النعيمي: السعودية مورد نفط جدير بالثقة وتبحث عن استقرار السوق

840 مليون دولار لزيادة إنتاج النفط في حرض بواقع 300 ألف برميل يوميا

TT

قال وزير البترول والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي ان بلاده تريد أن تكون مورد نفط جديرا بالثقة وأنها تريد استقرار السوق. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها النعيمي أمس في منطقة حرض، شرق السعودية، أثناء حفل تدشين المرحلة الثالثة في مشروع حرض للنفط والغاز بتكلفة تبلغ 840 مليون دولار لتضيف السعودية به 300 ألف برميل من النفط العربي الخفيف و 140 مليون قدم قياسية مكعبة في اليوم من الغاز الطبيعي إلى إجمالي قدرتها الإنتاجية ليبلغ قدرها من النفط الخام، 11.3 مليون برميل يومياً بحلول الأول من أبريل (نيسان) المقبل.

وقالت السعودية في وقت سابق انها تعتزم استثمار 50 مليار دولار في تعزيز الطاقة الانتاجية لديها وصولاً إلى إنتاج 12.5 مليون برميل بحلول عام 2009.

وقال النعيمي إن المشروع المقبل سيكون مشروع الخرسانية الذي يخطط لأن يضيف 500 الف برميل يوميا في العام المقبل، بالإضافة إلى مشروع حقل الشيبة الذي يضيف 250 ألف برميل ومشروع حقل النعيم في المنطقة الوسطى الذي سوف يضيف 100 ألف برميل في عام 2008، أما مشروع خريص العملاق، فإنه سيضيف 1.2 مليون برميل يوميا للإنتاج السعودي، ويتوقع الانتهاء من إنشائه في عام 2009. وقال علي العجمي، نائب رئيس أرامكو السعودية لإدارة المشاريع في كلمته، ان هذا المشروع «لن يزيد فقط عائدات المملكة بل سيساعد كذلك على تلبية الطلب العالمي المتنامي على النفط في وقت تقل فيه الطاقة الانتاجية الفائضة على مستوى العالم»، وقال النعيمي إن شركة أرامكو السعودية الذراع التنفيذية للوزارة، قد قامت بإعداد برنامج تدريجي يتم تنفيذه على عدة مراحل لرفع الطاقة الانتاجية للشركة من 10.5 مليون برميل يوميا إلى 12 مليون برميل خلال الأعوام القادمة ليصل إجمالي طاقة انتاج السعودية إلى 12.5 مليون برميل بما فيها المنطقة المقسومة مع دولة الكويت بحلول عام 2009. من جهة أخرى قال النعيمي في اجابة لسؤال حول مستقبل سوق النفط العالمية إنه يتوقع زيادة الطلب على النفط بالرغم من اتجاه بعض الدول لتقليص اعتمادها عليه كمصدر رئيسي للطاقة. وقال وزير البترول السعودي: «إن السبب الرئيسي لتنفيذ مشاريع رفع الطاقة الانتاجية (في السعودية) هو توقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط والذي سيزيد بحوالي 50 في المائة بحلول عام 2030». وأضاف النعيمي أن السعودية التي تنتج حاليا 9.5 مليون برميل يوميا تستهلك محليا 1.5 مليون برميل فيما تصدر الكمية الباقية، ما يعني أن غالبية انتاج التوسعة الجديدة في حرض تتجه للتصدير، فيما قال إن السعودية تستهدف الاحتفاظ بطاقة انتاجية فائضة لا تقل عن 1.5 مليون برميل يوميا لمواجهة الزيادة في الطلب أو لتغطية أي عجز في الامدادات.

وقد تم تدشين مشروع توسعة حقل حرض الذي أنجز قبل موعده وبأقل من الميزانية المرصودة، بحضور وزير البترول والثروة المعدنية السعودي، علي النعيمي، ومساعد وزير البترول لشؤون البترول، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبد العزيز، ورئيس شركة أرامكو السعودية، كبير إدارييها التنفيذيين، عبدالله بن جمعة، إضافة إلى مجموعة من كبار المسؤولين في شركة أرامكو السعودية ومنهم نواب ونواب أعلى الرئيس، خالد الفالح وعبداللطيف العثمان وعبدالله السيف وسالم العايض وعبدالعزيز الخيال وعلي العجمي.

وقد استخدمت تقنيات متطورة في مشروع حرض بينها الحفر الافقي المتعدد الفروع، مشيرا إلى أن هذه التقنية ترفع معدلات الإنتاج التي يمكن استخراجها من الحقل بواقع ثلاثة أضعاف وكذلك استخدام تقنية مسح تتيح توجيه الحفار باتجاه المكامن الغنية بالنفط. وكانت شركة أرامكو السعودية قد أعلنت أمس أن المشروع استخدم في تنفيذه ما يزيد على 1090 طنًا من حديد الإنشاءات و3100 طن من الأنابيب الفولاذية، وتضمن المشروع تمديد نحو 160 كيلومترا من خطوط الأنابيب الجديدة والتوسعات في الخطوط القائمة لنقل الزيت الخام ومنتجات الغاز من معمل فرز الغاز من الزيت رقم 3 في حرض إلى مرافق المعالجة في بقيق والعثمانية. كما تم تمديد أكثر من 150 كيلومترا من خطوط الأنابيب الجديدة والتوسعات في وصلات موجودة بالفعل لنقل مياه البحر المعالجة والمياه المالحة التي تخرج مع إنتاج الزيت والغاز لحقنها في المكامن للمحافظة على ضغطها. وقد كان للجهود الكبيرة التي بذلها فريق المشروع سواء في مراحل التصميم أو الإنشاء أو بدء التشغيل، الأثر البالغ في تحقيق هذا الإنجاز ضمن جدول زمني فرض الكثير من التحديات. وقد استغرق تنفيذ المشروع 8.6 مليون ساعة عمل لم يشهد خلالها أية حوادث مهدرة للوقت.

وقال العجمي ان ارامكو لديها تاريخ حافل في مجال «العمل حسب الأصول» في الشيبة ومعملي الغاز في الحوية وحرض، وفي القطيف أخيراً، حتى أصبحت إدارة المشاريع عالمية النطاق الآن من الكفاءات الأساسية التي تتمتع بها أرامكو السعودية، وقد استطاعت فرق إدارة المشاريع الحالية والدوائر المعنية في الشركة أن تؤسس على تلك القاعدة الصلبة التي أرساها أسلافهم.