قررت الحكومة المصرية تغيير الموقع المقرر إقامة أكبر وأحدث معمل لتكرير البترول عليه من ظهير ميناء شرق بورسعيد بشمال شبه جزيرة سيناء إلى مدينة كفر الشيخ الواقعة شمال دلتا النيل.
وجاء قرار الحكومة بناء على توصية من المستشار المالي ومروج المشروع بعدما تبين أن تغيير الموقع يترتب عليه توفير نحو مليار دولار من تكاليف المشروع البالغة نحو 9 مليارات دولار.
وكشفت مصادر رسمية لـ«الشرق الأوسط» أن رمزي دلول المروج لأحدث وأكبر معمل تكرير بترول في مصر طلب من وزارة البترول نقل المعمل إلى مدينة كفر الشيخ الساحلية المطلة على البحر المتوسط شمالاً.
وأشارت المصادر إلى أن دلول الذي استعان بشركات عالمية في دراسة المشروع الذي يتضمن معمل تكرير من الجيل الرابع ومجمعاً للبتروكيماويات اعترض على مدينة بورسعيد حيث كان من المقرر إقامة المشروع في ظهير مينائها نظراً لعدم ملاءمة الأرض وصعوبة تحملها لمشروع ضخم مثل معمل التكرير بناء على دراسات المكاتب الدولية.
وكشفت المكاتب العالمية عن أن نقل المعمل إلى كفر الشيخ المطلة على شاطئ المتوسط سيوفر من نفقات أكثر من مليار دولار فيما لو أقيم بميناء شرق بورسعيد. ويجري حالياً قطاعي النقل والبترول اتصالات مكثفة لتمهيد الأرض الجديدة للمشروع والمقدرة بنحو ألف فدان وإزالة الطرق وخطوط النقل التي قد تعترض طريق المشروع والذي يعد من أضخم المشروعات في مصر.
ويقوم المروج حالياً باستقطاب مستثمرين من دول الخليج لضمان توفير التمويل اللازم حيث من المتوقع مشاركة الحكومة المصرية بنسبة من 15% إلى 20% من حصة المشروع والذي تصل مدة تنفيذه إلى 4 سنوات. يذكر أن المروج الرئيسي للمشروع وهو لبناني الأصل كان قد اشترك في وضع الخطة القومية للبتروكيماويات التي تنفذها الحكومة المصرية حالياً باستثمارات تقدر بنحو 10 مليارات دولار.
إلى ذلك كشفت المصادر أن قطاع البترول المصري سيقوم خلال الفترة المقبلة بتجميع شركات ومعامل التكرير الحكومية تحت مظلة الشركة القابضة للتكرير والتي يجري إنشاؤها حالياً لتكون المشرفة على معامل التكرير في مصر.