دخل سوق القطع في سورية مرحلة التغذية الذاتية وسط تراجع واضح في سعر الدولار أمام الليرة، وبدأ يقترب من سعر 52 ليرة، وهو السعر الذي تراه السلطات النقدية مناسباً ويمكن السيطرة عليه.
وذكر طارق السراج الخبير لدى مصرف سورية المركزي، ومدير المصرف التجاري السوري سابقاً، أن سوق القطع بدأ يغذي نفسه بنفسه وعلى أساس سعر التبادل الحقيقي، موضحاً أن الدولة أوقفت تدخلها بعدما أوصلت السوق إلى مرحلة من التوازن والاستقرار.. واستطاعت أن تحظى بثقة المواطن وهذا ما تم تحقيقه في الفترة الماضية، حيث أدت سياسات التدخل في سوق القطع ولجم ارتفاعه وإعادته إلى حده الطبيعي إلى زيادة ثقة المواطن بالليرة السورية وتأكده من أن الدولة لن تسمح بفلتان سعرها.
وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الدولار شهد منذ نحو أسبوع المزيد من الانخفاض أمام الليرة وهبط إلى ما دون 53 ليرة.
ويعود سبب الانخفاض إلى حدوث زيادة كبيرة في الطلب على الليرة السورية لشراء الأراضي والعقارات حيث تشهد البلاد فورة شراء أراض سببتها حالة الإعلان عن عدد من الاستثمارات العقارية الكبرى في البلاد ومن قبل شركات كبرى. وحذر السراج من مغبة عودة هذه الأراضي والعقارات للانخفاض لأن ارتفاع أسعارها وهمي، وتدخلت فيه عوامل عديدة غير طبيعية، مشيراً إلى أن التجار لعبوا دوراً في هذا الارتفاع سعياً وراء المزيد من الأرباح الوهمية «وهو ما يمكن أن نسميه السعي وراء الربح الريعي وليس الربح الحقيقي».
واعتبر السراج أن «سعر 52 ليرة للدولار هو سعر ممتاز خاصة بالنسبة للتصدير ويمكن المحافظة عليه شرط أن تقوم السلطات النقدية بالمراقبة اللصيقة لسوق القطع».
ورأى الخبير السوري أن سوق القطع وصل إلى مرحلة جيدة ويمكن أن يستمر هكذا ضمن معدلات الانخفاض والارتفاع الطبيعية وعلى أسس تجارية، وهناك سعي للوصول إلى مرحلة تسعر فيها الليرة من داخل سورية وليس على أساس الدول المجاورة وهذا ما يساعد قانون الصيرفة في تطبيقه، مشيراً إلى أن تشريع مهنة الصيرفة سيؤدي إلى ضبط سعر القطع في السوق، بحيث يتوجه هذا القطع إلى دعم السوق التجارية ضمن الخط البياني المعقول والمؤثرات الطبيعية، لمنع خلق سوق سوداء من جديد.
هذا وتقوم السلطات النقدية بوضع دراسة لتحديد الفارق بين الواردات والنفقات بغية محاولة تقليل الفارق بينها، وذلك بشكل مترافق مع الإعداد لسلسلة تشريعات محفزة للمصدرين خاصة أن سوق الاستيراد حظي بدعم كبير بعد أن أمنت القرارات النقدية 65 % من حاجة المستوردين عبر المصارف الوطنية.
ويرى عبد القادر صبرا أحد كبار مصدري زيت الزيتون في سورية أهمية أن تقوم الحكومة باتخاذ سلسلة تشريعات محفزة وداعمة للمصدرين لأن ذلك من شأنه أن يخلق التوازن الحقيقي في السوق، خاصة أن هناك نفقات كبيرة يتكبدها المصدرون نتيجة وجود ما يسمى بتعهد قطع التصدير الذي يؤدي إلى فوراق يدفعها المصدر من حسابه الخاص لمصلحة المستورد في كثير من الأحيان. أخيراً يمكن القول إن سوق القطع في سورية دخل مرحلة التوازن الطبيعية بعيداً عن المؤثرات السياسية.