الأسهم الإماراتية تحافظ على تماسكها وتنهي التداولات على ارتفاع طفيف

المنامة: سلمان الدوسري الكويت ـ «الشرق الاوسط» - الاسهم الاماراتية : حافظت الاسهم الاماراتية امس على تماسكها عند مستويات الدعم الاساسية مع تراجع الاقبال على التداول وسط ترقب السوق لنتائج الشركات في الربع الأول وتأثير قرارات اتخذها سوق دبي المالي امس الأول لتنظيم السوق.

وقد ارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع بنسبة طفيفة بلغت 0.05% ليغلق على مستوى 5.560.47 نقطة مع تداول ما يقارب 113 مليون سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 920 مليون درهم من خلال 8.257 صفقة.

إلا ان اسهم دبي اغلقت منخفضة حيث سجل مؤشرها القياسي تراجعا بنسبة 0.77% الى 652 نقطة بينما ارتفع مؤشر سوق ابوظي للاوراق المالية بنسبة 0.78% الى 4389 نقطة بفضل انتعاش قطاعي البنوك والصناعة اللذين ارتفعا بنسبة 1.8% و1.3% على التوالي.

وقال محللون ان الحذر لا يزال سيد الموقف في الاسواق الاماراتية وقد تفاقم مع توجه سلطات بورصة دبي الى الحد من عمليات المضاربة العشوائية والتذبذات من خلال تقسيم الاسهم الى فئتين هما الاكثر تداولا والأقل تداولا. وتتميز فئة الأسهم النشطة بإمكانية تحرك أسعار التداول خلال الجلسة الواحدة بحد أقصى 15% صعودا وهبوطا، كما هو مطبق حاليا، أما في ما يتعلق بفئة الأسهم غير النشطة فيتم السماح بتحرك أسعار تداولها خلال الجلسة الواحدة بحد أقصى 5% صعودا وهبوطا.

وتتم مراجعة اختيار الشركات ضمن فئة الأسهم النشطة كل ستة أشهر ميلادية وفقا لمعايير عدة من ضمنها ألا تقل نسبة إجمالي حجم التداول على الشركة إلى إجمالي حجم التداول في السوق خلال الفترة محل التقييم عن 1%، أو ألا تقل نسبة إجمالي حجم التداول على الشركة إلى إجمالي القيمة السوقية للشركة في نهاية الفترة محل التقييم عن 10% .

ويندرج أيضاً ضمن هذه المعايير أن تكون الشركة مدرجة في سوق دبي المالي كسوق رئيسي، وأن يمثل عدد أيام التداول على أسهم الشركة 50% من إجمالي عدد أيام التداول خلال الفترة. كما يجب ألا يقل عدد عمليات التداول على أسهم الشركة خلال الفترة عن 150 عملية تداول، بالإضافة إلى ذلك يجب ألا يقل عدد الأسهم المتداولة خلال الفترة عن 500 ألف سهم وألا يقل إجمالي قيمة التداول على أسهم الشركة خلال الفترة عن 100 مليون درهم.

وبالتالي، فإن أي شركة لا تنطبق عليها المعايير السابق ذكرها، يتم تصنيفها ضمن الشركات من الفئة غير النشطة، أما فيما يتعلق بالشركات الأجنبية والتي يتم إدراج أسهمها في سوق دبي المالي كسوق فرعي، فيتم تداولها ضمن فئة الأسهم النشطة.

وقد سجل مؤشر قطاع البنوك إرتفاعاً بنسبة 0.90% تلاه مؤشر قطاع الصناعات ارتفاعاً بنسبة 0.48% تلاه مؤشر قطاع التأمين انخفاضاًً بنسبة 0.82% تلاه مؤشر قطاع الخدمات إنخفاضاًً بنسبة 0.83% .

وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 58 من أصل 92 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 23 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 33 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات. وجاء سهم «إعمار» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا حيث تم تداول ما قيمته 406 ملايين درهم موزعة على 24.55 مليون سهم من خلال 1.364 صفقة.

