يواصل لبنان وقبرص مساعيهما لاعادة الزخم الى علاقاتهما التجارية بعدما تراجع التبادل في السنوات الماضية من 25 مليون دولار عام 2001 الى 17 مليون دولار العام الماضي.
وتحقيقاً لهذا الغرض زارت لبنان بعثة قبرصية تضم نحو ثلاثين رجل اعمال برئاسة رئيس غرفة التجارة والصناعة في نيقوسيا، وذلك تكملة للزيارة التي قام بها الى لبنان في شهر اكتوبر (تشرين الاول) الماضي وزير التجارة والصناعة القبرصي الذي وقع سلسلة من الاتفاقات بين الجانبين، ولاسيما على الصعيد السياحي. وتميزت زيارة البعثة الاخيرة باجتماعات مكثفة بين رجال الاعمال القبارصة ورجال اعمال لبنانيين يمثلون مختلف القطاعات (سياحة، بيئة، صناعة الالومنيوم وغير ذلك...). وقد تركزت المحادثات على انشاء شركات مشتركة، وعلى تحفيز المستثمرين القبارصة للاستثمار في لبنان وتشجيع المستثمرين اللبنانيين على الاستثمار في قبرص، على حد قول احد اعضاء البعثة، الذي اضاف: «ان الفائدة من هذا التوجه مزدوجة». فبالنسبة الى قبرص يمثل لبنان بوابة الدخول الى الشرق الأوسط، فيما تعتبر قبرص معبر لبنان الى الدول الاوروبية، خصوصا بعد انضمامها الى الاتحاد الاوروبي. وكانت الجزيرة، التي تتميز حاليا بأعلى نسبة دخل للفرد بين دول الاتحاد الاوروبي، قد توجهت تقليديا نحو اوروبا التي تحقق معها حاليا معظم مبادلاتها، ولا سيما مع بريطانيا التي تعتبر شريكها التجاري الاول. اما اليوم، فهي تسعى نحو اسواق جديدة، ولا سيما الاسواق العربية التي تشهد توسعا كبيرا.
وتقول سوزان عبد الملك، عضو جمعية رجال الاعمال اللبنانية القبرصية: «في السنوات الاخيرة قمنا باستثمارات كبيرة في سورية والاردن في حين ان لبنان لا يبعد عن قبرص اكثر من 30 دقيقة بالطائرة».
ويقول عضو آخر: «على الحكومة اللبنانية ان تتخذ المزيد من المبادرات لتشجيع المؤسسات القبرصية على الدخول الى لبنان، بدءا من خفض اسعار تذاكر السفر، وانتهاء بايجاد مناخ مؤات للاعمال». وكانت البعثة القبرصية ما قبل الاخيرة قد التقت وزير المال اللبناني جهاد ازعور من اجل درس عدد من الاصلاحات التشريعية، عارضة المساعدة في هذا المجال، باعتبار ان الجزيرة تتمتع باحد الانظمة القضائية الاكثر فعالية في الاتحاد الاوروبي. ومن جهة اخرى، تسعى قبرص الى جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة، ولا سيما في اتجاه القطاع الصناعي بهدف تحقيق نوع من التوازن في اقتصادها الذي يقوم على الخدمات بنسبة 75%، فيما تمثل السياحة وحدها 22%. ولطالما كانت هذه التبعية للقطاع السياحي مثار اهتمام السلطات، ما دفع الحكومة منذ سنوات الى جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة من اجل تشجيع اقامة الصناعات ذات القيمة المضافة. وهذه فرصة للصناعيين اللبنانيين، كما تقول عبد الملك، لان التشريعات القبرصية الحالية تتيح التملك الكامل لاية مؤسسة اجنبية تقام على ارض الجزيرة. ومن شأن اقامة وحدات انتاج صغيرة في قبرص ان تسمح للصناعيين اللبنانيين بالاستفادة من شارة «صنع في اوروبا» في منتجاتهم، وهي بمثابة معبر لهم في اتجاه الاسواق الاوروبية، مع الاشارة الى ان قبرص جعلت من نظام الاوفشور لديها اكثر جاذبية، عملا بشروط الانضمام الى الاتحاد الاوروبي. فبعدما كانت الضريبة على الارباح بين 20 و25% بالنسبة الى الشركات المقيمة، و4.25% بالنسبة الى الشركات الاوفشور، اصبحت اليوم 10% لكل انواع الشركات، وهي نسبة دون كل النسب المطبقة في دول الاتحاد الاوروبي.