمرار تدهور الأسعار لليوم الثالث على التوالي، وتراجع المؤشر إلى 18740.20 نقطة، بنسبة تراجع وصلت إلى 4.65 في المائة، نتيجة عروض البيع الهائلة التي لا تجد طلبات شراء موازية لها، ما أدى إلى انحسار حجم التداولات إلى 5.5 مليون سهم، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 5.3 مليار ريال (حوالي 1.3 مليار دولار)، فيما كان حجم التعاملات قبل الانهيار يصل إلى 40 مليون سهم، بقيمة إجمالية تصل إلى 40 مليار ريال.

في هذه الأثناء قال لـ «الشرق الأوسط»، متحدث باسم عدد من صناع المضاربة في السوق (تحتفظ الجريدة باسمه)، إن السوق خرجت عن السيطرة بسبب عروض البيع الهائلة التي تحتاج إلى ما يزيد عن 100 مليار ريال لاستيعابها، وهو رقم يفوق إلى حد كبير حجم محافظ عشر مجموعات مضاربة مجتمعة.

وحمل خلال لقاء قصير تم معه أمس في صالة الطيران الخاص في مطار الملك عبد العزيز في جدة، «مسؤولية بداية الانزلاق نحو الهاوية صدور قرارات حدت من حرية السوق»، فيما «يتحمل أصحاب عروض البيع خلال الأيام الثلاثة الماضية مسؤولية استمرار الهبوط»، خاصة في ظل نحو ثلاثة ملايين مساهم أقبلوا على البيع بالقيم الدنيا للأسعار.

وأوضح أن المضاربين الذين يتحدث باسمهم، يعملون وفق آليات لا تتجاهل التحليلات المالية والفنية للأسهم، ملمحا إلى أن حركة المؤشر العام للسوق ستتباطأ اعتبارا من الفترة المسائية لتعاملات اليوم، إلى أن ينحسر التراجع إلى نحو 3 في المائة خلال الجلسة الأولى غدا، على أن يبدأ الارتداد الحقيقي نحو الصعود اعتبارا من الجلسة الثانية من اليوم نفسه.

وعن إمكانية وقف التدهور اعتبارا من اليوم، قال إن ذلك وارد في حال استجاب أصحاب العروض، لتقليص الكمية الهائلة التي عرضوها للبيع خلال التعاملات الأخيرة.

وفي هذا الخصوص، أوضح لـ «الشرق الأوسط»، الدكتور علي دقاق، أستاذ الاقتصاد وخبير تحليل تعاملات الأسهم، أن صناع المضاربة لا يمكن الوثوق بوعودهم، على الرغم مع أنه يتفق تماما معهم في وجوب وقف العروض الحالية ورفعها إلى مستويات أعلى بالتزامن مع تقليص كمياتها لوقف التدهور الحالي.

وعلق أستاذ الاقتصاد خلال اتصال هاتفي معه البارحة، على ما أورده المتحدث باسم عدد من صناع المضاربة، الذي رفض الإفصاح عن اسمه، بأن طلب صناع المضاربة «معقول جدا ومنطقي في الوقت نفسه»، معتبرا أن صغار المساهمين استطاعوا التأثير سلبا في استمرار الهبوط، بسبب عروضهم الهائلة، مع أنهم لم يكونوا ذوي تأثير في الفترات السابقة نتيجة عدم اتفاقهم في سلوك واحد بالشراء أو البيع بعكس ما حدث خلال التعاملات الأخيرة.

وعن توقعاته بشأن موعد توقف الانهيار، قال الدكتور علي دقاق ان يوم الأربعاء، هو الموعد المحتمل لعودة السوق للمسار الصاعد، على اعتبار أن أمامها في الجلسة الأولى غدا نقطتي دعم قويتين هما: 17520، و17340، فيما لا توجد نقطة دعم واحدة تضمن توقف الانهيار في منطقة الـ 18 ألف التي يمر بها المؤشر حاليا.

