ربط المهندس عبد الله عطاطرة رئيس مجلس ادارة مجموعة بنيان الدولية للاستثمار حال سوق العقار في المنطقة ومستقبله بالرؤية السياسية في المنطقة ونهجها الاقتصادي وهذه الرؤية حسب عطاطرة تقدم الدعم الكبير للاقتصاد وقطاع العقار بشكل خاص وهو ما يبشر بنمو واضح سوف يستمر حتى 2010 في اقل تقدير.
ولكن عطاطرة نبه على اهمية اقدام شركات التطوير العقاري على اعادة ترتيب اوراقها والا تعرض سوق العقار لاضرار كبيرة سوف تؤثر ايضا على قطاعات اخرى.
ونفى في حديثه لـ«الشرق الاوسط» في دبي ان تكون شركات التطوير العقاري تعمل اليوم «بفلوس الناس» مؤكداً ان هذه المقولة تصحيح للفترة الماضية.
ويؤكد ان غياب قوانين العقار الناجحة قد اثرت سلباً على نمو السوق بنسبة لا تقل عن 20%.
ولان بنيان العقارية اطلقت قبل عدة سنوات قناة العقارية المتخصصة فقد سألت «الشرق الاوسط» المهندس عطاطرة عن سر اهتمام الشركة بالاعلام وهل يعود ذلك لحب الظهور، الجواب في اللقاء التالي:
> لديكم مشاريع في اكثر من دولة في المنطقة كيف ترسم صورة العقار فيها وكيف ترى مستقبل سوق العقار؟
ـ لست من حزب المتشائمين ولكن قبل تقييم أي سوق عقاري علينا اولاً معرفة توجه ورؤية القيادات السياسية فيه وهل تخدم نمو قطاع العقار وتطوره باعتبار هذه القيادات المحرك الاساسي للسوق؟!، لنتكلم عن دبي مثلاً وللنظر الى رؤية الشيخ محمد بن راشد ولننظر لواقع الاقتصاد ابتداء من المطارات الجديدة وتوسعاتها مروراً بحي دبي المالي وانتهاء بالمشاريع العقارية العملاقة من واقع عدد الزوار القادمين الى الامارة والذي يتراوح بين 10 ـ 15 مليون زائر سنويا والذي بات عدد كبير منهم يرغب بامتلاك او ايجار عقار.
فحسب دراسة قامت مجموعتنا باعدادها اظهرت ان حوالي 10 ـ 15 في المائة من زوار الامارات يرغبون بامتلاك او ايجار عقار أي اننا نتحدث هنا عن مليون ونصف مليون انسان وان كان بينهم 30% من ارباب الاسر أي انه لدينا 300 الف طلب على العقار في السنة وهو رقم يزداد كل عام. ولننظر ايضا للتسهيلات المقدمة أخيرا في ابوظبي لناحية امتلاك العقار والمشاريع الواعدة التي تشهدها الامارة وما ينتج عنها من طلب متزايد على سوق العقار.
> ولكن الا تشكل الامارات حالة استثنائية في هذا السوق؟
ـ الامارات هي الرائدة في هذا المجال وهو امر ساهم بتشجيع الاخرين على تنشيط اسواقهم، للنظر الى النمو في سوق العقار في الاردن وللنظر الى السوق الهائل في السعودية ولنتصور ماذا يعني مدينة بكلفة 100 مليار ريال «مدينة الملك عبد الله» وهذا ينسحب على اسواق البحرين، قطر، عمان والكويت، وهو ما عنيته بنظرة القيادات السياسية ورؤيتها لدعم هذا السوق.
> ولكن الى متى سوف يستمر هذا النمو؟
ـ اعتقد ان العام الحالي سوف يشكل مفصلاً مهماً في اسواق العقار بغض النظر عن اسعار النفط، فالطفرة الحالية سوف تستمر ولكن يجب ان يشهد العام الحالي مرحلة اعادة ترتيب الاوراق كل مستثمر في هذه الاسواق.
فقد شهد العام 2005 اطلاق العديد من المشاريع وبالتالي يجب البدء بالتنفيذ في العام الحالي وهذا يعني انه من المحتم انجاز المرحلة التحضيرية وترتيب الاوراق من الجانب الفني والمالي والاداري وان تعذر ذلك فان العديد من هذه المشاريع سوف تتعثر ويتأخر تنفيذها وهو ما يفسر سوق العقار بشكل عام خاصة ان كانت المشاريع كبيرة.
والضرر سوف يؤثر ايضا على قطاعات اخرى من بينها اسواق الاسهم، هذه التأثيرات السلبية سوف تحدث حتى وان استمرت اسعار النفط بمعدلات مرتفعة.
> ولكن يجري الحديث اليوم عن تراجع في اسواق العقار؟
ـ ان تراجعت الاسعار بين 20 ـ 30% فهذا يمكن تسميته بعملية تصحيحية النمو في سوق العقار سوف تستمر حتى العام 2010 في اقل تقدير ولكن هذا لا يعني عدم حدوث حركات تصحيحية لإعادة التوازن إلى الأسعار كونها ازدادت أخيرا بشكل كبير جداً.
