ويهدف هذا الاجراء إلى تقليل الاجراءات البيروقراطية للدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي حسبما أعلنت المفوضية التي أضافت أنها تريد السماح للحكومات بأن تبدي قدرا أكبر من المرونة عند تقديم المعونات الحكومية ولاسيما للشركات الصغيرة والمتوسطة.
يذكر أنه بموجب القانون الحالي في الاتحاد الاوروبي فإن الدعم المالي الذي يقل عن مائة ألف يورو والذي يقدم إلى شركة ما خلال فترة ثلاث سنوات لا يعتبر مساعدة حكومية ومن ثم لا يتطلب موافقة من جانب المفوضية.ويعكس رفع هذا المبلغ إلى 150 ألف يورو التضخم والنمو الاقتصادي في الدول الاعضاء الـ25 في الاتحاد الاوروبي كما ذكرت المفوضية الاوروبية وهي الفرع التنفيذي للاتحاد والتي أكدت أنها لا تعتزم تيسير القواعد الخاصة بالمعونات لدى الاتحاد.وعلى صعيد اخر بحث الاتحاد الاوروبي وتونس امس في العاصمة التونسية في افاق التنمية والعلاقات الاقتصادية في اطار خطة العمل التي دخلت حيز التنفيذ بين الطرفين في يوليو (تموز) 2005 وفق ما افاد مصدر في الوفد الاوروبي.ويفترض ان تؤدي سلسلة من الاجتماعات بين ممثلي مفوضية بروكسل والمسؤولين التونسيين الى تقييم العلاقات وافاق تنمية الزراعة والصناعة الغذائية والخدمات.