في تقرير شركة «بيان» للاستثمار: بداية صعبة لأسواق الأسهم الخليجية في العام الحالي

اشتدت حدة تأثر أسواق الأسهم الخليجية خلال شهر فبراير (شباط) وتوسعت دائرة الخسائر والتراجع لتشمل عددا أكبر من الأسواق مسجلةً بداية صعبة لسنة يؤمن الكثيرون بأنها، وإن لم تحقق نفس المكاسب السابقة، إلا إنها من المفروض أن تشهد فيها أسواق الخليج بعض النمو؛ هذا وتباينت الآراء كثيراً حول أسباب هذا الأداء، خاصة وأن هناك عوامل اقتصادية مشجعة للغاية لا بد لها أن تدعم الأسواق سواء عاجلاً أم آجلاً؛ ولعل أهم ما يجب التركيز عليه حالياً هو الشركات ذات الأداء الجيد. ومن وجهة نظر استثمارية فإن التراجعات الحالية لأسعار أغلب الأسهم سوف تشكل مستويات مغرية للشراء بهدف الاستثمار وليس المضاربة، حيث تتحمل هذه الأخيرة الذنب الأكبر في ما تشهده الأسواق حالياً.

وبالرغم من تسجيل كافة الأسواق، باستثناء السوق السعودي، لخسائر خلال فبراير (شباط)، إلا أن بعضها سجل تراجعاً في حدة الخسائر في سوق أبو ظبي والبعض مقابل تسجيل البعض الآخر خسائر أكبر مثل سوق الدوحة ودبي. فسوق الأسهم السعودي استكمل تداولاته النشطة مع بداية فبراير واستطاع مؤشره الرئيسي أن يحقق مكاسب شبه يومية خلال الأسابيع الأربعة الأولى من الشهر، ليخترق حاجز الـ 20.000 نقطة للمرة الأولى بتاريخ 21 فبراير. إلا أن الأمور انقلبت في الأسبوع الأخير من الشهر، فبعد أن سجل المؤشر أعلى مستوى له يوم السبت الموافق 25 فبراير (شباط)، حيث أقفل حينها عند 20.634.86 نقطة، عكس اتجاهه بقوة ليخسر في اليومين التاليين ما يقارب الـ 1.900 نقطة في ظل انخفاض حاد في التداولات. وكانت جميع الشركات المدرجة في السوق قد تراجعت خلال هذين اليومين لتفقد ما قدر بـ 280 مليار ريال سعودي تقريباً من قيمتها الرأسمالية. وفسر المراقبون هذا التراجع الحاد على أنه ردة فعل من كبار المضاربين في السوق على قرارات كانت هيئة السوق المالية قد اتخذتها خلال الشهر، ومنها إيقاف اثنين من كبار المضاربين ثم قرارها بتخفيض نسبة التذبذب اليومي في أسعار أسهم جميع الشركات المدرجة من 10% إلى 5%. فما كان من كبار المضاربين إلا أن أحجموا عن الشراء، مما دفع بصغار المتداولين إلى البيع وسط إشاعات بخروج الكبار من السوق، ودون أن يكون هناك طلبات شراء مقابل المعروض للبيع، انخفضت أسعار جميع الأسهم.

وعلى الرغم من الخسائر الكبيرة التي لحقت بالسوق في نهاية الشهر، إلا أن المكاسب التي حققها المؤشر خلال الشهر كانت كفيلة بجعل السوق السعودي الوحيد بين أسواق الخليج الأخرى الذي سجل نمواً مع نهاية فبراير 2006. وكان السوق قد ارتفع في اليوم الأخير من الشهر ليعوض جزءاً من خسائر اليومين اللذين سبقاه. فأقفل مؤشر السوق بنهاية الشهر عند 19.502.65 نقطة، مرتفعاً بنسبة 3.62% من إقفال شهر يناير(كانون الثاني) الماضي. وبحسب الإحصائيات الصادرة عن السوق، سجلت جميع المتوسطات اليومية لمؤشرات التداول ارتفاعاً في فبراير مقارنة بالمتوسطات اليومية لشهر يناير 2006. فقد ارتفع متوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة بنسبة 27% ليصل إلى 398.84 ألف صفقة مقارنة بـ 313.67 ألف صفقة كمتوسط يومي في يناير الماضي. أما متوسط كمية الأسهم المتداولة ومتوسط قيمة التداول اليومية فقد ارتفعا بنسبة 11% و15% على التوالي، حيث بلغ متوسط الكمية في فبراير (شباط) 2006 إلى 60.68 مليون سهم، فيما بلغ متوسط القيمة اليومي إلى 34.52 مليار ريال سعودي. هذا وبلغت القيمة الرأسمالية لسوق الأسهم السعودي مع نهاية فبراير 2.91 تريليون ريال سعودي، بارتفاع 6% عن القيمة الرأسمالية للسوق بنهاية يناير 2006.

