أوضح محمود عبد اللطيف، رئيس مجموعة العمل المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لمكافحة غسيل الأموال «مينافاتف» ان عدد الدول العربية بالمجموعة بلغ 18 وأنه بانضمام كل من موريتانيا والعراق وفلسطين والسودان لم يتبق سوى كل من جيبوتي وليبيا والصومال فقط لم تنضم بعد الى «مينافاتف»، مؤكدا ان المجموعة سوف تعمل على سرعة انضمام تلك الدول واستكمال باقي الاجراءات الخاصة بها، موضحاً أن المفاوضات جارية معها بالفعل.
وأضاف ان «مينا فاتف» سوف تنضم كمجموعة مستقلة الى باقى المنظمات والهيئات الدولية العاملة في مجال مكافحة وتمويل عمليات الإرهاب وغسيل الاموال وسوف تعتمد عمليات التقييم الخاصة بها على مستوى تلك المنظمات الدولية.
وقال عبد اللطيف في اجتماعات المجموعة أمس في القاهرة إنها ستناقش على مدار يومين تنظيم الجهود المشتركة للدول الأعضاء، خاصة في ما يتعلق بتدعيم برامج التدريب لرفع الامكانيات الخاصة بجميع الدول الاعضاء في عمليات مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب. وذكر انه سيتم أيضا استعراض مجهودات المجموعه، خاصة ما يتعلق بمراقبة عمليات التحويلات ونقل الاموال بين الدول وتنظيم عمليات مراقبة جمع التبرعات التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الخيرية.
وقال المستشار سرى صيام رئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال المصرية ان اجتماع مجموعه «مينا فاتف» بحضور ممثلى البنك الدولى وصندوق النقد الدولى والخزانة الأميركية والاتحاد الاوروبى والمملكة البريطانية في مصر يعد اعترافا من تلك الجهات بالجهود التي بذلتها مصر طوال الفترة الماضية في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب، مشيرا الى اهمية التعاون في ما بين كافة الجهات الدولية والإقليمية لمكافحه تلك الجريمة العالمية.
ومن ناحيته أكد الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء المصري في كلمة الافتتاح أن جرائم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليست بالأمر اليسير ولكنها تحتاج الى جهد دؤوب على المستوى الأقليمى والدولى، خاصة في ظل عولمة الاقتصاد ونمو اسواق المال الدولية، ومن ثم باتت عملية مكافحة هاتين الجريمتين من الموضوعات الهامة والمعقدة على مستوى العالم وأصبحت تتمتع بآليات منظمة تستخدم بشكل متزايد مختلف التقنيات الحديثة والنظم المتطورة للاتصالات، وقد شدد الجانب المصري على وجوب التفرقة بين تمويل الإرهاب والتبرعات لمؤسسات مثل «حماس».