> الأسهم السعودية: رسمت تعاملات سوق الأسهم السعودية، التي تعاني انهيارا حادا بدأته الشهر الماضي، ولم تتخلص منه حتى نهاية تعاملات أمس، هدفا جديدا يمثل أقوى الحدود التي يمكن أن يتوقف عندها نزيف المؤشر، الذي فقد أمس 789.58 نقطة بهبوطه إلى 15641.69 نقطة.
وبدأت معالم الهدف الجديد واضحة أمام العارفين بالتحليلات الفنية لأسواق المال، وهو الوصول إلى نقطة 14900 نقطة، قبل أن تستعيد السوق أنفاسها بالعودة للمسار الصاعد الذي طال هجرانه.
وحسب الوضع الحالي لسوق الأسهم السعودية، فإنها موعودة بحالات صعود تصحيحية، ستعود بعدها للهبوط مجددا إلى أن تستقر في منطقة قريبة من القاع المتمثلة بالهدف الذي رسمته التعاملات الأخيرة، لتكون بعد ذلك جاهزة للصعود الأمن.
لكن طمس معالم هدف حدود الارتداد وسط حالة الصمت الرسمي في هيئة سوق المال، سيكون مدعاة لرفع أصوات خافته تنادي بضرورة فتح العديد من الملفات التي لم يرغب أحد الإشارة العلنية لها طوال الفترة الماضية، خاصة أن تاريخ بداية الانهيار كان مشوبا بخفايا لم يتطرق لها الإعلام ولا النقاد على اعتبار أن حسن النية لم يخرج من الحسابات حتى الآن، فضلا عن أن كثيرا من العالمين بخفايا السوق ظلوا يحاولون عدم السير في الاتجاه الذي قد يفاقم الأزمة التي ستكون محفورة على حجر في ذاكرة التاريخ.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» جار الله الجار الله وهو محلل مالي ومتابع دقيق لتعاملات سوق الأسهم، أن هدف السوق المتمثل وقاع الارتداد في الوقت نفسه بات واضح المعالم، لكنه مع ذلك أبدى تخوفه من تعمد طمس معالم هذا الهدف.
وبين خلال اتصال هاتفي معه البارحة، أن طمس الهدف الذي تم رسمه ليكون حدا لتدهور الأسعار، من شأنه وضع علامات استفهام عريضة، لأن ذلك يعني وجودا فاعلا متعمدا لكل التداعيات الحاصلة في سوق الأسهم.
في هذه الأثناء، ظهرت في الوسط الاقتصادي أنباء تتحدث عن تعرض السوق لحالة تسمم بفعل الأدوية المركزة التي خضعت لها في تعاملات فبراير (شباط) الماضي، وهي الأدوية التي تتمثل في إلغاء أجزاء الريال من وحدة تغير أسعار الأسهم، وتقليص نسبة التذبذب إلى 5 في المائة، وتنظيم مسألة دخول الشركات المساهمة في تعاملات السوق بشكل مباشر.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» خبراء في شؤون التعاملات المالية (رغبوا عدم الإفصاح عن أسمائهم)، أن إلغاء أجزاء الريال، وتقليص النسبة، تسببا في سرعة تسجيل الأسهم للذرى العليا والدنيا، سواء في الهبوط أو الصعود، ما أدى بالتالي إلى تلاطم أمواج حركة الأسعار وصعوبة التحكم فيها، على الرغم من إقرارهم بأن هذه القرارات سيكون لها تأثير إيجابي على المدى البعيد، لكنها كانت أشبه بالدواء الذي تم تعاطيه في غير توقيته المناسب، وهو ما أدى إلى ما يطلق عليه اصطلاحا ظهور حالة تسمم في السوق التي لن تزول بغير عامل الزمن.
وفيما حاولت «الشرق الأوسط» الحصول على تعليق هيئة سوق المال التي تلوذ بصمت مريب، ظل هاتف عبد العزيز الزوم المتحدث الرسمي باسم هيئة سوق المال، يرن دون إجابة، وذلك على الرغم من تكرار الاتصال به في أوقات مختلفة.
> الأسهم الإماراتية: فقدت الاسهم الاماراتية امس تماسكها وتوازنها لتهبط الاسعار بشدة خاصة في سوق دبي المالي الذي هبط مؤشره القاسي اكثر من 5% لتفقد الاسهم المدرجة فيها نحو 18.3 مليار درهم (5 مليارات دولار) من قيمتها السوقية. وأرجع محللون انتكاسة الأمس الى عمليات بيع واسعة للتخلص من الاسهم التي لم ترتفع الى المستويات المرغوبة منذ اسابيع واتجاه كثير من صغار المستثمرين الى الخروج من السوق بأقل الخسائر الممكنة خاصة في ظل عدم اتضاح مسار السوق والى اين يتجه. وانخفض مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع بنسبة 3.24% ليغلق على مستوى 5.440.20 نقطة وقد تم تداول ما يقارب 94.42 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت نحو 780 مليون درهم من خلال 8.009 صفقة. > الاسهم الكويتية: انخفض مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية بشكل دراماتيكي حيث سجل انخفاضا غير مسبوق بلغ 343 خلال يوم واحد مع نهاية اقفال امس ليغلق عند مستوى 3.10440 نقطة. وبلغت كمية الاسهم المتداولة امس 144 مليون سهم بقيمة نحو 8.84 مليون دينار موزعة على 5669 صفقة نقدية. وسجل مؤشر الاستثمار ادنى مستوى له عندما فقد ما مقداره 9.594 نقطة متأثرا بذلك من عمليات بيع.
وقد سجلت ثلاث شركات استثمارية وهي بيت الاستثمار العالمي جلوبل والاستشارات المالية الدولية (ايفا) والدولية للتمويل والاستثمار خسارة كبيرة عندما تم تداول اسهمها عند ادنى مستوى. في المقابل سجل سهم شركة الثمار العقارية اعلى مستوى من بين الاسهم القليلة الرابحة امس ليرتفع بما نسبته 9.6 في المائة في حين سجل سهم شركة المجموعة الدولية للمشاريع الصناعية ادنى مستوى له من بين الاسهم الخاسرة ليفقد ما نسبته 5.20 في المائة.
> الأسهم الأردنية: اغلقت الاسهم الاردنية على ارتفاع طفيف في آخر نصف ساعة من التداول بنسبة 0.37 في المائة ليغلق المؤشر القياسي العام للاسعار عند 7502 نقطة. وقال وسطاء إن قطاع الخدمات قاد تعاملات أمس بعد تداول 8 ملايين سهم في القطاع بلغت قيمتها 28 مليون دينار من حجم التداول الاجمالي الذي كان دون المعدل اليومي وبلغ 44.7 مليون دينار، في تعاملات وصفوها بـ «الهزيلة». وتراجع مؤشر القطاع 0.39 في المائة بسبب ضغوطات عمليات بيع بهدف جني أرباح اسهم انتعشت مع نهاية الاسبوع الماضي.
وبلغ اجمالي عدد الاسهم التي تم تداولها 11.8 مليون سهم، مما يدل بأن الاسهم الصغيرة من تقود تعاملات السوق، في وقت تنتظر فيه وقت ينتظر المستثمرين في الاسهم الممتازة مزيدا من اعلانات الارباح وكيف ستكون توزيعات نقدية او أسهم مجانية نفذت من خلال 12219 عقداً.