أعلن الدكتور عبد الواحد الحميد، وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير عن يوم 18 يونيو (حزيران) المقبل موعدا لتطبيق قرار قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 120 والصادر منتصف عام 2004 والمتعلق بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية في جميع متاجر المدن كافة على المرأة السعودية، وسط اعتراضات أبداها المستثمرون السعوديون لأسباب فنية تتعلق بموعد التطبيق.
وتحولت قاعة عبد العزيز المقيرن بغرفة الرياض التي شهدت إعلان بدء التطبيق الفعلي للقرار إلى امتعاض شبه جماعي من قبل رجال أعمال ومستثمرين ومتعاملين في تجارة الملابس النسائية الجاهزة والعباءات النسائية ومهتمين حضروا اللقاء ليطلعوا على آخر مستجدات القرار والموعد الفعلي لبدء تنفيذه، وذلك حول بعض القواعد المنظمة للقرار.
ويقضي القرار بالبدء بقصر العمل في محلات وأماكن بيع الملابس النسائية الداخلية وملابس النوم في الشوارع والأسواق العامة والمركزية وأقسام المتاجر الكبرى والمحلات الأخرى على المرأة السعودية خلال سنة واحدة من تطبيق القرار، على أن يقوم أصحاب هذه المحلات بتسوية أوضاع محلاتهم وعمالتهم خلال هذه السنة.
وتركزت أغلب اعتراضات ومداخلات الحضور حول بعض آليات تنفيذ القرار، فيما حمل البعض قرار تهيئة أماكن ومحلات بيع المستلزمات النسائية، وذلك بحجبها عما حولها بشكل يمنع رؤية من بداخلها من العاملات والمتسوقات أو اختلاطهن بالرجال وبأن تكون لتلك المحلات والأقسام أبواب خاصة يتم التحكم فيها من الداخل. وتوقع بعض المستثمرين الذين حضروا اللقاء بفشل المشروع ككل لافتقاده لقواعد التجارة الحرة والمبنية على الانفتاح مع الاحتفاظ بالقيم الدينية وعادات المجتمع وتقاليده.
وعلق البعض من سيدات أعمال ومستثمرات حضرن للفرع النسائي للوقوف على آخر مستجدات القرار بالقول إن العمل النسائي المفتوح هو القرار الصائب، بينما اعتبرن قرار الإغلاق تعديا على حقوق التسويق التجاري المجرد من أي حواجز.
وقالت إحداهن إن التعامل مع قرار السعودة النسائية التجارية يجب أن يكون عبر مبدأ الثقة لا أن يتم التعامل معهن وكأنهن في حديقة حيوانات. وطالب بعضهن بأهمية مراعاة موضوع المواصلات للمرأة، مبينات أن العمل في هذه المحلات باعتباره يعتمد على دوام فترتين يستنزف معظم دخل المرأة في الحضور والانصراف، فيما طالبت إحداهن بأن يكون هناك فصل كامل لمحيط العمل النسائي عن الرجالي.
في حين أعلن العبد الواحد وقوف وزارة العمل وبقوة وحتى تفعيل كامل لكافة بنود القرار متوعداً من لم يلتزم بتنفيذ عدد من الإجراءات الصارمة التي تنوعت بين إغلاق المحل أو الإسقاط من سجلات العمل والعمال.
وكشف الدكتور عبد الواحد لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الإغلاق تم بعد مباحثات ومشاورات مع الجهات التشريعية والمسؤولين في هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، موضحاً أن لقاءه مع رجال الأعمال والمهتمين بهذا القرار لم يكن القصد منه توضيح القرار بل هو للاستماع إلى وجهة نظر رجال الأعمال وشحذ هممهم للعمل بالقرار وتنفيذه.
وقال الحميد خلال اللقاء إنه سيتم خلال المدد المحددة لتطبيق قرار السعودة النسائية للملابس الداخلية وملابس النوم وكذلك لسعودة محلات بيع العباءات وإعداد وتأهيل المرأة السعودية الراغبة في العمل بمحلات البيع المشار إليها من خلال عدة برامج تدريبية. وقال الحميد إن هذه البرامج التدريبية سيتم دعمها عن طريق صندوق تنمية الموارد البشرية، والتنظيم الوطني للتدريب المشترك ومجلس الغرف السعودية ومراكز التدريب الأهلية النسائية، مضيفاً أنه خلال ذلك يتم فصل الأماكن الخاصة ببيع الأصناف المشار إليها وحجب المحلات الخاصة بتلك الأصناف.
وسيتم التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة والصناعة ومجلس الغرف السعودية لحصر وتسجيل كافة المحلات العاملة بالأنشطة المشار إليها وإدراج بياناتها في قاعدة معلومات خاصة لهذا الغرض. كما سيتم التنسيق مع تلك الجهات حول تحديد الجزاءات والغرامات النظامية التي ستوقع على المخالفين وآلية استيفائها أو تطبيقها.