تم الاتفاق بين الحكومة المصرية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على قيام الأخيرة بتقديم قرض بمبلغ 30 مليون دينار كويتي وذلك للمساهمة في تمويل تنفيذ مشروع محطة توليد كهرباء غرب القاهرة البخارية قدرة 650 ميجاوات.
وصرح الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء أن المشروع يعد أحد المشروعات المقرر تنفيذها خلال خطة التوسع في إنشاء محطات التوليد خلال الخطة الخمسية 2007/2012 لمجابهة التزايد المستمر في الطلب على الطاقة الكهربائية لتغذية التوسعات العمرانية والصناعية والزراعية على أرض مصر.
وتتضمن الخطة تنفيذ محطات توليد جديدة بإجمالي قدرات تبلغ حوالي 7857 ميجاوات إضافة إلى إنشاء شبكات النقل والتوزيع اللازمة وتبلغ استثمارات هذه الخطة حوالي 36 مليار جنيه مصري (الدولار= 5.72 جنيه).
وأضاف أن مشروع المحطة يتكون من وحدتين بخاريتين قدرتهما الإجمالية 650 ميجاوات تعملان من خلال غلايتين بخاريتين تستخدمان الغاز الطبيعي كوقود أساسي والمازوت كوقود احتياطي. هذا ومن المخطط تشغيل الوحدة البخارية الأولى في يوليو 2010 والثانية في أغسطس من نفس العام ويتم ربط المحطة بالشبكة الكهربائية القومية على جهد 500 كيلو فولت.
وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع حوالي 2260 مليون جنيه مصري حيث يساهم في تمويل المشروع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق الاوبك للتنمية الدولية والصندوق الكويتي للتنمية العربية ثقة من هذه الجهات التمويلية في الاقتصاد المصري ونجاح مشروعات الكهرباء.
هذا ويتم تنفيذ المشروع بنظام مجموعات الأعمال للاستفادة القصوى من مهمات ومعدات مشروعات الكهرباء التي يتم إنتاجها محلياً ومن الشركات المصرية العاملة في مجال الاستشارات الهندسية وتنفيذ مشروعات الكهرباء وذلك في إطار سياسة قطاع الكهرباء لدعم برنامج التصنيع المحلي وتشجيع الشركات المصرية العاملة في هذا المجال.
وتتضمن مجموعات أعمال هذا المشروع 16 عملية تشمل الأعمال المدنية وأجهزة قياس تلوث البيئة وعمليات توسيع حوض المفاتيح جهد 500 كيلو فولت والغلايات والتوربينة البخارية إضافة إلى عمليات التأمين الشامل والطلمبات والمبادلات الحرارية وكذا نظام معالجة المياه والمواسير الحرجة والبلوف إضافة إلى المحولات الكهربائية وعملية أجهزة القياس والتحكم والأعمال الميكانيكية وعملية التركيبات الكهربائية والأجهزة ومفاتيح الجهد المتوسط والمنخفض والخدمات الاستشارية.