اورد صندوق النقد العربي في تقريره حول اسواق المال العربية انها باتت تواجه حركة تصحيحية قوية وان الربع الأول من عام 2006 استمر مع القلق، من ازدياد الخسائر التي بدأت واضحة في بعض أسواق المال العربية في نهاية العام الفائت، نحو 25%، ويبدو أن عملية التصحيح تنتقل بين تلك الأسواق وفق نظرية الأواني المستطرقة، بعد أن سارت تلك العملية إلى الصعود بنفس الأسلوب، بعدوى من أسواق المال في دول الخليج النفطية أيضاً.
ونقل تقرير الشال عن صندوق النقد العربي في نشرته الفصلية المنشورة على موقعه على الإنترنت قاعدة بيانات أسواق الأوراق المالية العربية للربع الرابع 2005. يذكر أن الأداء العام لتلك الأسواق قد سجل تحسناً ملحوظاً، خلال عام 2005، مقارنة بعام 2004، ومن ضمن الأسباب التي أدت إلى هذا التحسن في الأداء، استمرار الارتفاع الكبير لأسعار النفط، مما أوجد سيولة عالية، تم توجيهها بدرجة كبيرة نحو أسواق المال، إضافة إلى بدء الإصلاحات الاقتصادية في بعض الدول العربية، الأمر الذي شجع الإقبال على الاستثمار في تلك الدول، في ضوء التوقعات المستقبلية الإيجابية لأداء الشركات المحتمل مع العملية الإصلاحية. ولكن البيانات تشير إلى تباطؤ وتيرة التحسن في الأداء، خلال الربع الرابع، مقارنة بأداء الربع الثالث. وكانت قراءة المؤشر المركب، الذي يحتسبه الصندوق لهذه الأسواق، قد سجلت نحو 413.3 نقطة، بارتفاع بلغ نحو 19.8 نقطة، أو ما يعادل 5% مقارنة بنهاية الربع الذي سبقه، وبارتفاع قدره 197.6 نقطة، أو ما يعادل 91.6%، مقارنة بنهاية عام 2004. وقد ارتفعت جميع مؤشرات البورصات العربية، في نهاية عام 2005، مقارنة بنهاية عام 2004. وفي هذا السياق سجل مؤشر سوق فلسطين للأوراق المالية أعلى ارتفاع، إذ بلغت نسبته 285.6%، تلاه مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 136.9%، ثم مؤشر سوق المال بمصر (بورصتا القاهرة والإسكندرية) بنسبة 119.5%، ومؤشر السعودية بنسبة 114%، ولبنان بنسبة 104.2%، والأردن بنسبة 103.2%، وقطر بنسبة 80.5%، وأبوظبي بنسبة 54.8%، والكويت بنسبة 51.8%، والسودان بنسبة 38.5%، وعمان بنسبة 34.4%، والبحرين بنسبة 14.4%، والمغرب بنسبة 8.1%، والجزائر بنسبة 5.2%، وأخيراً مؤشر بورصة الأوراق المالية في تونس بنسبة 0.8%.
وتشير الأرقام الصادرة عن الصندوق إلى زيادة في عدد الشركات المدرجة في البورصات العربية بلغت 68 شركة، ليصل العدد الإجمالي لتلك الشركات 1665 شركة، في نهاية عام 2005، مقابل 1597 شركة، في نهاية عام 2004، وذلك كمحصلة لإدراج 89 شركة جديدة في هذه الأسواق، منها 31 شركة جديدة في سوق الكويت للأوراق المالية، تمثل ما نسبته نحو 34.8% من إجمالي عدد الشركات الجديدة، وليصل إجماليها إلى 156 شركة، و24 شركة جديدة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و12 شركة جديدة في سوق دبي المالي، و9 شركات جديدة في بورصة الأردن، في حين تم شطب 48 شركة من بورصتي القاهرة والإسكندرية (مصر)، مما أدى إلى انخفاض عدد الشركات المدرجة في البورصتين من 792 إلى 744 شركة، تمثل ما نسبته نحو 44.7% من إجمالي عدد الشركات المدرجة في البورصات العربية. والجدير بالذكر أن انضمام سوق فلسطين للأوراق المالية قد تم خلال الربع الأول بـ 28 شركة. ونتيجة لارتفاع أسعار الأسهم وعددها الناتج عن الإدراجات الجديدة، فقد بلغت القيمة السوقية لكل الشركات المسجلة في الأسواق المذكورة نحو 1289.638 مليار دولار أميركي، مرتفعة بنحو 107.2% عن مستواها البالغ نحو 622.422 مليار دولار أميركي، في نهاية عام 2004. وجاء سوق الأسهم السعودي في المرتبة الأولى من حيث قيمته الرأسمالية، التي بلغت نحو 646.121 مليار دولار أميركي، أي ما يعادل 50.1% من قيمة البورصات العربية مجتمعة، تلاه سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 132.413 مليار دولار أميركي، أي ما يعادل 10.3% من قيمة البورصات العربية، ثم سوق الكويت للأوراق المالية بنحو 123.893 مليار دولار أميركي، أي ما يعادل 9.6% من قيمة البورصات العربية، وسوق دبي المالي بنحو 111.993 مليار دولار أميركي، أي ما يعادل 8.7% من قيمة البورصات العربية، وسوق الدوحة للأوراق المالية بنحو 87.143 مليار دولار أميركي.
