السعودية: منح المبلغين عن التقليد التجاري 25 % من قيمة الغرامة

ضمن تحديث نظام مكافحة الغش بوزارة التجارة والصناعة

TT

كشف الدكتور عبد العالي العبد العالي مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة عن تنظيم جديد سيصدر قريباً من شأنه زيادة فاعلية القضاء على ظاهرة الغش والتقليد بدرجة كبيرة، بخلاف ما يتميز به التنظيم من مشاركة شاملة لجمهور المستهلكين في القضاء على الظاهرة تمكنهم من الحصول على 25 في المائة من قيمة الغرامة المقررة على مروجي السلع المغشوشة والمقلدة للعلامات التجارية التي يتم التبليغ عنها.

وأوضح العبد العالي خلال محاضرة نظمها مركز رعاية المستهلك بغرفة الرياض فند فيها الدور الذي تقوم به وزارة التجارة والصناعة في حماية المستهلك، أن تحديث نظام مكافحة الغش التجاري يعيش مراحله النهائية داخل هيئة الخبراء وبعد أن تم تسجيل توصيات مجلس الشورى بشأنه، ولم يحدد العبد العالي الوقت الفعلي لتطبيق القرار إلا أنه عاد وقال إن القرار سيكون جاهزا للتنفيذ خلال الأيام القليلة القادمة.

وقال الدكتور العبد العالي إن القرار المنتظر تمت بلورته بحيث تكون هناك مشاركة للفرد العادي أو المستهلك يهدف إلى تكثيف الرقابة للسلع على أن يحصل الشخص الذي يبلغ عن سلعة مغشوشة أو مقلدة لعلامة تجارية على 25 في المائة من قيمة الغرامة المقررة حيث تتراوح الغرامات الجديدة حسب تنظيم وزارة التجارة والصناعة الجديد بين100 ألف ريـال (حوالي 27 ألف دولار) وحتى مليون ريال (حوالي 270 ألف دولار).

وقال العبد العالي إن السعودية تحتل مساحة كبيرة يصعب معها عمل متابعة دقيقة لكل ما يسيء للتجارة والصناعة النزيهة، وأضاف أنه وبالرغم من المجهودات الجلية التي تقوم بها الوزارة في القضاء على الظاهرة إلا أن من غير الممكن السيطرة على تجارة الغش والتقليد بدرجة 100 في المائة وسط كم هائل من السلع المنتشرة في آلاف الأسواق والمراكز والمحال التجارية.

وكشف العبد العالي عن عدد كبير من حالات المغالاة في الأسعار تم اكتشافها وتغريم أصحابها بعد المكرمة الملكية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والتي تمثلت بزيادة 15 في المائة لرواتب الموظفين، وقال إن العام المنصرم 2005 كشف عن تضاعف أرقام عدد حالات المغالاة في الأسعار بلغت 644 حالة مقارنة بالعام الذي قبله أي قبل صدور المكرمة حيث بلغت حالات الغش في عام 2004 حــوالي 249 حالة فقط. وواجه العبد العالي خلال المحاضرة سيلاً من أسئلة الحضور حول قدرة هيئات الضبط في الوزارة وعدد أفرادها الذي لا يتماشى مع قدرة الوزارة على التصدي لكميات ضخمة من السلع المغشوشة والمقلدة، وقال إن الوزارة ومن خلال أعضائها البالغ عددهم 190 مراقباً والموزعين على 25 مدينة ومحافظة منهم 26 مراقباً للعاصمة الرياض، يقومون بجهد كبير استطاعوا خلاله ضبط كميات كبيرة من السلع غير المطابقة لمواصفات الصحة والسلامة، وأضاف أنه بالرغم من ذلك إلا أن التنظيم الجديد والذي يقضي بمكافأة المبلغ عن حالات الغش ستكون دافعاً قوياً ومؤثراً للتبليغ عن حالات الغش.

وتقوم مهام الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة على تلقي شكاوى المواطنين والمقيمين والقيام بجولات تفتيشية في الأسواق والمحلات التجارية والقيام بزيارات مفاجئة للمصانع ومتابعة مصداقية المحلات المعلنة عن تخفيضات أو مسابقات تجارية ومتابعة الالتزام بوضع بطاقة الأسعار وكذلك ضبط ما يقع من مخالفات لنظام العلامات التجارية.

أيضاً يقوم عملها على تلقي شكاوى أصحاب العلامات التجارية بشأن وجود سلع مقلدة وضبط ما يقع من مخالفات لنظام البيانات التجارية، والنظر في مخالفات نظام الوكالات التجارية وشكاوى الضمان وعدم جودة الصيانة والإصلاح، ومصادرة السلع المنافية للدين الإسلامي. قال إلى المراحل اللاحقة والخاصة بتنفيذ المشروع على الأرض.