استبشر قطاعا الأعمال السعودي والياباني أمس، بالزيارة المتوقعة لولي العهد السعودي الأمير سلطان بن عبد العزيز لطوكيو مطلع شهر أبريل (نيسان) المقبل، إذ أكدوا بأنها ستكون كفيلة بإضافة زخم العلاقات الاقتصادية، لا سيما الاستثمارية والتجارية منها، حيث تفاءلت وزارة الاقتصاد والتخطيط على لسان الوزير خالد القصيبي بالزيارة المرتقبة، وأكد بأنها ستدعم الرؤية الاقتصادية والأجواء الاستثمارية بين البلدين، مفيدا في ذات الاتجاه، بدقة سياسة بلاده المنضبطة لجذب الاستثمارات الأجنبية، مما خولها لتصدر مراكز تصنيفية دولية عالية. وقال القصيبي في تصريحات أدلى بها أمس، «لا شك أن زيارة ولي العهد الأمير سلطان بن عبد العزيز لليابان، ستساعد في دعم التعاون القائم وستخلق نتائج ايجابية في الاستثمار المتبادل والمجالات الأخرى التي تغطيها العلاقات».
وأفاد القصيبي بأن البنك الدولي صنف السعودية في المرتبة الأولى عربيا من حيث تهيئة المناخ الاستثماري، فيما تقدمت العام الماضي إلى المركز 38 بين 155 دولة من حيث الأداء الاستثماري، فيما كانت تحتل الرقم 76 ضمن 135 دولة التقرير السابق، مشددا في كلمته أثناء افتتاح مجلس الأعمال السعودي الياباني أمس في الرياض، الذي تنظمه الأمانة العامة لمجلس الغرف السعودية على أهمية العمل بجد لتوفير الجو الملائم للاستثمار، الأمر المعقود على الاجتماعات المشتركة.
في هذه الأثناء، أفاد كتشي كوناجا رئيس الجانب الياباني الذي ضم 50 رجل أعمال، بأن بلاده تستعد حاليا لزيارة الأمير سلطان بن عبد العزيز مطلع أبريل المقبل، وهو الأمر الذي يأتي في وقت تتعزز فيه العلاقة التجارية والاقتصادية بين الطرفين، مشيرا إلى أن الزيارة ستضيف زخم الحراك الاستثماري المشترك. وأوضح كوناجا أن مرحلة العلاقات تتطلب التطلع إلى أنواع مختلفة من التعاون الاستثماري المشترك في مجالات جديدة من بينها تطوير الكوادر البشرية، وكذلك في حقول التعليم والتدريب، مشيرا إلى إمكانية قدرة بلاده في تقديم إضافة مميزة في هذا المجالات بإمكانياتها التقنية. من جهته، لفت عبد الرحمن بن علي الجريسي، الذي يرأس الجانب السعودي الذي يضم 100 رجل أعمال، بأن واقع الاقتصاد السعودي يشير إلى أنه الأقوى على مستوى الشرق الأوسط والـ20 على مستوى العالم، وأن الناتج المحلي الإجمالي تجاوز 307 مليارات دولار العام الماضي، تمثل نسبة نمو بواقع 20.7 في المائة، في حين يسيطر القطاع غير النفطي على 44 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، مضيفا أن سوق الأسهم المحلي هو الأكبر في المنطقة، حيث بلغت قيمته السوقية 2.6 تريليون ريال، محققاًً نسبة نمو 104 في المائة، كما أن بلاده تحتل المركز الأول في الاحتياطي النفطي، وأكبر منتج له، بالإضافة إلى أنها أكبر منتج للتمور في العالم. إلى ذلك، أوضح الدكتور فهد بن عبد الله السلطان أمين عام مجلس الغرف السعودية، بأنه برغم ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية خلال العام الماضي 2005 إلى 1125 مليون ريال، إلا أن أولويات المجلس تركز على حث رجال الأعمال للإفادة من الفرص المتاحة والميزة التنافسية للمنتج السعودي.