قالت مصادر مطلعة في ابوظبي ان قرارات اعادة الهيكلة الحكومية في امارة ابوظبي التي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من يوم امس هدفها تقليص التدخل الحكومي في الشأن الميداني اليومي، وتوفير مناخ يسمح للقطاع الخاص بدور اكبر في ادارة المرافق والخدمات بأبوظبي. وقالت المصادر ان التغييرات في تركيبة المجلس التنفيذي لامارة ابوظبي الذي يعد بمثابة حكومة محلية للامارة يعكس التوجهات المنتظرة. وكان من ابرز قرارات اعادة الهيكلة الغاء دائرتي الموانئ البحرية والطيران المدني واستبدالهما بدائرة واحدة هي دائرة النقل. ولكن دمج الدائرتين في دائرة واحدة لم يؤد الى اعفاء رئيسيهما من عضوية المجلس التنفيذي للامارة حيث بقيا ضمن اعضاء المجلس لكن بدون حقائب. وكان الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان هو رئيس دائرة الموانئ البحرية فيما كان الشيخ الدكتور احمد بن سيف آل نهيان رئيس دائرة الطيران المدني.
ولم يكن الغاء دائرتي الموانئ والطيران المدني خطوة ادارية فحسب بل شمل الالغاء واجبات الدائرتين المشار اليهما من خلال تأسيس شركتين عامتين برأسمال 500 مليون درهم لكل منهما وتتولى الاولى ادارة الموانئ في ابوظبي باستثناء الموانئ التابعة للقوات المسلحة وحرس الحدود والموانئ النفطية فيما تتولى الشركة الثانية ادارة المطارات المدنية في الامارة.
وقد شمل الالغاء دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية التي كانت تشرف على تمويل مئات المباني التجارية التي كانت الحكومة تقوم بتمويلها لصالح المواطنين. وبموجب اعادة الهيكلة الجديدة فأن المسؤوليات التي ستظل معلقة بعد الغاء هذه الدائرة ستنتقل الى دائرة المالية فيما بدا ان العملية ليست دمج واجبات بين دائرة ملغاة ودائرة قائمة بل هو تصفية الدائرة الملغاة وحل أي قضايا قد تترتب على عملية الالغاء. وقد تم نقل رئيس الدائرة الملغاة وهو الدكتور جوعان سالم الظاهري الى دائرة البلديات والاشغال والزراعة وهو منصب اكبر من حيث حجم المسؤوليات التي تتولاها الدائرة اذ تشرف على جميع الاشغال الحكومية والخدمات البلدية في الامارة. اما رئيس الدائرة السابق وهو خلفان غيث المحيربي فقد سمي رئيسا لدائرة النقل التي تم استحداثها. وكنتيجة لالغاء دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية فأن التوجه هو تلزيم البنايات التي كانت تقوم الدائرة بتأجيرها الى شركات لادارة العقارات في حين من المنتظر ان تتوقف الحكومة عن عمليات التمويل لاي مبان جديدة وترك عمليات التمويل للشركات العقارية وشركات التمويل الجديدة. وتقول مصادر مطلعة ان من المنتظر بعد هذه الخطوة تحرير قطاع تأجير العقارات بالكامل وتخلي الحكومة عن الالتزام باستئجار مساكن لموظفيها. واوضحت المصادر ان البحث يتناول وضع آلية تسمح بترك سوق الايجارات خاضعا للعرض والطلب دون ان يكون للحكومة دور في توجيه السوق. لكن المصادر قالت ان مثل هذه الخطوة يجب ان تدرس بعناية بسبب تأثيراتها الاجتماعية الكبيرة خاصة على شريحة الموظفين الذين يعانون اصلا من تدني الاجور.
والخطوة الابرز في التغييرات هي تطوير صلاحيات الامانة العامة للمجلس التنفيذي الذي بات المشرف على اقتراح السياسات العامة والاستراتيجيات التي توضع للامارة فضلا عن اقتراح النظم ودراسة مشاريع القوانين قبل عرضها على المجلس التنفيذي. وقد واكب هذه الصلاحيات اعطاء امانة المجلس استقلالا ماليا واداريا على ان يكون امين عام المجلس بدرجة رئيس دائرة وهو منصب يعادل درجة وزير في الحكومة الاتحادية.