في أخبار سوق مسقط فقد قامت إدارة السوق بتعديل جلسات التداول لتصبح من الساعة العاشرة صباحاً حتى الواحدة ظهراً موعد جلسة الإغلاق؛ هذا وبدأت سوق مسقط للأوراق المالية تطبيق نظام التداول الإلكتروني الجديد والمتطور بعد فترة تجريبية تخللتها جلسات تدريب للوسطاء؛ خلال شهر فبراير تحول مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية من المكاسب إلى الخسائر، فبعد أن حقق السوق ارتفاعاً بنسبة 11.7% في يناير الماضي، خسر المؤشر 181.4 نقطة تشكل نسبة 3.3% من قيمته، حيث أقفل بنهاية فبراير عند 5.264.91 نقطة مقلصاً مكاسبه خلال عام 2006 إلى 8%. هذا وتراجعت حدة التداول بشكل ملحوظ خلال الشهر الماضي، إذ تم تنفيذ 24.5 ألف صفقة بانخفاض 32.5%، وذلك على نحو 31 مليون سهم، بانخفاض 28%، في حين تراجعت قيمة التداولات من 125 مليون ريال في يناير 76 مليون ريال في فبراير أي بنسبة 39.2%.

والتحق سوق البحرين للأوراق المالية بمسيرة الأداء لباقي الأسواق، حيث شهد تراجعاً طفيفاً خلال فبراير بعد أن كان قد تحول من الخسائر في ديسمبر(كانون الاول) الماضي إلى تحقيق بعض الأرباح في يناير، إلا أن مؤشر السوق تأثر سلباً خلال فبراير فخسر 78.55 نقطة بنسبة 3.4% لينهي تداولات الشهر عند 2.265.58 نقطة. وبذلك تراجعت مكاسب مؤشر سوق البحرين منذ مطلع العام إلى 3.2%، حيث كان قد أنهى العام 2005 عند 2.195.8 نقطة. وتراجعت حدة التداول في سوق البحرين إلى 208.7 مليون سهم بانخفاض 31% عن تداولات يناير، في حين ارتفعت القيمة بنسبة طفيفة هي 2.5% لتصل إلى 26.3 مليون دينار بحريني، وكذلك الأمر بنسبة عدد الصفقات الذي سجل نموا بنسبة 3.9% ليصل إلى 2.040 صفقة تم تنفيذها خلال الشهر. وفي الكويت شهد سوق الكويت للأوراق المالية محطات عدة خلال فبراير لجهة أداء مؤشرات السوق ومدى تأثر نفسيات المتعاملين، خاصة وأن بعض أيام الشهر الماضي حملت خسائر موجعة، خاصة لصغار المستثمرين.

وخلال 17 يوم تداول في فبراير، ارتفع المؤشر السعري في 6 أيام منها مقابل 11 يوما شهد فيها المؤشر تراجعاً. بذلك وصلت نسبة إجمالي الانخفاض في فبراير إلى 2.64%، حيث أنهى المؤشر السعري تداولات الشهر عند 11.542.9 نقطة بعد خسائر قدرها 312.8 نقطة. هذا وكان أداء المؤشر الوزني مشابها تقريباً لأداء المؤشر السعري، حيث حقق مكاسب في 6 أيام بينما تراجع في 11 يوما. وكان قد أنهى الشهر عند 564.54 نقطة بخسائر مقدارها 17.11 نقطة ونسبتها 2.94% من إقفاله في يناير. هذا وسجل كل من المؤشرين ارتفاعاً طفيفاً منذ بداية العام، حيث ارتفع المؤشر السعري بنسبة 0.85% مقارنة بإقفال العام الماضي بينما سجل المؤشر الوزني ارتفاعاً بلغت نسبته 0.41%.

