بدأت الحكومة السورية مسحاً إحصائياً واسعاً تهدف من خلاله إلى وضع إحصاءات تتعلق بحجم التجارة، وذلك بغية توفير بيانات ومعلومات صحيحة عن حجم تجارتها الخارجية، خصوصا مع الدول المجاورة ومنع التهرب من دفع الضرائب.
وأشارت دراسة سابقة إلى أن هناك عمليات تجارية بمئات الملايين من الدولارات تتم مع الدول المجاورة دون إدخالها في البيانات الجمركية. مشيرة إلى أن الأرقام الرسمية لا تعبر حقيقة عن حجم التبادل التجاري مع هذه الدول. وترى وزارة الاقتصاد أن الصادرات السورية إلى العراق والتي تقدر بـ800 مليون دولار، قد تتجاوز المليار ونصف المليار دولار على الأرض. كما ان الأرقام الرسمية مع لبنان تبدو أقل من الواقع، وكذلك الأمر بالنسبة لكل من تركيا والأردن.
هذا وتحاول الحكومة السورية خلق حالة من التوازن بين الضرائب والرسوم الجمركية باتجاه تخفيضها ومقاربتها مع الدول المجاورة، من اجل الوصول إلى مرحلة لا يتهرب فيها أحد من تسجيل قيمة وحجم البضائع التي يصدرها أو يستوردها.
كما تسعى الحكومة لتخفيض تكاليف إنشاء الشركات التجارية وكل ذلك في إطار خطة إصلاح مالية وضريبية وجمركية تمكنها بالنتيجة من مواكبة أحكام التجارة مع شركائها وتأمين تحصيل جمركي وضريبي وعلى قاعدة واسعة من المتعاملين وبما يقلل التهرب الضريبي الذي أفقد خزينة الدولة الكثير من الإيرادات. هذا وكانت الأرقام التجارية السورية لعام 2005 أظهرت عجزاً واضحاً بلغ حوالي 3 مليارات دولار، قد تخفف منه تجارة الظل إلى حد كبير. وتعد المياه الطبيعية التي يمكن تعبئها. وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن المشروع سيؤمن 400 فرصة عمل على الأقل. وسيكون الإنتاج مخصصاً للسوق المحلية وللتصدير مشيراً إلى أن المجموعة تخطط لطرح جزء من رأسمال هذا المشروع على الاكتتاب العام..على أن يسجل في البورصة التي تقوم الحكومة بالعمل على توفير الإجراءات التشريعية اللازمة لإقامتها.
وأوضح جود، الذي يشغل نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة اللاذقية، أن مجموعة جود تحضر حالياً عددا من شركاتها ومصانعها لتحويلها إلى شركات مساهمة وطرح جزء من رأسمالها على الاكتتاب العام. هذا ويتوقع أن تجذب صناعة تعبئة المياه الطبيعية ما لا يقل عن 100 مليون دولار استثمارات.
ويوجد في سورية معملين لتعبئة المياه الطبيعية، الأول في بلدة بقين قرب دمشق، والآخر في مدينة الدريكيش في محافظة طرطوس. ويحقق المعملين أرباحاً كبيرة نظراً لشهرتهما في السوق السورية وفي أسواق الدول المجاورة، ذلك أن انفتاح السوق على المياه القادمة من الدول العربية بموجب اتفاقية تحرير التجارة العربية لن يؤثر على تسويقها. ويتوقع أن تتقدم سورية لتصبح من الدول المنافسة في مجال تعبئة المياه في ظل فتح هذا القطاع أمام الاستثمارات الخاصة، خاصة أن سورية تعتبر من البلدان الغنية بينابيعها الطبيعية العذبة.