بدأت هيئة الإشراف على سوق الأوراق المالية وضع الأطر التشريعية اللازمة لإنشاء سوق الأوراق المالية، وسط استعداد العديد من الشركات العائلية السورية للتحول إلى شركات مساهمة.
وذكر الدكتور غسان حبش أحد مفوضي الهيئة ومعاون وزير الاقتصاد والتجارة، أن الهيئة بدأت بصياغة مشروع قانون إحداث سوق الأوراق المالية، وذلك بشكل مترافق مع وضع التشريعات الخاصة بالمحاسبة والإفصاح والتعليمات الخاصة بإصدار الأسهم والنظام الخاص بالوسطاء، وذلك بالتنسيق مع خبراء وتجارب بعض البلدان مثل الإمارات والسعودية وتركيا والأردن.
وأوضح حبش، أنه وبموجب قانون إحداث الهيئة فإن قانون إحداث سوق الأوراق المالية سيكون منجزاً في غضون ستة أشهر حيث يبدأ بعدها من كافة جوانبه الفنية.
واشار حبش إلى أن هناك العديد من الشركات السورية ذات الصفة العائلية لديها رغبة في التحول إلى شركات مساهمة وتوسيع استثماراتها، ولكن لا بد أن تقوم أولاً بإعداد نفسها فنياً وإدارياً لهذا التحول، حيث تحتاج إلى نظام محاسبة وفق نموذج معين يظهر الشفافية والإفصاح عن ماهية الشركة، لذلك فإن هناك توجها موازيا لإعداد قانون السوق يتعلق بإقامة شركات تدقيق تعمل وفق نظام محاسبة معتمدة تساعد الشركات المساهمة عند الدخول في السوق على امتلاك أداء منسجم مع متطلبات سوق الأوراق المالية وبما يضمن حقوقها وحقوق حاملي الأسهم، وذلك في إطار من الإفصاح والشفافية.
ونوه الدكتور حبش إلى أن النظام الضريبي في البلاد يحاول التطور بحيث يساعد على إقامة الشركات المساهمة، وذلك عندما خفض ضريبة الأرباح على الشركات المساهمة كنوع من تشجيعها.
وتوقع حبش أن يكون الإقبال على السوق معتدلاً في المرحلة الأولى لأن عملية الإعداد والتهيئة تحتاج إلى وقت... إلا أنه ومع مرور الوقت ستتحول سوق الأوراق المالية إلى إحدى قنوات الاستثمار الرئيسية لأصحاب رؤوس الأموال وللمدخرين.
واعتبر حبش سوق الأوراق المالية حاجة أساسية وملحة للاقتصاد السوري نظراً لكونه مصدراً مهماً للتمويل يتوقع أن يجذب كتلة نقدية لا يستهان بها من المدخرات التي لم تجد بعد طريقها نحو أي قناة استثمارية. كما أن السوق سيساعد في جذب جزء مهم من الأموال التي توجهت نحو شراء الأراضي والعقارات. ورأى الدكتور حبش، أن السوق يمكن أن تقام في دمشق أو حلب أو في كلتا المدينتين معاً.
يذكر أن شركتين سوريتين كانتا طرحتا أسهما علىٍ الاكتتاب العام قبل سنتين هما سيرياتيل للهاتف النقال وشركة النماء الصناعية إحدى شركات مجموعة دعبول الاقتصادية.
ولدى الشركتين غرف خاصة لتداول الأسهم بانتظار إحداث سوق الأوراق المالية.
وخارج هاتين الشركتين، فإن عمليات طرح الأسهم تمت عبر المصارف الخاصة والتي أصبح عددها الآن ست مصارف وقد لقيت عمليات طرح أسهمها على الاكتتاب نجاحاً لافتاً، ومن المقرر أن تقوم شركات التأمين الخاصة أيضاً بطرح جزء من رأسمالها على الاكتتاب العام.
وتخطط الحكومة السورية لأن يكون مقر سوق الأوراق المالية المرتقبة في أحد الأحياء المالية المزمع إقامتها في محيط دمشق من قبل شركات استثمارية كبرى مثل إعمار الإماراتية وعارف الكويتية.