تسعى شركة السكر والصناعات التكاميلية المصرية للفوز بصفقة لإنشاء مصنع لإنتاج السكر من القصب بالسودان بطاقة إنتاجية 300 ألف طن سنويا تساهم فيه الحكومة المصرية بنسبة 10% من خلال شركة السكر وبنك الاستثمار القومي كما تساهم البنوك وشركات التأمين السودانية والهيئة العربية للإنماء الزراعي بالنسبة الباقية (90%) كما تجري مباحثات ومفاوضات مع جهات تمويلية في دول الخليج العربي والسعودية للمساهمة في إنشاء المصنع الذي تصل تكلفته الإجمالية إلى 300 مليون دولار نصفها رأسمال للشركة والنصف الآخر من القروض.
وأوضح المهندس حسن كامل رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية أن الشركة المصرية تقوم حاليا بإنشاء وحدات لتكرير السكر الخام المستورد للحكومة السودانية بتكلفة مليون يورو.
من جانب آخر قامت شركة السكر المصرية باللجوء للمحاكم السورية للوصول لحل للوضع المجمد لتعاقد الشركة المصرية مع شركة الغاب السورية لإقامة خط لإنتاج السكر من البنجر.
كانت الشركة المصرية قد فازت بمناقصة عالمية عام 2001 لإقامة المصنع بتكلفة 71 مليون دولار وسط منافسة أربع شركات عالمية وبفارق 21 مليون دولار عن العرض السعري التالي، ورغم توقيع التعاقد عام 2003 واعتماده من مجلس الوزراء السوري لكن الاتفاق توقف بعد أن تعلل الجانب السوري بعدم وجود المساحة اللازمة لزراعة البنجر تارة وبأسعار الصرف تارة أخرى.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة السكر أن الشركة تسعى لاستعادة تواجدها في سورية بعد سابق خبرتها في إقامة خط لإنتاج السكر من القصب بالتعاون مع الحكومة السورية ومصنع لإنتاج الكحول من المولاس بتكلفة 15 مليون دولار ونجاح الجانب المصري في تقديم التصميمات والتوريدات والتركيب والخبرة الفنية.
وأكد حسن كامل رئيس شركة السكر أن الشركة تقوم بمفاوضات أخرى مع الحكومة الإيرانية لتفعيل بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه في أكتوبر (تشرين الاول) 2005 لإقامة مصنع للورق من مخلفات تصنيع السكر من القصب كما تبحث الشركة إمكانية الفوز بصفقة لإقامة مصنع للسكر من البنجر للقطاع الخاص الإيراني وتشارك شركة تشيكية كمقاول من الباطن مع شركة السكر المصرية في العرض المقدم.
وأوضح رئيس شركة السكر أن البنوك الإيرانية مسؤولة عن تقديم التمويل اللازم لإقامة المصنع وهي ترفض مطالب القطاع الخاص الإيراني بالاستعانة بالمصانع التي أغلقت وتم الاستغناء عنها في أوروبا.
من ناحية أخرى أوضح كامل أن صفقة إنشاء مصنع للسكر في نيجيريا لاتزال متوقفة منذ عام 1999 لعدم وجود جهة تمويلية مصرية تتحمس لتمويل المشروع.