تبحث لجنة خليجية متخصصة خلال الشهر الحالي في الرياض تقليص القائمة السلبية للأنشطة الاقتصادية والمهن المقصور ممارستها مرحليا على مواطني الدولة والتي تحوي حاليا تسعة بنود مقابل 17 عند وضعها لأول مرة في عام 2000 وتمهيدا لإلغائها قبل نهاية 2007 ليتمكن المواطنون الخليجيون من الاستثمار في كافة قطاعات الأعمال بشكل حر بين دول المجلس الست.
وتشير مصادر مطلعة في إحدى دول الخليج لـ«الشرق الأوسط» أن قطاع النقل يعد الأبرز بين تلك القطاعات التي سيتم التركيز عليها في اجتماع الرياض، وهذه القائمة تشمل حاليا خدمات الحج والعمرة، ومكاتب توريد العمالة، وخدمات التأمين، والوكالات التجارية، وخدمات التعقيب لدى الدوائر الحكومية، والخدمات العقارية واستئجار الأراضي والمباني وإعادة تأجيرها وإدارتها، وخمس من الأنشطة الاجتماعية وهي الدور الخاصة برعاية المعاقين، والمراكز الخاصة بتأهيلهم، والدور والنوادي الخاصة برعاية المسنين، ومراكز خدمة المجتمع، وأخيرا فتح أي مكتب أو مركز يعنى بالخدمات الاجتماعية بعد إيضاح أهدافه ومجال عمله الاجتماعي.
أما البند الثامن فيتمثل في نشاطين من الأنشطة الثقافية فقط وهما إنشاء المطابع ودور النشر، وإنشاء الصحف والمجلات، بالإضافة إلى قطاع النقل الذي يعد الأبرز نظرا لضخامته.
وتبحث لجنة الأنشطة الاقتصادية التي يدخل في عضويتها ممثلون لوزارات المالية والتجارة بدول الخليج العربية خلال اجتماع لها يرجح أن يعقد خلال يومي21 ـ 22 مارس (آذار) الجاري امكانية تقليص هذه القائمة وصولا لإلغائها بنهاية عام 2007 مع استكمال بنود السوق الخليجية المشتركة على أن ترفع اللجنة نتائج اجتماعها للقاء وزراء مالية دول الخليج المقرر عقده في بداية شهر مايو (أيار).
ومن المعروف أن القائمة السلبية لا تحضر الاستثمار في هذه القطاعات بالضرورة ولكنها تحيل المستثمر الخليجي الراغب في الاستثمار في أحد بنود القائمة السلبية هذه لأنظمة الاستثمار الأجنبي في حين يعامل المستثمرون الخليجيون في بقية القطاعات معاملة المواطنين، وذلك وفقا لما أقرته الاتفاقية الاقتصادية التي أقرت في عام 2002 والتي تنص على أن يُعامَل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أية دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها من دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية ولاسيّما في التنقل والإقامة والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية والتأمين الاجتماعي والتقاعد وممارسة المهن والحرف ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية وتملّك العقار وتنقل رؤوس الأموال، والمعاملة الضريبية، وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، على أن تتفق الدول الأعضاء على استكمال القواعد التنفيذية الكفيلة بتنفيذ ذلك وتحقيق السوق الخليجية المشتركة.
وتأتي جهود تقليص القائمة السلبية تنفيذاً لقراري المجلس الأعلى في دورتيه الحادية والعشرين (ديسمبر 2000) والثالثة والعشرين (ديسمبر 2002) وتعديلها وفقاً لقرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الثامن والستين (مايو 2005) حيث فوضت من المجلس الأعلى بتقليص أو إلغاء هذه القائمة.
وللتوسع في موضوع تحرير قطاع النقل والذي يعد أبرز القطاعات المراد تحريرها تحدثنا مع خالد ابراهيم النملة، رئيس الاتحاد العربي للنقل البري الذي قال إن قطاع النقل حيوي لبقية القطاعات، مشيرا إلى أن الاستثمار الخليجي المشترك في هذا القطاع أخذ وتيرة متسارعة خلال الفترة الماضية حيث هناك شركة سعودية كويتية مسجلة في السعودية يمتلك فيها المستثمرون الكويتيون نسبة 35 في المائة، كما أن هناك شركة سعودية إماراتية كبيرة جدا برأسمال يصل إلى 400 مليون ريال مملوكة مناصفة لمستثمرين من البلدين، بالإضافة إلى الشركة السعودية البحرينية وهي ليست جديدة وهي مملوكة مناصفة بين السعودية والبحرين.
وقال خالد النملة لـ«الشرق الأوسط» إن من الضروري تعزيز اندماج شركات النقل الخليجية لتتمكن من المنافسة، مشيرا إلى أن قطاع النقل بين دول مجلس التعاون كبير حيث تنتقل حوالي 1200 شاحنة يوميا بين دوله الست الأعضاء، حيث تنشط في هذا القطاع حوالي 30 ألف شاحنة مملوكة لشركات تبلغ رؤوس أموالها حوالي 5 مليارات دولار.
وأضاف أن قطاع النقل يعد أساس كل اقتصاد ويمثل قطاع النقل البري النسبة الكبرى من قطاع النقل عموما أو بحوالي 30 ـ 40 في المائة.
وحول العوائق التي تواجه قطاع النقل في السعودية قال إن اشتراط نسبة سعودة بواقع 25 في المائة حاليا يمثل عقبة، حيث يستحيل تحقيق هذه النسبة وفقا لمستوى إقبال السعوديين على هذه المهنة، كما أن هناك تباينا في تطبيق شرط سنة صنع الشاحنة، حيث لا تشترط السعودية سقف أعلى لعمر الشاحنة في حين تشترط بعض الدول المجاورة أن يتجاوز عمر الشاحنة 5 سنوات. وقال إن بعض الدول تتشدد في السماح للناقل الخليجي في تحميل بضائع في أراضيها للنقل لدولة ثالثة وذلك في استمرار لرحلتها من السعودية لتلك الدولة الخليجية وصولا لدولة ثالثة كما هو الحال مع الكويت مثلا.
وللتعليق على فتح قطاع النقل للاستثمارات الأجنبية تحدثنا مع خلدون محاسن، مدير شؤون المستثمرين في الهيئة العامة للاستثمار بالسعودية الذي قال إن قطاع النقل عموما لا يزال محجوبا أمام المستثمرين الأجانب، وإن كانت السعودية قد أزالت قطاع النقل البحري من قائمتها السلبية وذلك مع الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
وقال إن المستثمرين الخليجيين يحصلون على رخص عملهم في السعودية عبر وزارة التجارة بشكل مباشر وليس عبر الهيئة العامة للاستثمار.
وكشف خلدون محاسن أن السعودية بصدد إصدار قائمة جديدة للأنشطة المستثناة تتسم بإزالة بعض البنود في القائمة الحالية، وتضم القائمة الحالية حسب موقع هيئة الاستثمار ثلاثة نشاطات ضمن القطاع الصناعي، و 15 نشاطا في قطاع الخدمات.