اعتبر وزير التجارة والصناعة الكويتي د. يوسف الزلزلة أن عدم تعديل قانون الضريبة عائقا امام تدفق الاستثمارات الأجنبية للبلاد مشيرا الى أن نسبة 55 بالمائة كضريبة على الدخل عالية وغير مناسبة وتمثل قانونا قديما لا يتماشى مع العصر معلنا بأن الحكومة تسعى لتعديل هذا القانون في اقرب فرصة ممكنة وموضحا كذلك بأن الحكومة تعكف على انجاز قانونا لهيئة سوق المال حديث وعصري ويغطي كافة الأنشطة سواء العقارية أو السلعية ولا يقتصر على سوق الأوراق المالية.
وذكر الزلزلة في تصريح صحافي في البرلمان امس بأنه وحول استعداد الحكومة لانجاز قانون هيئة سوق المال في الموعد المحدد له في شهر مايو (ايار) المقبل قال وزير التجارة: الحكومة مصرة على انجاز هذا المشروع في أقرب وقت وقد عقدنا في مجلس الوزراء ثلاثة اجتماعات متتالية لهذا الغرض، واجتمعنا مع مجموعة من المختصين في الأسواق المالية وغرفة التجارة والصناعة والبنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار والوسطاء ومجموعة تمثل المستثمرين والمتداولين وتوصلنا الى انه لا بد ان ينجز هذا القانون بصورة متكاملة وسريعة ولكن دون ان نخرج بشيء غير متكامل وعرضه للخطأ في حالة الاستعجال مؤكدا بأن الحكومة ستقدم هذا القانون خلال شهر وسنبحثه في اجتماعات مع اللجان البرلمانية المختصة في ابريل (نيسان) المقبل.
وأضاف الزلزلة الى اننا لا نسعى فقط لانشاء سوق مال للبورصة بل نضع في الحسبان أن يكون في المستقبل بورصات للعقار او السلع او الطاقة او مشابه ونسعى لتكون هيئة سوق المال هي المشرفة على جميع انواع التداول في بورصات مختلفة قد تنشأ في المستقبل.
وفي رده على سؤال حول تجميد مدير سوق الكويت للاوراق المالية اجاب وزير التجارة: هذا الكلام غير دقيق وغير صحيح ومدير السوق ما زال مديرا للسوق وما ورد بهذا الشأن غير صحيح وارجو من الاخوة الصحافيين والاعلاميين التأكد من مثل هذه المعلومات التي تسيئ للناس وانا اجزم بأن لا احد يقبل مثل ذلك الأمر.
وفي رده على سؤال بشأن تدفق المشاريع الكبرى والاستثمارية على دول خليجية مختلفة وضرورية مثل هذه المشاريع في الكويت أجاب د. الزلزلة : نحن في الكويت نسعى ومع جذب وإنشاء مثل هذه المشاريع في الكويت لكن أغلب هذه المشاريع قائمة على تخصيص الأراضي التي تقام عليها مثل هذه المشاريع كالمصانع أو الفنادق أو المنتجعات وخدمات البنية التحتية.. ولكنني أعتقد أن في الفترة المقبلة ستكون في الكويت وفرة كبيرة للأراضي التي ستخصص للشركات حتى تستطيع أن تنجز مشاريعها. وأشار د. الزلزلة إلى أنه ألتقى الثلاثاء الماضي مع وزير الدولة للشؤون البلدية عبد الله المحيلبي حيث تم الاتفاق على تسليم البلدية لوزارة التجارة مواقع مختلفة لإنشاء مجموعة من المشاريع سواء الخاصة بالصناعة أو خلافها من المشاريع مؤكداً بأنه خلاص الشهرين المقبلين ستشهد جلب لرؤوس الأموال التي هاجرت بوسيلة أو بأخرى. وأضاف أن السوق الكويتي مفتوح للجميع ويستطيع من يشاء أن يستثمر ما شاء فيه مشدداً على أن فكرة تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري فكرة سنرى تطبيقها الفعلي خلال الأشهر القليلة المقبلة وهناك إنجازات كبيرة على جميع الأصعدة. وحول تشكيل قانون الضريبة على الدخل الحالية عائقاً أمام دخول المستثمرين الأجانب أوضح الزلزلة: نحن لسنا أمامنا مشكلة مع الشركات الكويتية التي تذهب بأموالها لبعض الدول الخليجية لأنه لا يوجد عليها ضرائب في الكويت.. ولكنني أتفق على أن قانون الضريبة عندنا عائق كبير جداً والحكومة جادة في تعديل هذا القانون الذي مضى عليه أكثر من خمسين عاماً والقوانين يجب أن تجدد بما يخدم ويتواءم مع مصلحة البلد والتي تقتضي أن تخفض الضريبة من النسبة الضخمة 55 بالمائة إلى نسبة مقبولة لدى الشركات الأجنبية حتى تأتي للبلاد ولذلك سيكون هناك مشروع جديد وعصري وواضح للضريبة مقدم لمجلس الأمة حتى يمكننا أن نجذب الشركات والمستثمرين الأجانب.