وتشير الأرقام الصادرة عن الصندوق إلى زيادة في عدد الشركات المدرجة في البورصات العربية بلغت 68 شركة، ليصل العدد الإجمالي لتلك الشركات 1665 شركة، في نهاية عام 2005، مقابل 1597 شركة، في نهاية عام 2004، وذلك كمحصلة لإدراج 89 شركة جديدة في هذه الأسواق، منها 31 شركة جديدة في سوق الكويت للأوراق المالية، تمثل ما نسبته نحو 34.8% من إجمالي عدد الشركات الجديدة، وليصل إجماليها إلى 156 شركة، و24 شركة جديدة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و12 شركة جديدة في سوق دبي المالي، و9 شركات جديدة في بورصة الأردن، في حين تم شطب 48 شركة من بورصتي القاهرة والإسكندرية (مصر)، مما أدى إلى انخفاض عدد الشركات المدرجة في البورصتين من 792 إلى 744 شركة، تمثل ما نسبته نحو 44.7% من إجمالي عدد الشركات المدرجة في البورصات العربية. والجدير بالذكر أن انضمام سوق فلسطين للأوراق المالية قد تم خلال الربع الأول بـ 28 شركة. ونتيجة لارتفاع أسعار الأسهم وعددها الناتج عن الإدراجات الجديدة، فقد بلغت القيمة السوقية لكل الشركات المسجلة في الأسواق المذكورة نحو 1289.638 مليار دولار أميركي، مرتفعة بنحو 107.2% عن مستواها البالغ نحو 622.422 مليار دولار أميركي، في نهاية عام 2004. وجاء سوق الأسهم السعودي في المرتبة الأولى من حيث قيمته الرأسمالية، التي بلغت نحو 646.121 مليار دولار أميركي، أي ما يعادل 50.1% من قيمة البورصات العربية مجتمعة، تلاه سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 132.413 مليار دولار أميركي، أي ما يعادل 10.3% من قيمة البورصات العربية، ثم سوق الكويت للأوراق المالية بنحو 123.893 مليار دولار أميركي، أي ما يعادل 9.6% من قيمة البورصات العربية، وسوق دبي المالي بنحو 111.993 مليار دولار أميركي، أي ما يعادل 8.7% من قيمة البورصات العربية، وسوق الدوحة للأوراق المالية بنحو 87.143 مليار دولار أميركي، أي ما يعادل 6.8% من قيمة تلك البورصات. وتجدر الإشارة إلى أن القيمة السوقية قد سجلت أعلى ارتفاع لها في سوق دبي المالي، حيث بلغت نسبة ذلك الارتفاع 219.2%، تلاه سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 138.6%، ثم سوق الدوحة للأوراق المالية بنسبة 115.5%، وسوق الأسهم السعودي بنسبة 111% .
وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة في أسواق الأوراق المالية العربية الـ 15 ـ سيولة الأسواق ـ خلال عام 2005 ارتفاعاً كبيراً، مقارنة بعام 2004، فقد قفزت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 152.5%، لتبلغ نحو 1434.799، مليار دولار أميركي مقارنة بنحو 568.289 مليار دولار أميركي، سجلت خلال عام 2004. وفيما مضى من الربع الأول من عام 2006 استمر القلق، الذي بدأ في بعض أسواق المال العربية، في الربع الرابع من العام الفائت بالانتشار، وبلغت خسائر بعض تلك الأسواق، منذ نهاية العام الفائت، نحو 25%، ويبدو أن عملية التصحيح تنتقل بين تلك الأسواق وفق نظرية الأواني المستطرقة، بعد أن سارت تلك العملية إلى الصعود بنفس الأسلوب، بعدوى من أسواق المال في دول الخليج النفطية أيضاً، وارتفعت سيولته بما نسبته نحو 133.3% عما كانت عليه تلك السيولة عام 2004، وجاء سوق دبي المالي ثانياًً بنحو 7.7%، وسجلت سيولته أعلى ارتفاع، بلغت نسبته 703.1% تقريباً، عما كانت عليه عام 2004، ثم سوق الكويت للأوراق المالية ثالثاًً بنحو 6.8%، وارتفعت سيولته بنسبة 87.8% تقريباً، عن مثيلتها عام 2004. وقد استحوذت هذه الأسواق الثلاثة على نحو 91.4% من قيمة التداول ـ سيولة ـ في أسواق المال العربية، ونحو 68.4% من القيمة الرأسمالية لتلك الأسواق.