مع اقتراب انتهاء موسم تقديم الإقرارات الضريبية وفقاً للقانون الجديد طالب الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية رؤساء المأموريات الضريبية تحويل مصلحة الضرائب من جهة جباية إلى مصلحة لتقديم الخدمة، وشدد على ضرورة النظر إلى الممول على أنه صاحب قدرة اقتصادية وليس مجرد «زبون»، وأكد أنه بعد الإصلاحات الضريبية والجمركية تراجعت مصلحة الضرائب والجمارك إلى المرتبة رقم 8 في القائمة التي تعوق الاستثمار بعد أن كانت في مقدمة البنود منذ سنوات.
وكان وزير المالية قد بدأ في عقد سلسلة اجتماعات مع رؤساء المأموريات والبالغ عددها 227 مأمورية على مستوى الجمهورية لدعم جسور الثقة بين مأموريات الضرائب وكافة الممولين على اختلاف مستوياتهم وأنشطتهم.
وأكد وزير المالية أن مصلحة الضرائب العامة يقع على عاتقها تحصيل 40 مليار جنيه كضريبة على دخل الأفراد الطبيعيين والاعتباريين، مشيراً إلى أن هذه الحصيلة تمثل نحو 30% من الموازنة العامة للدولة، وأضاف أن الاتجاه الذي تسعى الوزارة لترسيخه هو التأكيد على أن طريقة تحصيل الضريبة تماثل أهمية الحصيلة ذاتها، مؤكداً أن العلاقة الجيدة التي تقوم على المصداقية والشفافية في التعامل مع الممولين خاصة بعد صدور قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 تعتمد محاورها على مد جسور الثقة وفتح صفحة جديدة مع القطاع التجاري.
وقال الوزير لرؤساء المأموريات نحن نسعى لإنجاح القانون وأنتم الأدوات الفاعلة لتطبيق ذلك، وإذا كانت هناك فئة غير منضبطة فإننا بالتعاون معاً نستطيع أن نصلح أي اعوجاج ونستطيع أن نجعل المصلحة جهة خدمية وليست جهة جباية.
وأوضح الوزير أن التيسير في التعامل مع ممولي مصلحة الضرائب والجمارك سوف يسهم في انتعاش القطاع الاقتصادي، مشيراً إلى أن تغيير القوانين وحده لا يكفي بل يجب أن يساند ذلك الفكر والأداء، وأكد على ضرورة أن تقدم الإقرار الضريبي للممولين مجاناً.
وأكد الوزير على ضرورة الانتهاء من الملفات الضريبية حتى نهاية 2004 واعتبار 2005 بداية جديدة ومنفصلة تماماً عما سبق.
وأضاف الوزير أن هناك مؤشرات إيجابية للقانون الجديد حيث ارتفع عدد المسجلين في الضرائب بنسبة 27% وأن معظم التجار أصبحوا حريصين على إنهاء وتسديد الضرائب المستحقة عليهم بعد أن تم تخفيض الضريبة بنسبة 50%.