وفي قطر سجل مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية أكبر خسائر له منذ عام حين تراجع بنسبة 18.3% لينهي تداولات الشهر عند 8.599.78 بعد أن بلغت خسائره 1.926.34 نقطة خلال شهر فبراير في 20 يوما من التداول وتكبدت القيمة الرأسمالية للسوق تراجعاً بنسبة 16.15% لتهبط الى نحو 250 ريالا قطريا مقابل نحو 298 ريالا بنهاية يناير 2006. ومع هذا التراجع تصل خسائر مؤشر الأسهم القطري إلى 22.2% منذ بداية العام الحالي، حيث كان قد أنهى تداولات العام الماضي عند 11.053.06نقطة. وفي نشاط التداول فقد ارتفع إجمالي عدد الأسهم المتداولة بنسبة 9.13% لتصل إلى 68.3 مليون سهم قيمتها الإجمالية 4.21 مليار ريال، بانخفاض 27% عن قيمة التداولات في شهر يناير، في حين سجل إجمالي عدد الصفقات ارتفاعاً بنسبة 22.2% ليصل إلى 95.8 ألف صفقة استحوذ قطاع الخدمات على أكبر حصة من إجمالي قيمة تداولات السوق بنسبة 53% منها تلاه قطاع البنوك 27.3%. أما عن الامارات فقد استمرت أسواق الإمارات المالية بالتراجع للشهر الرابع على التوالي لتصل إلى مستويات هي الأدنى منذ ستة أشهر. وكان لافتاً منذ بداية العام الحالي تراجع أسعار الأسهم في هذه الأسواق على الرغم من تحقيق الشركات المدرجة لنتائج سنوية قياسية. فقد غلبت على تداولات الشهرين الماضيين عمليات جني الأرباح من قبل المتداولين، حيث ما إن تشهد أسعار الأسهم ارتفاعاً مقبولاً حتى يسارع المتداولون إلى البيع من جديد لعدم ثقتهم بقدرة السوق على الاستمرار بالارتفاع.

وقد حمل البعض هذا التراجع في أسواق الإمارات إلى نقص السيولة في السوق، حيث قدرت السيولة المسحوبة بـ 70 مليار درهم. فكان للاكتتابات العامة خلال العام الماضي بالإضافة إلى قيام عدة شركات مساهمة بزيادة رؤوس أموالها الحصة الأكبر من السيولة المسحوبة، فقد قدرت الأموال التي تم استثمارها في هذا الإطار بـ 50 مليار درهم. من ناحية أخرى، ساهم خروج عدد كبير من المستثمرين الخليجيين من أسواق المال الإماراتية بسحب الجزء الآخر من السيولة أي 20 مليار درهم. فنتيجة للتراجع المتواصل في سوقي دبي وأبو ظبي، ارتأى العديد من المستثمرين، وبالذات السعوديين، أن ينسحبوا من هذه الأسواق والعودة إلى السوق المحلية للاستفادة من فترة الانتعاش التي شهدها سوق الأسهم السعودي في الشهور الماضية. بالنظرة على أداء سوق دبي تحديداً خلال فبراير، يلاحظ تراجع السوق في غالبية أيام الشهر. فخلال 23 يوما من التداول في فبراير، تراجع المؤشر الرئيسي في السوق في 16 يوماً منها بينما حقق بعض المكاسب الجيدة في 7 أيام. وكان منتصف الشهر قد شهد بارقة تحسن في الأداء بعد التراجع الذي شهده السوق في النصف الأول من الشهر، حيث ارتفع المؤشر خلال ثلاثة أيام متتالية، ثم ما لبث أن عاد السوق إلى التراجع في الأسبوعين الأخيرين من الشهر. ومع نهاية الشهر، أقفل المؤشر عند 813.88 نقطة ليتراجع بنسبة 14.09% عن إقفال يناير الماضي، وتعتبر نسبة التراجع الشهري هذه هي الأدنى منذ إقفال يوليو من السنة الماضية. لجهة مؤشرات التداول، ارتفع عدد الأسهم المتداولة خلال الشهر بنسبة 26.05% ليصل إلى 2.95 مليار سهم بلغت قيمتها الإجمالية 40.64 مليار درهم إماراتي، أي بارتفاع نسبته 53.29% عن قيمة التداول في يناير الماضي. هذا وارتفع أيضاً عدد الصفقات المنفذة خلال الشهر بنسبة 12.30%، حيث تم تنفيذ 202.24 ألف صفقة في فبراير.

من ناحية أخرى، وعلى الرغم من تراجع سوق الأسهم في أبو ظبي، إلا أنه أظهر تماسكاً أكبر من سوق دبي لجهة تذبذب مؤشره خلال أيام فبراير. فقد تراجع المؤشر الرئيسي للسوق أيضاً في 16 يوماً من أصل 23 يوم تداول في فبراير، إلا أن الأقفال بنهاية الشهر للمؤشر، عند 4.503.28 نقطة، جعل نسبة التراجع الشهري أقل منها في سوق دبي، حيث بلغت نسبة الانخفاض 3.09% مقارنة بإقفال يناير 2006 عند 4.646.93 نقطة. أما من حيث مؤشرات التداول، فقد سجلت جميعها ارتفاعاً خلال فبراير عند مقارنتها بتداولات يناير الماضي. وسجل السوق أعلى نسبة ارتفاع في قيمة التداول مقارنة بأسواق الخليج الأخرى، حيث وصلت قيمة الأسهم المتداولة خلال الشهر إلى 9.64 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 65.73%. كما ارتفع حجم التداول وعدد الصفقات المنفذة بنسبة 33.83% و4.13% على التوالي، حيث تم تنفيذ 74.55 ألف صفقة تم خلالها تداول 1.13 مليار سهم.