تراجع الدولار نحو ين، نزولا من أعلى مستوياته في اسبوعين مع اقبال المستثمرين على شراء العملة اليابانية، وسط ارتياح ازاء قرار بنك اليابان المركزي أمس انهاء سياسة التيسير الكمي، بدلا من تأجيله.
وزاد الين نحو ثلث في المائة الى 46.117 ين للدولار صعودا من ادنى مستوياته في اسبوعين عند 31.118 ين للدولار.
وقد أنهى بنك اليابان المركزي خمس سنوات من سياسة التيسير الائتماني، وعاد الى نظام الرفع التقليدي لأسعار الفائدة، لكنه قال ان اسعار الفائدة قصيرة الاجل ستظل حاليا قرب الصفر.
ويمثل القرار خطوة اولى نحو رفع اسعار الفائدة في نهاية الامر، في بلد بلغت فيه اسعار الفائدة صفرا تقريبا او قريبا من الصفر على مدى سنوات، ويعكس يقين البنك المركزي بان الانكماش تم اخيرا التغلب عليه.
وتراجع اليورو ايضا نحو ين من اعلى مستوياته خلال امس الى 10.140 ين لليورو فيما لم يطرأ تغير يذكر على سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل اليورو والدولار أمس، بعد قرار بنك انجلترا المركزي ابقاء سعر الفائدة دون تغيير عند 5.4 في المائة وهو قرار كانت أسواق المال تتوقعه على نطاق واسع.
وبلغ الاسترليني 7383.1 دولار وامام اليورو بلغ 60.68 بنس لليورو وهي نفس المستويات قبل قرار البنك المركزي.
وتوقع 40 محللا استطلعت وكالة رويترز آراءهم الاسبوع الماضي، ابقاء لجنة السياسات التابعة للبنك أسعار الفائدة دونما تغيير للشهر السابع على التوالي، لكن الكثيرين توقعوا خفضا بواقع ربع نقطة في مايو (ايار).
ومنذ ذلك الحين، أثارت أنباء صعود مؤشر هاليفاكس لأسعار المنازل 4.1 في المائة الشهر الماضي، ونمو قطاع الخدمات بأقوى وتيرة في نحو عامين، شكوكا بشأن ما اذا كان الاقتصاد في حاجة الى مزيد من الدعم على صعيد السياسة النقدية.
وفيما أنهى بنك اليابان المركزي أمس، خمس سنوات من سياسة التيسير الائتماني، رفع البنك المركزي الاوروبي اسعار الفائدة الاسبوع الماضي ولم يبد البنك المركزي الأميركي اي علامات على انه يوشك على وضع نهاية لحملة رفع اسعار الفائدة المستمرة منذ فترة طويلة.
لكن بنك انجلترا المركزي بدا سعيدا نسبيا بسياسته الحالية. وأظهرت آخر توقعاته الفصلية انتعاش النمو الاقتصادي واستقرار التضخم قرب رقمه المستهدف خلال العامين القادمين والبالغ اثنان في المائة.
إلى ذلك ارتفع مؤشر نيكي القياسي بنسبة 62.2 في المائة في بورصة طوكيو أمس، بعد قرار بنك اليابان المركزي انهاء سياسة التيسير الائتماني واضعا نهاية لأسابيع من عدم اليقين في الاسواق. وجاء القرار ليثلج صدور المستثمرين الذين دفعوا اسعار كل الاسهم صعودا.
وارتفع مؤشر نيكي 42.409 نقطة الى 91.16036 نقطة وهو أعلى مستوى اغلاق له في اسبوع. كما ارتفع مؤشر توبكس الاوسع نطاقا بنسبة 21.2 في المائة الى 01.1641نقطة.
وقال بنك اليابان المركزي في بيان، انه لن يحدد بعد الآن رقما مستهدفا لكمية فائض السيولة في اسواق المال، لكنه سينتهج بدلا من ذلك تكتيكا اكثر تقليدية لتوجيه اسعار فائدة ليلة قصيرة الأجل، التي ظلت قرب نحو 001.0 في المائة طوال السبع سنوات الماضية.
