لم يكن في مخيلة الوسيط اسعد الديسي عندما بدأ التعامل في بورصة عمان منذ عام 1983 أن يستمر السوق وبوتيرة متسارعة شملت التطوير في الاداء وتحسناً في احجام التداول والاسعار. ويستذكر الديسي رحلة الواحد وعشرين عاما التي شاهد فيها عوامل ايجابية واخرى سلبية كانت لها اثار مباشرة وغير مباشرة على الاسهم.
ويشير الديسي، وهو يجلس وسط ثلاثة اجهزة كومبيوتر قائلا «كل شيء جديد لم تكن سوى قاعة تجمع المتعاملين. وخلال توقيعه لعقد شراء اسهم وهو يجلس على مكتب فاخر، اضاف «كنت املك مكتبا من الخشب لم اجلس عليه الا بعد عودتي من القاعة وانتهاء التعاملات، الآن كل شيء عبر الكومبيوتر نعم أذكر ايام «الطباشير» ـ اقلام بيضاء كانت تستخدم لكتابة اسعار العرض والبيع والشراء على لوحات سوداء» ـ وهو يضحك قائلا وبعد «الطباشير اقلام ملونة على لوحات بيضاء لكن الآن تسير كافة الامور عبر الكومبيوتر».
1983ـ1984 «الأسهم انتعشت والأسعار تضاعفت ثلاث مرات لدى طرح الاسهم للاكتتاب، يقول الديسي «كانت مرحلة جيدة وحققنا ارباحا ملحوظة لكن واجهنا الصعاب بين عامي 1985و1989 سنوات جامدة هبوط ودورة كساد شملت الجميع بسبب تضخم الاسعار». ويذكر الديسي أن العائد على السهم كان غير مجدٍ وما صاحب تلك الفترة من اثار سلبية لانخفاض سعر الدينار. ومع اندلاع حرب الخليج الثانية تدفقت السيولة الى البورصة واستثمر العديد من العائدين اموالهم لكن الديسي ينوه الى ما حدث عام 1993 عندما قفزت الاسعار الى مستويات خيالية وغير واقعية، مما احدث ارباكا في السوق لكن مع تدخل البنك المركزي من خلال رفع اسعار الفوائد عادت مجريات الامور الى التوازن. ويعتبر الديسي أداء البورصة الاردنية افضل بكثير من مثيلاتها العربية، خصوصا فيما يتعلق بتضخم الاسعار والدخول في مقاييس غير واقية مثلما حدث في السوقين السعودية والمصرية.
وابدى تفاؤلا للمرحلة المقبلة، وقال «الاسهم الاردنية استطاعت الصمود امام حالة عدم الاستقرار التي عاشتها وتعيشها المنطقة مما يحدث في العراق او في اراضي السلطة الوطنية الفسطينية».
ويعتبر الديسي السنوات الماضية بما فيها من تغيرات على المستوى المحلي او العالمي ليست سوى ذاكرة استطاعت بورصة عمان أن تحفر بها مدى قدرة الاسهم الاردنية على مواجهة الازمات. وخلال العام الحالي يعتقد الديسي بأن الامور تسير نحو التحسن، خصوصا ما يتعلق بأعمال الشركات، وقال هي الداعم الاول والاخير لأسهم البورصة. التطور المتسارع الذي شهدته الاسهم الاردنية على مدار الاعوام الماضية ومنذ عام 2003 اصطدمت حاليا بحالة تراجع حاد في حركة تصحيحية لم تشهدها السوق من قبل وقد تكون مثل ما حدث عام 1993، والسبب متشابه الاموال التي تدفقت الى السوق في الحالتين جاءت من الخليج، لكن في حالة عام 1993 كانت اموال العائدين بسبب حرب الخليج. أما حاليا فهي السيولة الفائضة التي احدثتها زيادة اسعار النفط المتواصلة. ويرى خبراء في الاردن بان السيولة التي تم ضخها في السوق لم يتم التعامل معها بشكل صحيح وكانت عرضة للمضاربة اكثر من الاستفادة منها بشكل ايجابي، وهو ما اكده عضو غرفة التجارة الاردنية، الدكتور هاني الخليلي، الذي قال «لم يحكم السوق ادوات فاعلة على الرغم من ثقتي بأداء الاقتصاد الاردني لذلك ستعود السوق لحالها الجيد قريبا».
الأرقام الرسمية تشير الى زيادة عدد الذين يملكون اسهما في السوق الى 620 الف شخص من رجال اعمال الى اصحاب مهن ومتخصصين في الاسهم، اضافة الى زيادة في عدد النساء عندما تم تأسيس شركة وساطة تديرها النساء. وانضمت بورصة عمان أخيرا لعضوية اتحاد البورصات الدولي والذي يعتبر مؤشرا على تطور المؤسسات المالية في الأردن، حيث أن موافقة اتحاد البورصات الدولي على عضوية بورصة عمان تأتي نتيجة للتنظيم الجيد الذي تتمتع به مؤسسات سوق رأس المال الأردني والى الجهود التي بذلتها هذه المؤسسات في تحسين المناخ الاستثماري وتوفير سوق يتسم بالعدالة والشفافية وتطبيق المعايير الدولية التي شملت الشفافية، والعدالة في التداول، والإفصاح، والإدراج، والاستثمار الأجنبي، والتسوية والتقاص، وحماية المستثمرين، وإدارة المخاطر.