كشفت لـ«الشرق الأوسط» مصادر مطلعة أنه سيتم بعد غد الأحد في العاصمة البحرينية المنامة، الإعلان عن تأسيس أكبر مصرف إسلامي من نوعه في العالم برأسمال يبلغ 20 مليار دولار ورأس مال مدفوع 10 مليارات دولار، على أن يتم طرح حوالي 50 في المائة من أسهم المصرف الجديد الذي سيحمل اسم «المصرف» للاكتتاب العام.
ووفقا للمصادر فإن مؤسسي بنك «المصرف» هم من أبرز العائلات التجارية في المنطقة الخليجية، والنسبة الأكبر منهم هم من المستثمرين السعوديين، بالإضافة إلى مستثمرين آخرين من دول الخليج الأخرى، وسيعلن مسؤولو المصرف الجديد غدا عن تفاصيل تأسيس البنك وتاريخ بدء عملياته، بالإضافة إلى تفاصيل عمليات طرح نصف أسهم المصرف للاكتتاب العام.
وقالت المصادر إن اختيار البحرين لإطلاق المصرف الأكبر من نوعه، جاء بناء على تجارب سابقة للمصارف الإسلامية التي أثبتت نجاحها بانطلاقها من البحرين على وجه الخصوص «خاصة مع ما تقدمه مؤسسة نقد البحرين (البنك المركزي) من تسهيلات كبرى للاستثمارات الخارجية وبالتحديد تأسيس المصارف الإسلامية».
وتشهد صناعة المصارف الاسلامية في البحرين نموا مطردا واهتماما متزايدا جعل من المنامة مركزا للعمل المصرفي الاسلامي والمكان الافضل والانسب لنشاطات التمويل الاسلامي في المنطقة اعتمادا على موقعها الاستراتيجي في منطقة الخليج وما تمتلكه من امكانات مالية كبيرة اضافة الى حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي التي تنعم به في ظل المشروع الاصلاحي للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين.
وارتفعت أصول المصارف الاسلامية في البحرين من 53 مليون دولار في نهاية السبعينات الى حوالي 34. 7 مليار دولار عام 2005 بارتفاع بلغت نسبته 3. 28 في المائة مقارنة بمعدل عام 2004 وذلك الارتفاع يرجع الى الزيادة في صافي الاصول الاجنبية من 2. 651 مليون دولار في نهاية عام 2004 وصولا الى 6. 711 مليون دولار أي بارتفاع نسبته 3. 9 في المائة، وهو ما يعني أن القطاع المصرفي يحقق معدل نمو متسارع ويعتبر أحد أكبر القطاعات نموا ومساهمة في الناتج المحلي البحريني علما بأن عدد المؤسسات المالية والمصارف المرخص لها في البحرين يبلغ 367 مؤسسة تضم 189 مؤسسة مصرفية منها 26 بنكا اسلاميا و6 مؤسسات تعتمد على التمويل الاسلامي اضافة الى 165 شركة تأمين و13 شركة وساطة مالية. وتضم البنوك الاسلامية العاملة في البحرين حاليا ثلاث فئات رئيسية أولاها بنوك متخصصة في تقديم الخدمات المالية الاسلامية فقط مثل بنك البحرين الاسلامي ومصرف البحرين الشامل وبنك البركة الاسلامي، وثانيها بنوك محلية تقدم الخدمات المصرفية التقليدية مثل المؤسسة العربية المصرفية وثالثها الوحدات التابعة للبنوك العالمية مثل سيتي اسلاميك التابعة لسيتي جروب. وكانت البنوك الاسلامية قد سجلت نموا ملحوظا خلال عام 2004 بعد أن بلغت نسبة الارتفاع 30% مقارنة بـ20% في عام 2003، وكشف تقرير التنافسية الصادر من المجلس العالمي للبنوك الاسلامية، أن عام 2004 كان عاما قياسيا للمصارف الإسلامية، كما توقع التقرير أن يحقق عام 2005 أرقاما قياسية أكثر، خاصة مع تحقق نمو كبير، مع زيادة المصارف الإسلامية باطراد للمنتجات التي تقدمها ومع دخول المزيد من اللاعبين إلى مضمار الصناعة. وقال تقرير التنافسية 2005 ـ 2006 الصادر عن المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية، إن نسبة نمو المصارف الاسلامية خلال عام 2004 اختلفت من بلد لآخر، فعلى سبيل المثال وصلت نسبة نمو هذه البنوك في الكويت إلى 18.1%، الامارات العربية المتحدة 10.9%، البحرين 15.7%، ماليزيا 10.5%، قطر 13.7%، واندونيسيا 1.2%. ووفقا لتقرير التنافسية 2005 فإن المصارف الإسلامية استمرت في النمو خلال عام 2004 بسرعة أكبر بكثير من المصارف التقليدية، إلا أنه بالرغم من بعض التحسن ما زالت ربحية المصارف الإسلامية أقل من المصارف التقليدية، وأشار التقرير الى أنه ستكون لهذه الثغرة أولوية متزايدة في أجندة الرؤساء التنفيذيين للمصارف الإسلامية، خاصة أن التقييم العالي في الوقت الحالي للمصارف الإسلامية يعكس توقعات كبيرة لدى السوق بالنسبة للنمو والأرباح في المستقبل.