أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية في سورية أن حاجة السوق من مادة المازوت تقدر بحوالي مليار متر مكعب هذا العام، نصفها مستورد، وتقدر فاتورة استيراد هذه المادة بنحو ملياري ليرة.
يذكر أن مادة المازوت هي من السلع المدعومة من قبل الدولة، حيث يباع لتر المازوت بـ 7 ليرات فقط في حين أن سعر اللتر الواحد المستورد يبلغ 32 ليرة وهذا ما شكل عبئا كبيرا على خزينة الدولة، خاصة أن جزءا كبيرا من مادة المازوت وغيرها من مشتقات النفط تهرب إلى الدول المجاورة للاستفادة من فرق السعر.
وكانت الدولة أعلنت عن خطة لإعادة النظر في سياسات الدعم التي تمارسها تجاه عدد من السلع في مقدمتها حوامل الطاقة والتي ترى أن ثلث الدعم المقدم لهذه السلع يذهب إلى الدول المجاورة.
وتقوم الخطة على التدرج في رفع الدعم وصولاً إلى أسعار الدول المجاورة على أن يوجه هذا الدعم إلى مستحقيه إذ أن دراسة حكومية أكدت أن الدعم لا يصل إلى مستحقيه كما يجب ولا بد من إعادة توزيعه على شكل إعانات تقدم للفئات التي تحتاج فعلاً إلى دعم.
وكانت الحكومة قد قامت في الشهر الأول من العام الحالي برفع أسعار مادتي البنزين والإسمنت.
وقالت مصادر حكومية أن رفع سعر المازوت لن يتم قبل نهاية فصل الشتاء الحالي. هذا وتأمل الحكومة السورية، في أن تتمكن شركات التنقيب والاستكشاف التي سمحت لها بالعمل في أراضيها من التوصل إلى اكتشافات جديدة للنفط الذي يعاني تراجعاً واضحاً في الإنتاج.