نشر صندوق النقد الدولي أخيرا نتائج الدراسة التي أعدها عن البحرين في إطار برنامجه لتقييم القطاعات المالية للدول المشتركة في هذا البرنامج.
وجاءت نتائج دراسة الصندوق عن القطاع المالي البحريني إيجابية. ووصفت الدراسة الأنظمة التي أصدرتها المؤسسة بأنها حديثة وشاملة، كما قيمت مستوى إشراف المؤسسة على النظام المالي بأنه فعال بصفة عامة، لا سيما في القطاع المصرفي.
وورد في الدراسة أن الخطر الرئيسي على الاستقرار المالي ينبع من الآثار السلبية للطفرات التي يمكن أن تتعرض لها الاقتصادات الإقليمية، إلا أنها خلصت إلى أن القطاع المالي في البحرين يتميز بالمرونة الكافية لتخطي مثل هذه الهزات. وكانت التوصية الرئيسية التي تضمنتها الدراسة هي الحاجة إلى زيادة الطاقم الإشرافي ليتماشى مع التشريعات الجديدة والنمو الذي يشهده القطاع المالي. كما اقترحت الدراسة بعض التحسينات التشريعية ومنها المصادقة على قانون البنك المركزي البحريني المعروض الآن أمام مجلس النواب.