مسؤول: نقص الوقود يزيد من مآسي العراقيين في ظل استمرار تدهور الوضع الاقتصادي

فيينا ـ رويترز: قال مسؤول نفطي كبير أمس «ان نقص الوقود سيضاف هذا العام الى قائمة احباطات العراقيين المتنامية فيما تعاني البلاد من عنف يزداد سوءا ويكافح لاعادة بناء الاقتصاد المتداعي». وقال شامخي فرج المدير العام لمؤسسة تسويق النفط العراقية «سومو» ان البلد وصناعة النفط وهي مصدر الدخل الاجنبي الذي يحتاجه لاعادة البناء سيحتاجان الى سنوات للتعافي من الازمة الحالية.

وتعني قيود الميزانية هذا العام ان العراقيين سيعانون للحصول على بنزين لسياراتهم ووقود لتدفئة منازلهم. وقال فرج لرويترز «سيكون هناك نقص في البنزين والسولار. ليس لدينا ما يكفي من اموال للاستيراد». وفي ميزانيته لعام 2006 خصص العراق 2.4 مليار دولار لاستيراد المنتجات النفطية انخفاضا من 4 مليارات دولار هي قيمة فاتورة وارداته العام الماضي. وحتى عندما كانت هناك أموال أكبر للواردات في 2005 فان العراقيين اضطروا للوقوف في طوابير طويلة عند محطات بيع الوقود فيما خفضت هجمات المسلحين على قوافل الوقود وخطوط انابيب النفط الامدادات المتعثرة بالفعل.

وقال فرج ان العراق سيعاني نقصا يقدر بحوالي 20 ألف برميل يوميا من البنزين في 2006 أو أكثر من 15 في المائة من اجمالي الطلب على البنزين الذي يبلغ حوالي 126 ألف برميل يوميا. ومن المنتظر ان تواصل صادرات النفط هذا الشهر تعافيها لكنها ستبقى عند مستويات اقل من المستهدف مع استمرار مشكلات الانتاج في البلاد. وكانت الصادرات قد هبطت في ديسمبر (كانون الاول) الماضي الى أدنى مستوى لها منذ استئنافها بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003.

وقال فرج «الصادرات لا تنتعش كما هو مخطط لها. الانتاج ايضا مشكلة اخرى». واضاف قائلا «هناك مشكلات كثيرة.. هناك مشكلة في كل شيء». الأمن والاستثمار وتوفر المعدات كما أن شركات الخدمات غير مستعدة للحضور الى البلاد. حتى الاحوال الجوية كانت سيئة في ديسمبر. لا شيء يسير على ما يرام».