أكد رئيس المجلس التنفيذي لمركز تنمية الصادرات في مجلس الغرف التجارية السعودية الدكتور عبد الرحمن الزامل أهمية الإسراع في تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على توصيات اللجنة المشكلة لدراسة التحديات الناتجة عن ظاهرة النمو السكاني المتسارع وانعكاساتها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن بينها التوصية المتعلقة بزيادة الصادرات وخاصة الصادرات غير النفطية، والآليتين المنفذتين لها وهما: تقديم الدعم الفني للمنشآت العاملة في مجالات إنتاج وترويج وتسويق الصادرات غير النفطية مع تكثيف دور برنامج الصادرات السعودية في الصندوق السعودي للتنمية ومنح الحوافز المشجعة للاستثمارات المحلية والأجنبية في المجالات المذكورة والإسراع في استكمال دراسة تحويل مركز تنمية الصادرات السعودية إلى هيئة عامة للصادرات، وذلك لتكثيف الجهود لتنمية وتنويع القاعدة التصديرية للمملكة من خلال معالجة القضايا التي تواجه المصدرين ووضع استراتيجية واضحة المعالم للتصدير.
وفي حين أشار الدكتور عبد الرحمن الزامل في بيان وزعه أمس إلى اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بالصادرات السعودية غير النفطية وتهيئة الأسباب الكفيلة وانتشارها عالميا وزيادة إسهامها في الاقتصاد الوطني، عبر عن أمله في تنفيذ هذه التوصيات من خلال الآليات المقترحة وخاصة المتعلقة بإنشاء هيئة حكومية عامة لتنمية الصادرات وذلك لمساعدة القطاع الخاص في تنمية الصادرات غير النفطية.
وتشير توقعات مركز تنمية الصادرات السعودية بناء على الدراسات التي قام بها إلى أن إجمالي الصادرات غير النفطية ستبلغ بنهاية 2006 ما قيمته 66 مليار ريال، بنسبة نمو قدرها 13.7 في المائة وأنها ستبلغ في العام 2007 ما قيمته 76 مليار ريال بنسبة نمو قدرها 15 في المائة علما بأن الصادرات السعودية في عام 2005 بلغت ما قيمته 58 مليار ريال بزيادة قدرها 21 في المائة عن العام الذي قبله.