وسجل سعر السهم انخفاضا بنسبة 1.1% على 16.55 درهم بعد ان سجل اعلى سعر 16.80 وأدنى سعر 16.35 درهم. واحتل سهم «أملاك» المرتبة الثانية بإجمالي تداول بلغ 94.37 مليون درهم موزعة على 13.57 مليون سهم من خلال 1.171 صفقة. وحقق سهم «أم القيوين الوطني» أكثر نسبة ارتفاع سعري حيث أقفل سعر السهم على مستوى 7.05 درهم مرتفعا بنسبة 9.98% من خلال تداول 14.000 سهم بقيمة 98.700 درهم. وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم «رأس الخيمة الوطني» الذي ارتفع بنسبة 9.94 % ليغلق على مستوى 9.73 درهم للسهم الواحد من خلال تداول 1.000 سهم بقيمة 9.730 درهم. وسجل سهم «بنك الشارقة» أكثر انخفاض سعري في جلسة التداول حيث أقفل سعر السهم على مستوى 3.72 درهم مسجلا خسارة بنسبة 6.30% من خلال تداول 0.27 مليون سهم، تلاه سهم «إسمنت أم القيوين» الذي انخفض بنسبة 6.29% ليغلق على مستوى 4.77 درهم من خلال تداول 0.13 مليون سهم. ومنذ بداية العام بلغت نسبة التراجع في مؤشر سوق الإمارات المالي 18.71% وبلغ إجمالي قيمة التداول 109.12 مليار درهم. وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 12 من أصل 92 وعدد الشركات المتراجعة 71 شركة. > الاسهم الاردنية : خيم هدوء على تعاملات البورصة الأردنية أمس في حالة تذبذب محدود لمؤشر الاسعار منذ بداية الأسبوع الحالي وفي أحجام تداول متواضعة لم تتجاوز 50 مليون دينار.

وارتفع المؤشر أمس بشكل طفيف وبنسبة 0.08 في المائة وأغلق عند 7169 نقطة، في ما اعتبر وسطاء أن حاجز المقاومة 7 آلاف نقطة يبدو منطقيا عقب حركة تصحيحية حادة شهدتها السوق.

وقال اسعد الديسي، مدير مكتب وساطة، إن المؤشر هوى بدايات تعاملات أمس الأول وأمس ليعود ويستقر قريبا من مستوى إغلاقه السابق.

وأضاف «يبدو أن اللاعبين الكبار في السوق(يقصد صانعي السوق) بدأوا يعرفون لحظة التدخل السريع لوقف أي نزيف آخر محتمل.

وواصل قطاع الخدمات قيادته لدفة تعاملات السوق بحجم تداول بلغ 32.5 مليون دينار من أصل حجم التداول الكلي البالغ 49.2 مليون دينار.

وشهدت أسهم «المستثمرون المتحدون» و«تطوير الأراضي» و«الاتحاد للاستثمارات» تعاملات مكثفة بلغت 7.4 و6.3 و 3.4 مليون دينار لكل منها على التوالي، وأغلق مؤشر القطاع على ارتفاع نسبته 0.42 في المائة.

واشار الخبير الاقتصادي الدكتور هاني الخليلي إلى أن ما يحدث الآن هو جرد حسابات وإعادة تقييم للوضع القائم ومراجعة أسباب الانتكاسة التي تعرضت لها السوق الشهر الماضي، لكنه حذر من استمرار حالة المضاربة التي دفعت بالكثيرين لبلوغ حالة «جشع» حطمت الأسعار.

وأضاف «ما زالوا يقومون بذلك، لكن المستثمرين أصبحوا أكثر وعيا ومن الصعب ان ينجرفوا مجددا، خصوصا ان الأرباح السريعة جراء المضاربة أصبحت اقل بكثير».

وتم تداول أمس 14.9 مليون سهم، نفذت من خلال 13386 عقداً.

وأظهرت أسعار أسهم 70 شركة ارتفاع، بينما تراجعت أسعار أسهم 44 شركة من أصل 135 شركة تم تداول أسهمها.

