أعلن الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري بدء انعقاد الجمعيات العمومية للبنوك الحكومية المصرية الستة الأسبوع المقبل.
وأرجع تأخر عقد الجمعيات إلى مراجعة وتدقيق نتائج الأعمال والقوائم المالية للعام المالي المنتهي في يونيو (حزيران) الماضي من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات خلال الفترة الماضية.
ونفى المحافظ عقب الاحتفال أمس بتخريج المجموعة العاشرة من برنامج إعداد القيادات المصرفية بالمعهد المصرفي التابع للبنك المركزي أي مشكلات أو خلافات بين الجهاز المركزي للمحاسبات والبنك المركزي وإدارة هذه البنوك حول زيادة المخصصات والرغبة في عدم إظهار صافي الأرباح كما هي، رافضا الكشف عن تفاصيل بيع بنك الإسكندرية وتوقيت الطرح وأولوياته سواء للمستثمر الرئيسي أم البورصة.
وأكد المحافظ أن بيع بنك الإسكندرية شأن يخص وزارة الاستثمار ويسأل وزيرها عن هذا الموضوع ـ على حد قوله ـ باعتبار أن الحكومة هي المالك للمال العام، أم بنكه فيقوم بدور الرقيب.
ودعا العقدة إلى التحلي بالصبر في الحديث عن بيع البنوك في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول تأخر بيع البنوك التي لم توفق أوضاعها مع قانون البنوك 88 لسنة 2003، مؤكدا أن خطوات إصلاح الجهاز المالي والمصرفي تسير حسب البرنامج والسيناريو المتفق عليه قائلا «صبرا آل ياسر» لا تستعجلوا الأمور.
وقال محافظ البنك المركزي أن نحو 80 في المائة من الموارد المالية التي خصصتها البنوك المصرية للمساهمة في برنامج إعداد القيادات المصرفية أنفقت في تدريب الكوادر البشرية والاستثمار في إعدادها. وطالب البنوك بزيادة الإنفاق في هذا الاتجاه لتحسين القطاع المصرفي.
وتعهد العقدة بتوفير جميع الاحتياجات المالية والتقنيات الحديثة للإنفاق على التدريب وتعميم البرنامج بمحافظات الوجه القبلي.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد المديرة التنفيذية للمعهد المصرفي أهمية مواكبة تدريب الكوادر المصرفية للإندماجات والاستحواذات بين البنوك المصرية لملاحقة التطوير وتنمية قدرات البشر.
وبلغ عدد الخريجين بالدورة العاشرة 26 متدربا ببرنامج إعداد القيادات المصرفية من بين 55 مرشحا كانوا تقدموا للمشاركة بالبرنامج.