بداية مخيبة للآمال كانت عليها سوق الأسهم السعودية في مستهل تداولات هذا الأسبوع والتي واصل فيها المؤشر نزيف النقاط الحاد، فاقدا بذلك أكثر من 3058 نقطة من أعلى مستوى وصل له في يوم 25 فبراير (شباط) الماضي، عندما وصل إلى 20.634 نقطة، كأعلى قيمة إغلاق له، وأنهى المؤشر جلسة أمس متراجعا 5 في المائة عند 17576 نقطة، في حين بلغت خسائر القيمة السوقية للأسهم 448 مليار ريال (119.5 مليارات دولار) حتى الآن. ويأتي هذا التراجع القوي الذي اتفق الخبراء على وصفه بالتصحيحي، كنتيجة طبيعية للارتفاعات الحادة غير المبنية على أسس استثمارية لمعظم الأسهم، وخاصة أسهم المضاربة في الفترة الماضية، بالإضافة إلى قرارات هيئة السوق المالية التي حدت من عمليات التلاعب بأسعار الأسهم من قبل بعض المضاربين، لا سيما وان تلك القرارات كشفت للعديد من المستثمرين عدم مصداقية الشائعات التي يتم ترويجها في منتديات الإنترنت وصالات التداول بشكل خاص والتي تخدم في الغالب مصالح عدد من المتلاعبين في السوق.
وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور عبد الوهاب أبو داهش، ان التراجع الذي يحدث في السوق هو تراجع مقصود من قبل المتعاملين، إضافة إلى الجهات الحكومية ذات العلاقة، مشيرا إلى أن هذا الهبوط المقصود يخالف طبيعة السوق الذي من المفترض أن يصحح نفسه بنفسه. ويرى الخبير السعودي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، ان قرارات هيئة سوق المال، على الرغم من منطقيتها، أثرت بشكل واضح على الأسعار. مشددا على أن الهيئة أغفلت الجانب الزمني في إصدار قراراتها، فلو كانت متدرجة لامتصها السوق بسهولة. وذهب أبو داهش في حديثه إلى أن نفس القرارات أثرت بطبيعة الحال في نفسيات المتعاملين لتزيد من المخاوف التي خلقت بلبلة كبيرة في السوق. مرجحا أن تستمر موجة الهبوط في الأسعار لأسبوعين قادمين، على أقل تقدير. ومشيرا إلى أن الخسائر الكبيرة التي مني بها المؤشر تدل دلالة واضحة على أن من دخلوا سوق الأسهم في عامي 2005 و2006، هم مضاربون ومتاجرون بشكل يومي وغير مستثمرين في السوق. في هذه الأثناء، قال مستثمرون لـ«الشرق الأوسط»، ان على هيئة سوق المال أن تستفيد من الأوضاع الراهنة التي تعيشها سوق الأسهم السعودية، وقبل أن ترتد مستعيدة مستوياتها السابقة بطرح شركات جديدة والتي ستسهم في تقنين السيولة وتوسعة قاعدة السوق، مبتدئة بالشركات الكبيرة ذوات رؤوس الأموال الضخمة.
وقال المستثمر محمد السهلي لـ«الشرق الأوسط»، ان أحد الحلول التي ستنقذ السوق من الهفوات مستقبلا، هو طرح أسهم الحكومة جنبا إلى جنب مع البدء في إنهاء إجراءات موافقات رفع رأس المال والذي سيسهم بطبيعة الحال في تجديد دماء السوق، الأمر الذي يكسب الأسعار زخما قويا مستقبلا. وشدد المستثمر على أنه في ظل انعدام قنوات الاستثمار البديلة والتي تجلب الربح السريع، وكذلك احتقان رؤوس الأموال في مجال واحد، وهو سوق الأسهم، لن تستطيع الهيئة إيقاف زخم السوق الهائل وقوته، كذلك لن تفلح الهيئة في كبح جماح كبار صناع السوق، نظرا لوجود ثغرات واضحة في النظام يستطيعون من خلالها «تركيع» المؤشر كما يريدون. استمر مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية في الانخفاض، حيث بلغ 143 نقطة مع نهاية إقفال الامس ليبلغ مستوى 11324 نقطة. وبلغت كمية الاسهم المتداولة 74.9 مليون سهم تقريبا، بقيمة حوالي 42.6 مليون دينار كويتي بعدد صفقات قدرها 3861 صفقة نقدية. أما قطاع الاستثمار، فقد تصدر المرتبة الاولى من حيث كمية الاسهم المتداولة، والتي بلغت حوالي 33.8 مليون سهم، بقيمة قدرها حوالي 15.8 مليون دينار كويتي، بعدد صفقات بلغت 1362 صفقة. هذا وخسرت الاسهم الاماراتية امس 2.1% من قيمتها السوقية، أي ما يمثل 4.4 مليار دولار، في نهاية تعاملات امس التي كانت الأسوأ منذ أسابيع. وهوى المؤشر القياسي لسوق دبي المالي 4.4% الى 777.3 نقطة، متأثرا بانخفاض الاسهم القيادية، فيما حافظت الأسهم المدرجة في سوق ابوظبي للاوراق المالية على تماسكها، وانخفض المؤشر نحو نقطة مئوية واحدة الى 4468 نقطة.
وألقى محللون باللائمة على اكتتابات لشركات جديدة تشهدها الاسواق الاماراتية الاسبوع الحالي. وقال سمسار للاسهم في ابوظبي: «لم يكن توقيت هذه الاكتتابات مناسبا في الوقت الحالي، والسوق تمر بمرحلة انحدار». ويتم في دبي الاكتتاب على اسهم شركة جديدة للاتصالات، فيما سيتم قريبا طرح أسهم شركة تمويل اسلامي للاكتتاب أيضا.
ويقول محللون ان السوق تعاني من أزمتي ثقة وسيولة، وان الاكتتابات الجديدة تسحب السيولة من السوق، وهو ما ينعكس سلبا على الأداء في ظل انحدار مستمر بصورة بطيئة منذ عدة أشهر للسوق.
وانخفض مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع، خلال جلسة تداول امس بنسبة 2.20% ليغلق على مستوى 5.851.61 نقطة. وقد تم تداول ما يقارب 120 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 1.21 مليار درهم من خلال 10.799 صفقة.