ويرى جلال اللبدي، مدير مكتب وساطة احد البنوك الفعالة في السوق، أن نتائج الشركات للربع الأول من العام الحالي يمكن إن تأتي مخيبة للآمال ومن ضمنها نتائج البنوك كون أرباح عدد كبير من البنوك العام الماضي تأتي من المتاجرة بالأسهم من خلال محافظ تلك البنوك.

غير انه اعتبر الوضع المالي لمعظم البنوك جيدا مقارنة مع شركات أخرى خدمية والتي توقع تراجعا ملحوظا في أرباحها مما سينعكس على السوق ويعود بالأسهم الممتازة تصدر السوق بعد ان تعرضت هي أيضا للمضاربة.

وأضاف اللبدي إن التوجه العام لدى المتعاملين وعقب انتهاء المهلة المحددة لتقديم البيانات المالية هو التخلص من أسهم الخدمات وانتظار أرباح سنوية من شركات تحقق أرباحا فعلية تشغيلية ولا تكون متأتية من الاتجار بالأراضي أو الأسهم.

ودافع الوسيط معتز العقلة عن أسهم الشركات العقارية بالقول إن أسعار الأراضي والشقق ستشهد ارتفاعات ملحوظة العام الحالي وبعكس التوقعات السابقة، مستذكرا الخطة التي تنفذها الحكومة والقاضية بالتخلي عن دعم المشتقات النفطية وبدء أول زيادة لأسعار المشتقات بداية الشهر الحالي مما سينعكس على قطاع العقار.

وما زالت خسائر البورصة الأردنية 12.5 في المائة منذ بداية العام الحالي بالنسبة للمؤشر القياسي العام المرجح بالقيمة السوقية، بينما تجاوزت الخسائر أكثر من 16 في المائة بالنسبة للرقم القياسي غير المرجح.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي الزي لصناعة الألبسة الجاهزة بنسبة 4.95 في المائة, الأسواق الحرة الأردنية بنسبة 4.87 في المائة، الإحداثيات العقارية بنسبة 4.86 في المائة، الصناعات الكيماوية الأردنية بنسبة 4.74 في المائة، وبندار للتجارة والاستثمار بنسبة 4.74 في المائة.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي درويش الخليلي وأولاده بنسبة 5 في المائة، اعمار للتطوير والاستثمار العقاري بنسبة 4.93 في المائة، الأمل للاستثمارات المالية بنسبة 4.83 في المائة، الإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية بنسبة 4.70 في المائة، والكابلات الأردنية الحديثة بنسبة 4.59 في المائة.

> الأسهم الكويتية : ارتفع مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية بمقدار 165 نقطة مع اقفال أمس ليغلق عند مستوى 10310.1 نقطة معوضا بذلك بعض خسائره السابقة.

وشهد المؤشر خلال التعاملات الصباحية تراجعا بلغ 44.10 نقطة غير انه عاد وسجل ارتفاعا قدره 88.4 نقطة عند الساعة 11.37 ظهرا.

وبلغت كمية الاسهم المتداولة نحو 174.6 مليون سهم بقيمة نحو 7.78.7 مليون دينار موزعة على 6785 صفقة نقدية.

وسجلت معظم مؤشرات القطاعات الاقتصادية في السوق ارتفاعا ليسجل مؤشر قطاع الاستثمار اعلى مستوى ليرتفع بما مقداره 369.5 نقطة.

وحقق سهم شركة انجازات للتنمية العقارية اعلى مستوى من بين الاسهم الرابحة ليرتفع بما نسبته 9 في المائة.

في المقابل مني سهم الشركة الخليجية للصخور ادنى مستوى من بين الاسهم الهابطة لينخفض بما نسبته 5.4 في المائة عن اقفال اول من امس والبالغ 10144.7 نقطة.

وعلق خبير السوق الكويتي علي النمش على حالة التذبذب خلال هذا الأسبوع القوي، وأن هناك عمليات تصريف قبل نهاية البدء في إعلان نتائج الربع الأول، لأن نتائج الربع الأول لن تكون جيدة.