> أي الأسواق مرشحة لمعدلات نمو اكبر؟
ـ اعتقد أن أسواق عدة تملك فرص نمو واعدة مثل ابوظبي والسعودية وقطر يليها اسواق مثل الاردن وعمان والكويت.
> كيف تقيم اداء شركات التطوير العقاري خاصة لما يقال عنها بأنها «تشتغل» باموال راغبي التملك او المساهمين؟
ـ هذا الكلام قد يكون صحيحاً قبل سنتين حيث كانت العديد من الشركات تقوم ببيع وحداتها على المخطط اليوم لا تتمكن الشركات من بيع اكثر من 30% من وحداتها خلال العام الاول أي ان عليها توفير التمويل اللازمة لبدء التنفيذ حتى لا يحصل التأخير الذي ذكرته في بداية حديثي والاية كانت معكوسة قبل هذه الفترة.
> هل تقف اسواق الاسهم وراء انكفاء المستثمرين على اسواق العقار؟
ـ نعم هذا صحيح لذا على شركات العقار ان تقدم منتجاً اكثر جاذبية لناحية المردود المالي بحيث يقتنع المستثمر بالتعامل مع العقار حتى ولو بربح اقل.
> كيف يمكن اقناع المستثمر ليكون العقار اكثر جاذبية من الاسهم التي تشهد نمواً كبيراً رغم ما يحدث احيانا من انتكاسات؟
ـ بعدة وسائل من بينها اطلاق محافظ وسندات بالتعاون مع البنوك المتخصصة وهذا يشكل احد الحلول المطلوبة وهو ما قامت به أخيرا العديد من الشركات.
> هناك توقعات تقول بتراجع اسواق الاسهم في المنطقة خلال العام الحالي؟
ـ اطلقت الكثير من التوقعات خلال السنتين الماضيتين وكلها اكدت على تراجع ضمني للسوق خلال تلك الفترة ولكن الاسواق سجلت المزيد من النمو رغم حركات التصحيح التي تحدث بين فترة واخرى والمحرك الاساسي لنمو اسواق الاسهم هو العقار فان تراجعت نار الوقود في اسواق العقار سوف تتراجع اسواق الاسهم، ولننظر ما نوعية الشركات التي تتداول في اسواق الاسهم لنجد ان معظمها يتعلق بسوق العقار.
> لقوانين العقار تأثيراً مباشراً على الاسواق كيف تجد هذه القوانين وكم تشكل عوامل سلبية لقطاع العقار؟
ـ نحتاج لقوانين اكثر وضوحاً وغياب قوانين اكثر نضوجاً يؤثر سلبا بنسبة لا تقل عن %20 بالطبع هناك تفاوت في اوقاع كل سوق فالقوانين في البحرين وعمان متطورة وتسبق ما هو موجود في السعودية والامارات وقطر لناحية وجود قوانين او تطبيقاتها كما يجب.
> هناك من يدعو بنوع من التنسيق بين شركات التطوير العقاري لتتجنب التشابه والتقليد وبالتالي كساد منتجاتها؟
ـ هذه نقطة حساسة جداً ولا اعتقد انها قابلة للتطبيق ضمن الشركة الواحدة هناك اختلاف في وجهات النظر فما بالك حين يكون هناك تضارب بالمصالح.
ما يجري احياناً نوع من التحالف او التنسيق وشخصياً اؤيد قيام هيئة تضم مندوبين عن شركات التطوير العقاري الخاصة مع اطراف حكومية لتبادل الاراء وقيام نوع من التنسيق.
> ما هي مصادر تمويلكم وهل تنوون التحول الى شركة مساهمة؟
ـ لدينا شراكات مع الامارات للاستثمار بنسبة 50% ونحن امام مرحلتين ماليتين قادمتين الاولى الدخول مع شراكات مع مستثمرين اخرين يتم فيها رفع رأسمال الشركة وذلك قبل منتصف العام الجاري. والمرحلة الثانية اطلاق مزيد من المشاريع في المنطقة بشكل عام، لناحية طرح الشركة للمساهمة العامة.
نحن نرى انه علينا اطلاق مجموعة من المشاريع وان يكون المستثمر مطمئناً على عائده المالي لناحية نجاح المشاريع وتنوعها وهو ما نحاول اطلاقه خلال العام الحالي ويتمثل في تأسيس مصانع مختلفة متعلقة بالعقار اضافة للدخول في القطاع المصرفي والسياحة والنقل أي اننا نسعى لبناء «بنيان» شركة استثمارية متنوعة النشاطات.
> اطلقتم قناة «العقارية»، لماذا اهتمامكم في قطاع الاعلام هل يعود السبب «لحب الظهور»؟ ـ لسنا من محبي الظهور نحن ندعم العقارية لكونها وسيلة اعلامية يحتاجها السوق اليوم، قطاع العقار بات يقود الطفرة الاقتصادية في المنطقة لذا يجب ان يعطى حقه من التغطية الاعلامية.