قال مسؤول في هيئة تنظيم الاتصالات بدولة الامارات امس، إن بلاده ستطبق سياسة لقواعد التنافس في قطاع الاتصالات بعد تحريره جزئيا قبل عامين ومنح ترخيص لمشغل ثان.
وقال محمد ناصر الغانم مدير عام الهيئة في تصريح لـ«الشرق الاوسط» ان هدف السياسات تحديد المناخ التنافسي والسلوكيات غير التنافسية مثل شن حروب اسعار والحصول على اعانات وغيرها من الممارسات التي تضر بالمنافسة العادلة. ومن المقرر ان تبدأ شركة الامارات للاتصالات المتكاملة (دو)، وهي ثاني مشغل لخدمات الاتصالات في الامارات بعد اتصالات، نشاطها في توفير خدمات الاتصالات الثابتة والمتحركة والإنترنت خلال النصف الثاني من العام الحالي. وقال الغانم ان السياسات التي ستطبق خلال ثلاثة اشهر «تسد فجوة في السوق لعدم وجود هيئة لتنظيم المنافسة في البلاد وعدم وجود قانون للمنافسة».
وذكر بأن السلطات الحكومية المعنية تضع حاليا مسودة لقانون المنافسة، الا ان السياسات التنافسية ستطبق تحت اشراف هيئة تنظيم الاتصالات. ووفقا للتوجهات الحكومية فإن قطاع الاتصالات في البلاد سيظل مقتصرا على اتصالات «دو» حتى عام 2015. وقال الغانم «لن يكون هناك مزود ثالث للاتصالات (في الامارات) حتى ذلك العام». وقال ان سياسة منح التراخيص في الامارات تختلف عن اي بلد في العالم حيث لا تقتصر على خدمة معينة كالاتصالات المتحركة فقط وإنما كافة الخدمات. واضاف الغانم «اعتقد ان فترة السماح هذه عادلة تتيح للمشغل الثاني «دو» بناء حصته في السوق وبناء شبكاته». وحول التقدم الذي حققته الامارات في اطار مفاوضات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة حول تحرير قطاع الاتصالات قال الغانم «حققنا تقدما جيدا حول قطاع الاتصالات في الجولة الأخيرة وما بقي هو قضايا قليلة وصغيرة ونحن واثقون من اننا سنجد حلا لها». ورفض الغانم الذي يقود الفريق المفاوض في قطاع الاتصالات، الحديث عن القضايا العالقة في المفاوضات وقال «كل ما استطيع قوله هو ان التقدم جيد وايجابي».