> الأسهم العمانية : عادت سوق مسقط للاوراق المالية للتراجع من جديد حيث شهدت السوق أمس (الاربعاء) انخفاضا قدره 1.46 نقطة ليقفل عند 5179.68 نقطة مقارنة باليوم السابق 5181.14 نقطة. فقد بلغت قيمة التداول بالسوق مليونين و 969 الف ريال عماني. وكانت شركات خدمات الطيران العماني والعمانية للكيماويات والمهل النفطية والخدمات المالية وبنك مسقط الاكثر الارتفاعا في السوق. وارتفع سهم الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) ليصل 1.420 ريال ريال مقارنة بـ 1.410 ريال سعر الاغلاق السابق، فيما انخفضت اسهم الوطنية للمنظفات والمزارع الحديثة والاسماك العمانية وصناعة مواد البناء وصلاله لخدمات الموانئ.

وجاء هذا التراجع نتيجة فقد السوق لدعم مؤشر البنوك وشركات الاستثمار الذي تراجع كثيرا عن اليوم السابق ليفقد اكثر من 70 نقطة.

> الاسهم البحرينية: اغلقت الاسهم البحرينية امس على ارتفاع طفيف لم يتجاوز الخمس نقاط وسط استمرار لانخفاض كميات التداول وقيمة الاسهم، واقفل المؤشر على 2104.66 نقطة بتغير بلغ 0.19%. وتداول المستثمرون يوم امس في سوق البحرين للاوراق المالية 456.9 الف سهم، وبقيمة اجمالية قدرها 340.3 الف دينار بحريني، تم تنفيذها من خلال61 صفقة، حيث ركز المستثمرون تعاملاتهم على اسهم الخدمات التي بلغت نسبته 51 % من القيمة الاجمالية للتداول. وجاءت شركة استيراد الاستثمارية في المركز الاول، اذ بلغت قيمة اسهمها المتداولة 125.8 الف دينار أي ما نسبته 37 % من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة وبكمية قدرها 105.0 الاف سهم. اما المركز الثاني فكان لشركة البحرين للاتصالات (بتلكو) بقيمة قدرها 93.9 الفا دينار اي ما نسبته 28 %من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة وبكمية قدرها 102.0 الفا سهم. وتم يوم امس تداول اسهم 9 شركات، ارتفعت اسعار اسهم 3 شركات، بينما انخفضت اسعار اسهم شركة واحدة، في حين حافظت بقية الشركات على اسعار اقفالاتها السابقة.

الى ذلك، عقدت الجمعية العمومية العادية لشركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» اجتماعها الذي اقرت فيه الموافقة على توزيع ارباح نقدية على المساهمين المسجلين في تاريخ انعقاد الجمعية العمومية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2005 بنسبة 70% من قيمة الاسهم الاسمية اي بواقع 70 فلسا للسهم الواحد. كما وافقت الجمعية العمومية على توزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 70% من قيمة الاسهم الاسمية اي بواقع 70 فلسا للسهم الواحد. كذلك اوصت بتوزيع اسهم منحة مجانية بواقع 100% من رأس المال بواقع سهم واحد لكل سهم. ووافقت الجمعية العمومية على زيادة رأس المال بمقدار 10.257.440 سهم قيمتها الاسمية 1،025،744 د.ك (مليون وخمسة وعشرون الفا وسبعمائة واربعة واربعون دينارا كويتيا) مضاف اليها علاوة اصدار تبلغ 112/23،592 د.ك ( ثلاثة وعشرون الف وخمسمائة واثنان وتسعون دينارا كويتيا ومائة واثنا عشر فلسا) مخصصة للموظفين المؤهلين.

واقترحت الجمعية زيادة رأس المال بمقدار 50% بقيمة اسمية تبلغ 100 فلس وعلاوة اصدار تبلغ 500 فلس. ليصبح راس المال بعد الزيادات المقترحة 750/70،545،318 د.ك (سبعون مليون وخمسمائة وخمسة واربعون الفا وثلاثمائة وثمانية عشر دينارا كويتيا وسبعمائة وخمسون فلسا) موزعة على 705،453،188 سهم (سبعمائة وخمسة ملايين واربعمائة وثلاثة وخمسون الفا ومائة وثمانية وثمانون سهما) وتفويض مجلس الادارة بالتصرف في كسور الاسهم وفقا للقانون واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.