وأقر الدكتور علي دقاق أن مضاربين كبارا أجروا اتصالات مكثفة معه، لحثه للوقوف معهم في سبيل وقف تدهور السوق، على اعتبار أن الوضع خرج عن سيطرتهم، لكنه رفض الدخول معهم في تفاصيل بسبب عدم ثقته بصدق نواياهم، على اعتبار أنهم لم يضعوا أيديهم بأيدي أحد عندما كانت الأمور تسير بما يتفق مع توجهاتهم.

وبين أن ملخص ما جاء في اتصالاتهم يتضمن رغبتهم في تمرير رسالة تحتوي على طلب تقليص كميات العروض، بما يسمح لهم بالعودة ورفع الأسعار ووضع السوق على المسار الصاعد من جديد.

من جهته، أوضح لـ «الشرق الأوسط»، خالد الخالد، وهو مستشار مالي وخبير متابع بشكل دقيق لتداولات الأسهم السعودية، أن عودة السوق للمسار الصاعد، مرهون بتقليص كميات العرض، وعودة صناع المضاربة للتعاملات اليومية مجددا.

وبشأن ما جاء على لسان المتحدث باسم عدد من المضاربين، قال الخالد إن «طلب تخفيف كميات العروض منطقي جدا»، داعيا أصحاب المحافظ الصغيرة لتلبيته على اعتبار أن من شأن ذلك وقف حالة التدهور التي تجتاح الأسعار حاليا.

وبين خلال اتصال هاتفي معه البارحة، أن صغار المساهمين الذين لم يكن لهم يد في تقرير مصير السوق عند بداية الانهيار، يتحملون حاليا جزءا من مسؤولية وقف التدهور، إذا تحلوا بالشجاعة ورباطة الجأش، حتى لا تتراكم الخسائر إلى حد يمنعهم بالتالي من القدرة على الخروج من دائرتها.

وعن الموعد المحتمل لتوقف الانهيار، أكد الخالد أن ذلك مرهون بتقليص العروض وعودة صناع السوق وكبار المضاربين للشراء، وهو ما قد يتم في أي لحظة. وزاد أنه يتفق مع الموعد المحتمل الذي أفصح عنه الدكتور علي دقاق، وذلك لاعتبارات فنية.

من جهة أخرى، كشفت مصادر بنكية أن صناديق الاستثمار لم تخرج من السوق حتى الآن، فيما لم يطرأ أي تعديل على وضع محافظ الدولة التي لا تحرك ساكنا فيها مهما تعرضت السوق للتقلبات.

وبينت هذه المصادر أن صناديق الاستثمار ستصفي محافظها اليوم، لاعتبارات لا تتعلق بحالة السوق، بقدر تعلق ذلك بحلول موعد تقييمها اليوم الذي يمثل آخر أيام شهر فبراير (شباط) الجاري، على أن تعود لتعاملاتها كالمعتاد بعد التقييم.

> الأسهم الإماراتية: انخفض مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع خلال جلسة تداول امس بنسبة 2.31% ليغلق على مستوى 6.064.60 نقطة، وقد تم تداول ما يقارب 108 ملايين سهم بقيمة إجمالية بلغت 1.29 مليار درهم من خلال 9.120 صفقة. وقد سجل مؤشر قطاع البنوك انخفاضا بنسبة 0.58% تلاه مؤشر قطاع التأمين انخفاضا بنسبة 1.59% تلاه مؤشر قطاع الصناعات انخفاضا بنسبة 3.70% تلاه مؤشر قطاع الخدمات انخفاضا بنسبة 3.73% .

وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 63 من أصل 92 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 17 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 45 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات. وجاء سهم «إعمار» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا حيث تم تداول ما قيمته 631 مليون درهم موزعة على 33.37 مليون سهم من خلال 2.089 صفقة. واحتل سهم «أمــلاك» المرتبة الثانية بإجمالي تداول بلغ 124 مليون درهم موزعة على 14.57 مليون سهم من خلال 1.158 صفقة. وحقق سهم «الامارات للاستثمار» أكثر نسبة ارتفاع سعري حيث أقفل سعر السهم على مستوى 1350 درهما مرتفعا بنسبة 11.57% من خلال تداول 84 سهم. وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم «البنك التجاري الدولي» الذي ارتفع بنسبة 9.84 % ليغلق على مستوى 13.4 درهم للسهم الواحد من خلال تداول 12,000 سهم. وسجل سهم «دبي للتأمين» أكثر انخفاض سعري في جلسة التداول حيث أقفل سعر السهم على مستوى 72.25 درهم مسجلا خسارة بنسبة 15.00% من خلال تداول 20,000 سهم، تلاه سهم «الإسمنت الوطنية» الذي انخفض بنسبة 14.93% ليغلق على مستوى 63.8 درهم من خلال تداول 4,000 سهم. > الأسهم المصرية: خالفت الأسهم المصرية أمس توقعات بأن تتعرض لضربة هبوطية جديدة متأثرة بالبورصات العربية، وتماسكت نسبياًَ بعد ظهور قوى شرائية انتقائية، وإن كان المؤشر انخفض بنسبة 1.2 في المائة.

وكانت جلسة تعاملات أمس «مملة»، على حد وصف سماسرة، وبطيئة، وتحركت الأسهم في نطاق سعري ضيق لم يتجاوز في بعض الحالات جنيها واحدا، فيما استمر حجم التداول في تسجيل أرقام أقل من متوسطة المعتاد وبلغ أمس917 مليون جنيه (159.7 مليون دولار) في ظل حالة ترقب من صناع السوق (المؤسسات والصناديق الكبرى) لاقتناص الفرصة المناسبة لقنص الأسهم عند أقل مستويات ممكنة.

> الأسهم الأردنية: أوقف صعود اسعار اسهم ممتازة نزيف الاسهم الاردنية التي ارتفعت أمس بشكل طفيف وبنسبة 0.17 في المائة ليغلق المؤشر القياسي العام للأسعار عند مستوى 7528 نقطة.

وقال وسطاء إن محافظ استثمارية كبرى اقبلت على شراء اسهم مختارة كانت قد عرضت لعدة ايام عند حدها الادنى وأبرزها البنك العربي في قطاع البنوك، وشركات الكهرباء الاردنية والاتصالات والثقة للاستثمارات في قطاع الخدمات، وشركة التأمين الاردنية في قطاع التامين، مما ساهم في وقف التراجع الذي شهدته الاسهم الاردنية بشكل ملحوظ الاسبوع الماضي كون تلك الشركات تشكل وزنا كبيرا في حساب المؤشر العام للاسعار.

وعلى الرغم من انخفاض اسعار اسهم 77 شركة بينما ارتفعت اسعار اسهم 39 شركة من اصل 129 شركة تم تداول اسهمها، الا أن تفاؤلا عم السوق في ما يتعلق بالمرحلة المقبلة مع تأكيد مستثمرين ان الحالة التصحيحية حتى لو كانت حادة فهي مبررة وطبيعية نتيجة ارتفاع اسعار اسهم بشكل كبير والتي لا توازي نتائج اعمال شركاتها.

وتم تداول امس 11.1 مليون سهم بلغت قيمتها 56.5 مليون دينار نفذت من خلال 12992 عقداً.

وتشير الارقام الى أن الاسهم الاردنية خسرت 7 في المائة منذ بداية العام في ما يتعلق بالأسعار. وفي المقابل هنالك ارتفاع في حجم التداول الاجمالي منذ بداية العام الحالي بنسبة 80 في المائة والذي بلغ 2.2 مليار دينار (3.1 مليار دولار) مقارنة بـ 1.2 مليار دينار (1.7 مليار دولار) لنفس الفترة من العام الماضي.