وعززت الاسهم اليابانية في طوكيو مكاسبها وسط ارتياح لانتهاء حالة من عدم اليقين. وقال هيروميتشي شيراكاوا كبير الاقتصاديين في مؤسسة يو.بي.اس سيكيوريتيز «ما سيحدث يتوقف على رد فعل السوق. اذا تراجعت اسعار الاسهم بشدة ستتزايد على الارجح الضغوط السياسية على بنك اليابان المركزي، كي لا يرفع اسعار الفائدة بسرعة».
وأضاف «ربما يود بنك اليابان المركزي التحرك مبكرا بالنسبة لاسعار الفائدة، لكن عليه توقع معركة كبرى.. لن يحدث ذلك على الارجح قبل اكتوبر او بعد ذلك». وانتقل التأثير الإيجابي الذي تركه قرار المركزي الياباني على الأسهم اليابانية إلى الأسواق الأوروبية، حيث صعدت الاسهم الاوروبية في بداية التعاملات أمس، عقب تحقيق مكاسب كبيرة في اسواق اسيا على أثر وضع بنك اليابان المركزي حدا لأسابيع من عدم اليقين بإنهاء سياسته للتيسير الائتماني.
وقاد سهم شركة كارفور الفرنسية لمتاجر التجزئة الاتجاه الصعودي، مرتفعا 4.2 في المائة بعد ان كشفت الشركة عن خطة جديدة للنمو خاصة باسواقها المحلية، وبعد ان جاءت ارباح العام الماضي اعلى قليلا من متوسط توقعات المحللين.
وصعدت ايضا اسهم شركات تعدين مثل ريو تينتو وانجلو أميركان عاكسة اتجاها نزوليا خلال اليومين الماضيين.
وزاد مؤشر يوروفرست الذي يضم اسهم أكبر 300 شركة اوروبية 6ر0 في المائة الى 53.1341 نقطة. وزاد كل من مؤشري داكس الالماني وفاينانشيال تايمز البريطاني 7.0 في المائة بينما زاد مؤشر كاك الفرنسي 8.0 في المائة.
إلى ذلك قال توشيهيكو فوكوي محافظ بنك اليابان المركزي انه بحث بالفعل ما اذا كان تغيير سياسة البنك تحديا للحكومة، مضيفا ان تأجيل القرار كان سيزيد من حالة عدم اليقين.
وقال في مؤتمر صحافي، «لا اشعر اننا اتخذنا القرار في تجاوز لمعارضة الحكومة. لو اخرنا التحرك لدخلنا بالتأكيد في عدم يقين». وقال فوكوي ان البنك المركزي سيتبع نهجا تدريجيا بالنسبة لاستيعاب فائض السيولة، الذي يوفره في النظام المصرفي.
وقال ان حجم ودائع الحسابات الجارية التي تحتفظ بها البنوك لدى البنك المركزي، سيقيد على الارجح عند حوالي 30 تريليون ين (255 مليار دولار)، حتى نهاية مارس (آذار).
واشار ايضا الى ان بنك اليابان المركزي لا يرى حاجة فورية لخفض مشترياته الشهرية من السندات الحكومية، البالغ حجمها 2.1 تريليون ين، لكنه في نهاية الامر سيحتاج الى خفض هذه المشتريات. وقال في المؤتمر الصحافي «معدل التراجع في ودائع الحسابات الجارية، سيكون معتدلا بدرجة كبيرة في مارس. وسيكون على الارجح عند حوالي 30 تريليون ين». من جهة أخرى، ارتفعت الاسهم الأميركية في التعاملات المبكرة في وول ستريت أمس، مع انحسار مخاوف التضخم بفعل تراجع اسعار النفط قرب أدنى مستوياتها في ثلاثة اسابيع، فيما أعطى قرار بنك اليابان المركزي ترك اسعار الفائدة القصيرة الاجل قريبة من الصفر بعض الدعم للسوق.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي لاسهم الشركات الأميركية الكبرى 60.22 نقطة اي بنسبة 23.0 في المائة الى 43.11031 نقطة فيما زاد مؤشر ستاندارد اند بورز الاوسع نطاقا 59.3 نقطة أو 26.0 في المائة الى 06.1282 نقطة.
وصعد مؤشر ناسداك المجمع لاسهم التكنولوجيا 34.9 نقطة أو 41.0 في المائة الى 80.2276 نقطة.